عصر 4 تیرماه سال 88 ماموران پلیس شرق تهران در جریان درگیری چند جوان در خیابان شهید مدنی قرار گرفتند و با حضور در صحنه درگیری با جسد پسر جوانی که غرق خون روی زمین افتاده بود روبرو شدند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از جام‌جم، بدین ترتیب تیمی از ماموران اداره 10 پلیس آگاهی تهران همراه بازپرس شعبه اول دادسرای ناحیه 27 در محل جنایت حاضر شده و پی بردند که مقتول خواستگار دختر جوانی بوده که از سوی خانواده وی هدف ضربات قمه و چاقو قرار گرفته است.
تجسس های پلیسی برای دستگیری عامل جنایت کلید زده شده بود که روز 5 تیرماه 4 مرد چاقو کش پای در اداره آگاهی تهران گذاشته و خود را تسلیم ماموران کردند.
خانواده دختر جوان در تحقیقات پلیسی ادعا کردند که مقتول از زمانیکه با جواب منفی دختر جوان روبرو شده ایجاد مزاحمت کرده است و همین باعث درگیری بین خانواده دختر جوان با خواستگارش شده است.
پس از اعترافات این 4 مرد جوان پرونده برای صدور حکم به شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد و عامل جنایت که برادر دختر جوان بود برای دفاع پشت تریبون قرار گرفت و گفت: مدتی بود که متوجه مزاحمت های خواستگار خواهرمان شده بودیم به همین خاطر با یکی از برادرانم و دامادمان و برادرش برای حل اختلافات به در خانه پسر جوان رفتیم.
حمزه افزود: ابتدا من و دامادمان برای صحبت به نزدیکی خواستگار جوان رفتیم و هنوز لحظاتی نگذشته بود که مقتول برای ما قمه کشید و شروع به داد و فریاد کرد که با دیدن این صحنه برادرم و برادر دامادمان برای کمک دست به کار شدند و من نیز چاقویم را از زیر لباسم بیرون کشیدم.
پسر جوان ادامه داد: ما قصد کشتن نداشتیم و پس از فرار قمه ای را که با آن پسر جوان را هدف قرار داده بودم به داخل حیاط خانه همسایه انداختم و از محل دور شدیم تا اینکه فردای آن روز متوجه مرگ خواستگار خواهرمان شدیم و همگی با هم تصمیم به تسلیم شدن گرفتیم چون نمی خواستیم دست به قتل بزنیم.
در ادامه قاضی پرونده پس از شنیدن اظهارات 4 متهم پرونده حکم قصاص را برای حمزه صادر کرد و این حکم در شعبه 17 دیوانعالی کشور مورد تایید قرار دادند.
پرونده برای اجرا به دادسرای اجرای احکام ارسال شد و در حالی که حمزه در یک قدمی چوبه دار قرار داشت خانواده مقتول با مراجعه به دادسرای امور جنایی حاضر به بخشش قاتل پسرشان با شرط دریافت 600 میلیون تومان شدند.
بنا به این گزارش، خانواده حمزه با پرداخت شرط میلیونی توانستند رضایت خانواده مقتول را بگیرند و پرونده برای صدور حکم از جنبه عمومی جرم به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
