به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان روز سه شنبه دوم اردیبهشت (۲۱ آوریل) در یک کنفرانس خبری از تدارک یک معامله دیگر از طریق ساز و کار مالی اینستکس با ایران خبر داد. او گفت که اینستکس در ابتدای راه است و ما سعی می کنیم با سرعت بیشتری معاملات تازه از طریق آن را عملی کنیم. وزیر خارجه آلمان همچنین گفت که این دور از معاملات نیز مانند دور اول شامل اقلامی می شود که ایران برای مقابله با کرونا به آنها نیاز دارد. او گفت: «این اپیدمی موضوعی بسیار جدی در ایران است».
«نظارت می کنیم تا سوءاستفاده نشود»
هایکو ماس در این کنفرانس بر یک نکته تاکید کرد و آن نظارت بر داد و ستد با ایران بود. او گفت: «بر هر تراکنشی با دقت و وسواس نظارت می شود تا جلوی سوء استفاده از آن بخصوص در رابطه با حمایت مالی از تروریسم و پولشویی گرفته شود.»
او همچنین گفت که آلمان در رابطه با وامی که ایران از صندوق بین المللی پول تقاضا کرده در مجموع موضعی مثبت دارد اما این نهایتا به نوع وامی بستگی دارد که ایران و صندوق بین المللی پول با یکدیگر بر سر آن به توافق می‌رسند. او با اشاره به بحران کرونا در ایران توضیح داد: «ما، فرانسه و بریتانیا معتقدیم که صندوق بین‌المللی پول باید اطمینان حاصل کند که این وام برای حمایت از مبارزه با کرونا مصرف می‌شود.»
جمهوری اسلامی که زیر فشارهای شدید تحریم‌های اقتصادی، از جمله تحریم صادرات نفت است برای تامین نیازها و مقابله با بحران اقتصادی ناشی از کرونا از صندوق بین‌المللی پول درخواست پنج میلیارد دلار وام کرده است.
نخستین معامله میان اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی از طریق سیستم اینستکس در نیمه فروردین ماه امسال انجام شد. وزارت خارجه آلمان از این اقدام به عنوان مبادله تجاری موفقیت‌آمیز اروپا با ایران خبر داد و با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: «فرانسه، آلمان و بریتانیا تأیید می‌کنند که اینستکس اولین مبادله خود با ایران را با موفقیت انجام داده و صادرات کالاهای پزشکی از اروپا به ایران را میسر کرده است».
سیستم اینستکس در ژانویه سال ۲۰۱۹ پایه گذاری شد و از معدود روزنه‌های امید ایران برای دسترسی به اقلام مورد نیاز در مواجه با تحریم های گسترده آمریکاست. در پایان این سال علاوه بر آلمان، بریتانیا و فرانسه، شش کشور اروپایی دیگر، یعنی بلژیک، دانمارک، فنلاند، هلند، سوئد و نروژ نیز به اینستکس پیوستند و به این ترتیب جمع کشورهای دخیل در این ساز و کار مالی در کنار ایران مجموعا به ده کشور رسید.
