به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری, رقابت‌های ژئوپلتیک در حوزه توان نظامی و نفوذ کشورهای منطقه برای مدتی نامعلوم جای خود را به قدرت‌نمایی بر سر زیرساخت‌های پزشکی-درمانی و ثبات اقتصادی در سایه بحران کرونا داده است. جالب آنکه در این میدان جدید، موقعیت بسیاری از کشورها نسبت به گذشته تغییر کرده؛ برای مثال درحالی‌که اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس با اتکا به منابع مالی گسترده حاصل از نفت و گاز همواره از موقعیت برتری نسبت به سایر کشورهای جهان عرب برخوردار بودند، اما در جریان بحران کرونا، اردن بهترین عملکرد را از خود نشان داده است. در این میان اما تجربه ترکیه در مقابله با بحران کرونا با وجود تمام نکات مثبت و منفی، برای بسیاری از کشورهای منطقه و حتی جهان، الهام بخش بوده است؛ تجربه‌ای که از سرمایه‌گذاری زیرساختی و درازمدت در صنایع پزشکی طی یک دهه گذشته تا تدوین فوری برنامه جامع اقتصادی برای مهار تورم و رکود حاصل از قرنطینه را شامل می‌شود.
شاید نگاهی به موقعیت کنونی ترکیه در تامین مایحتاج طبی جهان برای درک اهمیت تجربه این کشور کافی باشد. ترکیه طی یک قرن گذشته در بسیاری از بحران‌های مشابه، از انتشار بیماری‌های واگیردار گرفته تا زلزله، سیل و... نیازمند کمک‌های خارجی بود اما امروز و تا این لحظه، دست‌کم 39کشور برای مقابله با ویروس کرونا از کمک‌های پزشکی ترکیه استفاده کرده‌اند. به نوشته بلومبرگ، پیشرفت صنایع پزشکی ترکیه موجب شده نزدیک به 80درصد از مایحتاج طبی این کشور برای مقابله با بحران کرونا از طریق تولید داخلی تامین شود. بدون شک این دستاوردها حاصل راهبردی جامع و درازمدت برای تقویت زیرساخت‌های درمانی است، اما الگوی کوتاه‌مدت ترکیه برای مدیریت شرایط اقتصادی در سایه بحران کرونا به چه ترتیب است؟
جزئیات طرح جامع دولت
اولین گام دولت ترکیه برای مقابله با کرونا، مجموعه اقدامات نسبتا زودهنگامی بود که «بدون توقف حرکت اقتصادی کشور»، سرعت انتشار کرونا را کاهش دهد. این مجموعه اقدامات از لغو پروازها به ووهان، سپس چین و همچنین ایران آغاز شده و در ادامه کاهش ساعات کار در ادارات دولتی و خصوصی، ابلاغ طرح دورکاری برای اجرا در بسیاری از مؤسسات، تعطیلی مساجد، رستوران‌ها، اماکن تفریحی، منع سفرهای بین شهری و در نهایت قرنطینه سراسری را به‌دنبال داشت. از سوی دیگر، بانک مرکزی ترکیه در تاریخ 27اسفند 98مجموعه تصمیماتی را اتخاذ کرد که شاکله طرح مشهور به «سپر استقرار اقتصادی» برای مهار تبعات منفی بحران کرونا برای اقتصاد ترکیه را شکل می‌دهد. این تصمیمات عبارت بود از:
1- تعامل بیشتر برای کنترل نقدینگی بازار با هدف حفظ توازن لیر نسبت به ارزهای خارجی
2- تامین نقدینگی اضافی برای بانک‌ها به‌منظور جلوگیری از ایجاد وقفه در پرداخت وام‌ها
3- حمایت مالی از شرکت‌های صادرکننده بواسطه پرداخت وام‌های کم بهره
بر این اساس و به فاصله کوتاهی از تصمیمات بانک مرکزی، دولت ترکیه طرح جامع 100میلیارد لیری (حدود 15میلیارد دلاری) خود را با عنوان سپر استقرار اقتصادی که شامل 9بند می‌شود اعلام کرد:
1- افزایش سقف وام در بانک از 25به 50میلیارد لیر
2- حمایت از صاحبان مشاغل کم‌درآمد
3- افزایش حداقل دستمزدها به 1500لیر
4- تخصیص 2 میلیارد لیر اضافی به منابع وزارت خانواده و خدمات اجتماعی برای حمایت از اقشار نیازمند
5- حمایت مالی مستقیم از صادرکنندگان به‌دلیل موانع موقتی که در فرایند ترانزیت کالا در سطح جهان به‌وجود آمده است
6- تمدید مهلت بازپرداخت وام‌های تامین اجتماعی به‌مدت 6ماه (شامل موارد آوریل، می و ژوئن)
7- لغو مالیات میزبانی برای سرمایه‌گذاران خارجی تا‌ماه نوامبر 2020
8- کاهش مالیات بر ارزش افزوده خطوط هوایی از 18درصد به یک درصد برای مدت 3ماه
9- تعویق موعد بازپرداخت وام برای شرکت‌ها، تجار یا صاحبان کسب و کارهای کوچکی که به‌دلیل تدابیر دولتی در زمینه مبارزه با کرونا متضرر شده‌اند؛ دست‌کم به‌مدت 3ماه و همچنین تامین کمک‌های مالی مستقیم برای آنها درصورت نیاز
نگرانی‌ها همچنان ادامه دارد
اگرچه برنامه دولت ترکیه نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه در زمینه مقابله با بحران کرونا بسیار جامع و کارآمد به‌نظر می‌رسد اما باز هم مشخص نیست این سپر دولتی تا چه اندازه قادر باشد اقتصاد ترکیه را از تمام پیامدهای منفی ویروس کرونا در امان نگاه دارد. این تردیدها به‌ویژه در سایه عدم‌اطمینان از بازه زمانی بحران کرونا در سطح جهانی بیشتر می‌شود. شبکه الجزیره در این‌باره می‌نویسد: نگرانی اصلی در محافل اقتصادی ناظر بر این است که حمایت‌های دولتی فایده جزئی داشته باشد و نتواند خسارت‌های گسترده حاصل از تعلیق درازمدت در کسب و کارها را پوشش دهد. تمام اینها در حالی است که لیر ترکیه با وجود تمام تدابیر اتخاذ شده، نزدیک به 8درصد از ارزش خود را مقابل دلار طی یک‌ماه گذشته از دست داده است. از سوی دیگر و به نوشته روزنامه حریت، تنها ظرف یک هفته گذشته و در پی اجرای تدابیر دولتی، ذخایر بانک مرکزی به زیر 100میلیارد دلار (نزدیک به 94میلیارد دلار) رسیده است.
تجربه ناموفق قرنطینه و استعفای وزیر کشور
دولت ترکیه هفته گذشته و به‌دلیل شیب بسیار تند آمار مبتلایان در این کشور تصمیم گرفت فرایند قرنطینه را از توصیه‌های عمومی و بخش‌های محدودی از شهروندان به تصمیمی سراسری تبدیل کند. به این ترتیب وزارت کشور ترکیه به‌صورت ناگهانی و در ساعت پایانی جمعه شب طی بیانیه‌ای اعلام کرد از شنبه به‌مدت 48ساعت قرنطینه سراسری در ترکیه اجرا خواهد شد. این تصمیم به حدی ناگهانی بود که علاوه بر مردم، حتی بسیاری از سیاستمداران و مقامات دولتی هم از اعلام آن غافلگیر شدند! در نهایت و با گذشت 2 روز، به‌دلیل نقض قرنطینه توسط نزدیک به 250هزار نفر و نیز وضعیتی که در مقابل بسیاری از فروشگاه‌ها به‌دلیل وحشت مردم ایجاد شد، سلیمان صویلو، وزیر کشور ترکیه از سمت خود استعفا داد. اگرچه این استعفا به فاصله کوتاهی از سوی اردوغان رد شده و صویلو با قدرت و اختیارات بیشتری نسبت به گذشته اداره بحران کرونا را ادامه می‌دهد. سعید الحاج، تحلیلگر امور ترکیه ازجمله کارشناسانی است که این تصمیم را مانوری سیاسی از سوی صویلو برای تقویت جایگاه وی علیه مخالفانش در داخل حزب عدالت و توسعه ارزیابی می‌کنند.
