به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، صدها میلیون نفر تغییرات سهمگین در زندگی روزانه‌شان و ضررهای سنگین مالی را به جان خریده‌اند تا با کاهش روند شیوع این بیماری بتوانند به کادر درمان کمک کنند. هفته‌نامه فارین‌پالسی در گزارشی می‌نویسد، مدل‌های اپیدمیولوژیک مشخص کرده‌اند هزینه مداخله‌نکردن در کشورهای ثروتمند به قیمت جان میلیون‌ها نفر تمام می‌شود؛ نتیجه‌ای که به مراتب بدتر از شدیدترین رکودهای قابل تصور اقتصادی است. به بیان دیگر، فاصله‌گذاری اجتماعی و قرنطینه شدید حتی با وجود هزینه‌های سنگین اقتصادی در مقایسه با پیامدهای دیگری که می‌تواند در غیر این صورت وجود داشته باشد در کشورهای ثروتمند کاملا توجیه‌پذیر است.
اما منطق چنین واکنشی مبتنی‌بر ساختار صنعتی و ثروتمند جوامعی است که این قرنطینه و فاصله‌گذاری اجتماعی را اجرا کرده‌اند. کشورهای متوسط یا ضعیف از نظر اقتصادی مانند بنگلادش و نیجریه شرایط متفاوتی را تجربه می‌کنند و بنابراین مسئله متفاوتی را هم ایجاد می‌کنند: آیا سود تعطیلی سراسری در کشورهای فقیر هم بیشتر از هزینه پیامدهای آن است؟
دلایل مختلفی از جمله ترکیب‌های جمعیتی، منابع زندگی مردم و ظرفیت‌های قانونی وجود دارد که ثابت می‌کند پاسخ به شیوع کرونا ممکن است متفاوت از راهکارهای آمریکا و اروپا باشد. به بیان صریح‌تر، اعمال محدودیت‌های شدید در کشورهای فقیر می‌تواند به تعداد بالای مرگ‌ومیر ناشی از محرومیت و سایر بیماری‌ها منجر شود؛ کشورهایی که مردم آن به‌شدت به کارگری و درآمدهای روزانه وابسته هستند. برای درک بهتر خوب است ابتدا به تأثیرات احتمالی ویروس کرونا بر کشورهای مختلف نگاهی بیندازیم. درحالی‌که جوانان هم از دست این ویروس امنیت ندارند، کرونا با نرخ کشندگی 6.4 درصد در افراد بالای 60 سال به‌شدت سالمندان را در مخاطره قرار داده است. این رقم در سالمندان بالای 80 سال به 4. 13 افزایش می‌یابد.
بر اساس آمار بانک جهانی، کشورهایی که درآمد سرانه پایینی دارند (به ازای هر نفر کمتر از 1000 دلار در سال) نسبت به کشورهای ثروتمند (17.4 درصد)، سالمندان بیش از 65 سال کمتری (سه درصد) دارند. در نتیجه، آن‌طور که مدل اپیدمیولوژیک تیم کووید-19 امپریال کالج برآورد کرده است، شیوع افسارگسیخته ویروس کرونا به مرگ 0.39 درصد از جمعیت بنگلادش و 0.21 درصد از جمعیت مردم جنوب صحرای بزرگ آفریقا منجر خواهد شد؛ این میزان کمتر از نیمی از 0.8 درصد مرگ‌ومیری است که برای آمریکا و سایر کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تخمین زده شده است. در این مدل که بر ساختار جمعیتی خاص هر کشور مبتنی است، تفاوت در ظرفیت‌های خدمات درمانی و میزان شیوع بیماری هم در نظر گرفته شده است و نشان می‌دهد با وجود کیفیت بسیار پایین سیستم بهداشت و درمان کشورهای فقیر، میزان مرگ‌ومیر شهروندان در کشورهای ثروتمند بر اثر کرونا بیشتر خواهد بود.
این مدل بااین‌حال، توجهی به شیوع بیماری‌های مزمن، وضعیت تنفسی بیماران، آلودگی و سوءتغذیه در این کشورها که می‌تواند نرخ مرگ‌ومیر ناشی از شیوع کرونا را افزایش دهد، توجهی نکرده است. برای اینکه بتوان به درستی مزایای اعمال محدودیت‌ها و فاصله‌گذاری اجتماعی را در کشورهای فقیر و ثروتمند بررسی کرد، ما برآوردهای موجود از هزینه‌هایی را که مرگ‌ومیر به هر کشور تحمیل می‌کند، با پیش‌بینی‌های اپیدمیولوژیک از میزان نرخ مرگ‌ومیر بر اثر شیوع کرونا ترکیب کرده‌ایم. در تحقیقی که اکنون در حال بازنگری دقیق است، تفاوت‌های فاحشی میان اهمیت فاصله‌گذاری اجتماعی در کشورهای مختلف دیده شد. پیش‌بینی می‌شود اجرای مدل ثابتی از فاصله‌گذاری اجتماعی باعث کاهش مرگ‌ومیر 3. 1 میلیون نفر در آمریکا و 426 هزار نفر در آلمان بر اثر کرونا می‌شود. درحالی‌که اجرای همین سیاست مشابه تنها 182 هزار نفر را در پاکستان و 102 هزار نفر را در نیجریه از کام مرگ نجات می‌دهد. به‌این‌ترتیب سؤال این است که چگونه چنین سیاستی همچنان باعث تهدید جان میلیون‌ها نفر در این کشورها می‌شود؟ مزایای اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی در آمریکا و کشورهای غرب اروپا تا حدی است که جایی برای بحث درباره ارزش و جایگاه بهداشت عمومی در قرنطینه نگذاشته است. به همین دلیل است که درخواست‌هایی مانند درخواست دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا و سایرین مبنی‌بر اینکه درمان را به بحران بزرگ‌تری از خود بیماری تبدیل نکنید، آنچنان درباره شرایط این کشورها صدق نمی‌کند. تصور قرنطینه در کشورهای متوسط و فقیر چندان مشخص و دقیق نیست. شهروندان این کشورها هم می‌خواهند از شر این بیماری در امان بمانند، اما هم‌زمان نمی‌خواهند بی‌کار، فقیر یا گرسنه بمانند. در همین حال سود خالص بهزیستی هم با نجات‌دادن جان انسان‌ها از طریق اعمال سیاست‌های شدیدی مانند قرنطینه، در کشورهای ثروتمند بیشتر از کشورهای فقیر است، چراکه فاصله‌گذاری اجتماعی با محدودکردن فرصت تعامل مردم، خطر بروز سایر بیماری‌ها را هم کاهش می‌دهد. بر اساس تازه‌ترین مطالعات دانشگاه ییل، مردم فقیرتر تمایل کمتری به فداکاری‌های اقتصادی دارند. درحقیقت آنها ارزش بیشتری برای نگرانی‌های زندگی خود تا ابتلا به ویروس کرونا قائل هستند. برآوردهای دانشگاه ییل حتی ممکن است درباره اهمیت فاصله‌گذاری اجتماعی در کشورهای فقیر کمی اغراق کرده باشد؛ کشورهایی که اجرای چنین سیاست‌هایی در آنها می‌تواند خسارات اقتصادی بیشتری، به‌ویژه برای اقشار پایین‌تر اجتماعی داشته باشد. کارگران در این کشورها بیشتر در حوزه کارهای یدی فعال هستند که نمی‌توانند هم‌زمان با کار، فاصله اجتماعی را هم رعایت کنند. علاوه‌براین بیشتر افراد در این کشورها در بخش غیررسمی مشغول و به درآمدهای روزانه وابسته هستند، درحالی‌که هیچ دسترسی‌ای به شبکه امنیت اجتماعی ندارند. در کوتاه‌مدت اعمال سیاست‌های شدیدی مانند قرنطینه در چنین کشورهایی می‌تواند به قحطی، سوءتغذیه و سایر بیماری‌های غیرمرتبط با کرونا و حتی مرگ منجر شود.
اینها دیگر فقط نگرانی‌های فرضی نیستند. محققان دانشگاه ییل طی هفته گذشته اقدام به جمع‌آوری سیستماتیک اطلاعات از نمونه‌هایی در مناطق روستایی بنگلادش و نپال کرده‌اند. در این تماس‌ها مشخص شده است که فقدان امنیت غذایی و بی‌کاری – نه بهداشت و امنیت- مهم‌ترین نگرانی‌های طبقه فقیر این کشورها هستند. بر اساس این بررسی‌ها، پس از اعمال قرنطینه در نپال، ساعات کاری در مناطق روستایی 50 درصد کاهش داشته و از میزانی که در برخی فصول کار زراعت کاهش می‌یابد و مردم بین خودشان به آن فصل گرسنگی می‌گویند، کمتر شده است. به نظر می‌رسد اجرای سیاست‌هایی برای کنترل موج‌های اپیدمیولوژیک ویروس کرونا و خرید زمان تا تولید واکسن این بیماری در کشورهای فقیر مرگبارتر است. بر اساس اطلاعات جمع‌آوری‌شده از سوی سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل، محققان دانشگاه ییل دریافته‌اند بین 16 تا 37 درصد خانوارها در کشورهایی با درآمد پایین، با مسئله امنیت غذایی درگیر هستند؛ یعنی مردم در این کشورها همین حالا هم با گرسنگی روبه‌رو هستند و در صورت اعمال فاصله‌گذاری اجتماعی برای تهیه غذا با بحران‌های بیشتری مواجه خواهند شد.
کشورهای فقیرتر همچنین ظرفیت محدودتری برای اجرای دستورالعمل‌های فاصله‌گذاری اجتماعی و حل مسائل ناشی از آن دارند. گزارش‌های اخیر درباره تحرک‌های اجتماعی که توسط گوگل منتشر شده است، نشان‌دهنده پایبندی گسترده کشورهای ثروتمند به طرح فاصله‌گذاری اجتماعی اما تغییرات اندک در وضعیت رفت‌وآمدها در بسیاری از کشورهای فقیر است. فاصله‌گذاری اجتماعی و مداخلات شدید دولتی که اولین‌بار در ووهان و توسط دولت چین انجام شد و اکنون در تمام اروپا و بخش‌هایی از آمریکا در حال اجراست، به‌شدت به حمایت‌های دولتی وابسته است. بسیاری از کارگران در سراسر اروپا همچنان حقوق دریافت می‌کنند و مالیات‌دهندگان آمریکایی، قرار است چک‌های حمایتی دریافت کنند. درعوض کارگران غیررسمی در کشورهای درحال‌توسعه اصلا در آمارهای دولتی نمی‌آیند که بخواهند مورد رسیدگی قرار گیرند. بنابراین بر فرض اگر سیاست‌های بیمه اجتماعی هم در این کشورها اجرا شود، مشخص نیست چه اتفاقی برای 50 تا 80 درصد کارگرانی می‌افتد که در آمارهای دولتی نیستند. علاوه‌براین، قرنطینه در صورتی که کارگران غیررسمی و مهاجران را مجبور به مهاجرت به مناطق دورافتاده و آلوده کند، می‌توان شاهد دیگر مضرات اجرای چنین طرح‌هایی در کشورهای فقیر بود. رهبران کشورهای آفریقایی، جنوب آسیا و آمریکای‌لاتین نیاز دارند تا به دقت به دنبال سیاست‌های جایگزین باشند؛ از جمله سیاست‌هایی که با کاهش آسیب‌ها، برای افراد کشورهای کم‌درآمد این امکان را فراهم کند تا ضمن حفظ توانایی خود برای تأمین غذا، خطر ابتلا به کووید-19 را به حداقل برسانند. برخی از این سیاست‌ها عبارتند از: الزام سراسری به پوشیدن ماسک، به‌ویژه هنگام ترک خانه (سیاستی که اجرای آن برای همه کشورهای فقیر و خانواده‌ها عملی است)؛ انزوای اجتماعی هدفمند سالمندان و سایر گروه‌های پرخطر درحالی‌که به افراد مولد که آسیب‌پذیری کمتری دارند اجازه کار داده شود؛ بهبود شرایط دسترسی به آب سالم، شست‌وشوی دست و گسترش کمپین‌های اطلاع‌رسانی برای تشویق رفتارهایی که باعث کندشدن روند شیوع ویروس می‌شوند، اما وضعیت معیشت اقتصادی را تضعیف نمی‌کنند. همه‌گیری ویروس کرونا نشان‌دهنده تهدیدی جدی برای همه جهان است، اما این تهدید در هر کشور ویژگی خاص خود را دارد. علاوه‌براین، ظرفیت جوامع برای واکنش نشان‌دادن به این تهدید و تحمل بار هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی آن محدود است. پس بهتر است رهبران هر کشور عقل خود را به کار گیرند و با استفاده از منابع موجود جهانی نسخه خاص خود را برای کشورشان بپیچند.
