واردات آمریکا نیز روند مشابهی را در ماه گذشته میلادی طی کرد. حجم کالاهای وارداتی این کشور پس از اینکه در ماه فوریه ۵/ ۲ درصد کاهش یافت، در ماه مارس نیز مجدد کاهش ۴/ ۲ درصدی را به ثبت رساند و به سطح ماهانه ۹/ ۱۹۱ میلیارد دلار رسید. این کاهش به خصوص در بخش واردات محصولات مصرفی و همچنین وسایل نقلیه موتوری محسوس بود، در حالی که واردات موادغذایی و محصولات صنعتی و کالاهای سرمایه‌ای افزایش داشت. به گزارش «نیویورک‌تایمز» در حالی که واردات کمتر می‌تواند در محاسبات تولید‌ناخالص‌داخلی عاملی مثبت باشد، اما کاهش واردات به معنی انباشت کمتر کالاها در ذخایر انبارهاست، امری که کمک‌های جریان تجارت به تولید‌ناخالص‌داخلی را خنثی می‌کند.
در این رابطه روز چهارشنبه قرار بود دولت آمریکا آمارهای رشد اقتصادی فصل نخست ۲۰۲۰ را منتشر کند (تا لحظه تنظیم این گزارش هنوز منتشر نشده است). برآورد اقتصاددانان مشارکت‌کننده در نظرسنجی «رویترز» حاکی از آن است که اقتصاد آمریکا در فصل نخست امسال ۴ درصد کوچک شد، نرخی که بدترین رشد اقتصادی این کشور از زمان «رکود بزرگ ۱۹۳۰» است. در فصل آخر ۲۰۱۹ اقتصاد آمریکا ۱/ ۲ درصد رشد کرده بود، رشدی که ۵۱/ ۱ درصد از آن ناشی از کمک تجارت بود. در پی شیوع ویروس کرونا دولت‌های ایالتی و محلی این کشور دستور ماندن در خانه را برای شهروندان صادر کرده‌اند. این پاندمی تنفسی کشنده آمریکا را تقریبا به مرز تعطیلی کشانده است و منجر شد تا اواخر ماه مارس (فروردین) بیش از ۵/ ۲۶ میلیون درخواست استفاده از مزایای بیکاری دهند. به عقیده اقتصاددانان، اقتصاد آمریکا در ماه مارس وارد رکود شد. «اداره ملی تحقیقات اقتصادی»، نهادی خصوصی که رکودهای آمریکا را رصد می‌کند، تعریف رکود اقتصادی را دو فصل متوالی کاهش در تولید‌ناخالص حقیقی نمی‌داند. در عوض از نگاه این نهاد، رکود زمانی اتفاق می‌افتد که فعالیت‌‌های اقتصادی به‌شدت و به‌صورت فراگیر سقوط کنند، سقوطی که برای چند ماه ادامه داشته باشد.
