به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، ایران برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا درخواست وام پنج میلیارد دلاری از این نهاد بین‌المللی کرده و رقم درخواستی ایران، یک‌دهم منابعی است که صندوق بین‌المللی پول برای کمک به کشورها در نظر گرفته است. به گزارش خبرگزاری «رویترز»، اخیرا فهرست اولیه کشورهای دریافت‌‌کننده وام منتشر شده که نام ایران در میان آن نیست. این کشورها در مجموع ۲.۷ میلیارد دلار وام دریافت خواهند کرد که تنها پنج درصد از وامی است که این دو نهاد در نظر گرفته‌اند. حالا بانک مرکزی ایران می‌گوید: «درخواست ایران برای دسترسی به حق خود در صندوق بین‌المللی پول و استفاده از آن برای کمک به برنامه مقابله با مشکلات ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا در جریان است.» بانک مرکزی ایران افزوده تا آنجا که این بانک در جریان است صندوق بین‌المللی پول پس از طی مراحل اداری کمک به کشورها را تصویب و اعلام می‌کند. اما اصولا فرآیند پرداخت وام صندوق بین‌المللی پول به کشورها و این «مراحل اداری» که بانک مرکزی عنوان می‌کند شامل چه مواردی است؟
صندوق بین‌المللی پول چگونه تشکیل شد؟
ایران جزو موسسین صندوق بین‌المللی پول بوده و همواره سعی کرده نقشی فعال در این نهاد پولی بین‌المللی داشته باشد؛ اما نهادی که هم اکنون با عنوان صندوق بین‌المللی پول شناخته می‌شود، هدفی غیر از آنچه ابتدا برایش تعیین شده بود، دنبال می‌کند. به واسطه تغییرات در اقتصاد جهانی، صندوق از یک نهاد پولی بین‌المللی به یک نهاد مالی بین‌المللی تبدیل شده است که حوزه فعالیت گسترده‌تری دارد. در ابتدا، صندوق تنها وظیفه تضمین ثبات در نظام نرخ ارز ثابت را بر عهده داشت؛ اما هم اکنون و با توجه به تجربه نیم قرن آن، صندوق وظایف دیگری از جمله تضمین ثبات در نظام بین‌المللی پرداخت‌ها و ثبات در بازارهای مالی را نیز برعهده دارد. صندوق بین‌المللی پول نهادی بین‌المللی است که با هدف ارایه مدیریت و نظارت بر نظام مالی و پولی بین‌المللی در کنفرانس برتون وودز و در سال 1944 تاسیس شد. انگیزه ایجاد صندوق به مشکلاتی باز می‌گردد که در جریان رکود بزرگ دهه 1930 به وجود آمد. رکود بزرگ به واسطه بی‌ثباتی در جریان‌های سرمایه کوتاه‌مدت ایجاد و باعث فروپاشی بازارهای سرمایه شد. در نتیجه کشورها از تامین مالی کسری تراز پرداخت‌های خود در زمان رکود عاجز شدند و به سیاست‌های دیگری همچون کاهش ارزش پول ملی و حمایت از صنایع خود روی آوردند. بنابراین نظام پولی بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم که حول صندوق شکل گرفت، نتیجه این اعتقاد عمومی بود که باید از تکرار شدن ملی‌گرایی اقتصادی و سیاسی مانند آنچه در سال‌های 1930 اتفاق افتاد، جلوگیری شود. پیش‌نویس اساسنامه صندوق که در «برتون وودز» ارایه شد، ترکیبی از برنامه‌های ایالات متحده امریکا و انگلستان بود. ایالات متحده امریکا به دنبال برپایی نظام پرداخت چندجانبه بود که بر اساس تبدیل‌پذیری ارزها عمل کند و انگلستان به دنبال رهایی از محدودیت‌های خارجی بود تا بتواند سیاست اشتغال کامل را دنبال کند در پایان، طرح ایالات متحده امریکا غالب شد که در آن سیستم نرخ ارز ثابت (قابل تغییر) بر اساس لنگر اسمی طلا با دلار ایالات متحده شکل گرفت. در این نظام جدید که به پایه طلا ارز مشهور است، کشورهای جهان پول ملی‌شان را به دلار ایالات متحده قفل کردند و ایالات متحده امریکا نیز ارزش دلار را نسبت به قیمت طلا ثابت نگه می‌داشت.
چه کسانی مدیریت می‌کنند؟
در راس صندوق بین‌المللی پول هیات‌مدیره آن مرکب از مدیرعامل و 24 مدیر قرار دارند. مدیرعامل، ریاست هیات‌مدیره را نیز به عهده دارد. بر اساس اساسنامه، پنج کشور عضو دارای بالاترین سهمیه در صندوق، پنج مدیر و دو کشور نیز که در طول دو سال گذشته بزرگ‌ترین اعتبار‌دهنده به صندوق بوده‌اند هر یک می‌توانند یک مدیر منصوب کنند. 15 مدیر نیز توسط سایر کشورها که در 15 گروه مختلف هستند، انتخاب می‌شوند.
چگونه وام پرداخت می‌شود؟
بخش عمده مساعدت‌های مالی صندوق را برنامه‌های اعطای وام به کشورهای دچار عدم توازن تراز پرداخت‌ها تشکیل می‌دهد. به‌رغم مشروط بودن اعطای کمک مالی به انجام این برنامه، پرداخت‌های صندوق تا حدی انعطاف‌پذیر است؛ به نحوی که چنانچه به هر دلیلی شرایط کشور یا وضعیت اقتصاد جهانی تغییر کند، کل برنامه قابل بازبینی و ارزیابی مجدد باشد. صندوق طیفی از وام‌ها یا تسهیلات را بر اساس نیاز عضو متقاضی ارایه می‌کند. طول دوره، شرایط بازپرداخت و شرایط وام‌دهی متغیر بوده و حسب عامل اصلی دخیل در بحران و شرایط تراز پرداخت‌های کشور مورد بررسی تعیین می‌شود. هم‌اکنون تنها متقاضیان استفاده از تسهیلات صندوق را کشورهای درحال توسعه، اقتصادهای نوظهور دچار بحران یا اقتصادهای درحال گذر تشکیل می‌دهند. غالب این کشورها به دلیل مشکلات داخلی خود دسترسی محدودی به بازارهای بین‌المللی سرمایه و پول دارند و لذا استفاده از منابع صندوق برای این دسته از کشورها اولویت خاصی دارد. اما یکی از مهم‌ترین نکات مورد چالش در خصوص استفاده از وام‌های صندوق، مشروط بودن آنهاست، کشور متقاضی باید سیاست‌های اقتصادی خود را به نحوی تعدیل و انطباق دهد که ساختار تراز پرداخت‌هایش طی زمان اصلاح شده و این برنامه اصلاحی باید مورد توافق صندوق نیز باشد. به عبارت دیگر، پیش از هر نوع پرداختی مقامات کشور متقاضی و صندوق باید بر اقدامات سیاستی مورد نظر به توافق برسند. پس از آن، پرداخت وجوه در چند مرحله و متناسب با زمان‌بندی تعهدات سیاستی پذیرفته شده صورت می‌گیرد. بنا به ماهیت وام، پرداخت آن بین 6ماه تا 4 سال به طول می‌انجامد و دوره بازپرداخت نیز بین 2 تا 4 سال برای تسهیلات کوتاه‌مدت، 4 تا 7 سال برای نوع میان‌مدت و 10 سال برای تسهیلات رشد و کاهش فقر است که البته بازپرداخت وام مذکور پس از یک دوره 5.5 ساله تنفس آغاز می‌شود. نرخ بهره وام‌ها بر اساس شرایط بازار تعیین شده و به منظور کنترل تقاضا یا برای متقاضیان تسهیلات تکمیل ذخایر ممکن است هزینه بهره اضافی نیز به دریافت‌کنندگان وام‌های سنگین یا خاص حسب مورد تحمیل شود، اما تسهیلات رشد و کاهش فقر مشمول نرخ بهره نیم درصد در سال است.
چگونه رای‌گیری می‌شود؟
هر کشور عضو صندوق با عضویتش 250 رای ثابت دارد و به ازای هر یکصد هزار حق برداشت مخصوص سهمیه یک رای به رای‌هایش اضافه می‌شود. بنابراین میزان سهمیه تعیین‌کننده میزان آرای یک عضو در تصمیم‌گیری‌هاست. امریکا با بیشترین سهمیه بیشترین میزان آرا را داراست. ایران از سال 1972 ریاست گروه کشورهای الجزایر، افغانستان، پاکستان، مراکش، تونس و غنا را عهده‌دار است و یک عضو هیات‌مدیره در صندوق دارد. اما رای‌گیری نه بر اساس آرای برابر کشورهای عضو، بلکه بر اساس «رای-سهم» صورت می‌گیرد؛ یعنی آرای مبتنی بر سرمایه‌گذاری هر کشور در صندوق. در حال حاضر امریکا 88هزار و اتحادیه اروپا 66هزار «رای-سهم» در صندوق داراست. بنابراین هر یک از این دو به یک میزان، حق «وتو» تصمیمات صندق بین‌المللی پول را دارند.
عوامل سیاسی چه نقشی در پرداخت وام دارند؟
بنا بر یک عرف رایج مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، یک اروپایی و مدیرعامل بانک جهانی یک امریکایی است. بنابراین نحوه و میزان روابط یک کشور با هر دو این نهادها بر اساس روابط آن کشور با امریکا یا اتحادیه اروپا بازتعریف و مشخص می‌شود. ایالات متحده امریکا و کشورهای صنعتی اروپایی دارای بیشترین سهمیه و در نتیجه بیشترین حق رای هستند و به راحتی می‌توانند تصمیمی را وتو کنند. حالا با توجه به گذشت بیش از نیم قرن فعالیت صندوق بین‌المللی پول در صحنه اقتصاد جهانی، اقتصاد جهان بر اساس اصول این سازمان به سوی اقتصاد آزاد سوق یافته است.
دیوار تحریم ترک برداشت؟
سه روز پیش، بانک مرکزی اعلام کرد که 1.6 میلیارد دلار از مبالغ متعلق به ایران که در بانک استریم واقع در لوکزامبورگ از 25 دی ماه 1394 مسدود شده بود؛ آزاد شده است. منابع اروپایی این اقدام بانک اروپایی را نوعی «ترک برداشتن دیوار تحریم‌ها» پس از گذشت 5 سال از تلاش‌ها برای آزادسازی پول‌های بلوکه شده نامیده‌اند. با این حال، موضوع پرداخت 5 میلیون دلار از محل منابع صندوق بین‌المللی پول به ایران با توجه به شرایط و پروسه‌ای که در این گزارش عنوان شد؛ کار سختی می‌نماید. بر اساس مکانیسم‌های صندوق بین المللی پول، میزان رای کشورها بر اساس سهم مشارکت آنها در صندوق تعیین می‌شود و با هم برابر نیست. بر اساس اطلاعات مندرج در سایت صندوق بین‌المللی پول امریکا با بیشترین سهم رای ۱۶.۵۱ آرا محسوب می‌شود و رای ایران ۰.۷۴ درصد آراست. امریکا بر اساس قوانین داخلی خود نمی‌تواند برای پرداخت وام به ایران رای مثبت دهد و نماینده این کشور در صندوق بین‌المللی پول موظف است، با این وام مخالفت کند. وزارت خارجه امریکا در سال ۱۹۸۴ بر اساس قوانین امریکا از جمله «بخش ۶ (j) قانون اداره صادرات (Export Administration Act) »، «بخش ۴۰ کنترل صادرات تسلیحاتی (Arms Export Control Act) » و «بخش ۶۲۰A کمک‌های خارجی امریکا (Foreign Assistance Act)[مطابق ادعاهای خصمنانه خود]» ایران را کشور حامی تروریسم شناسایی کرده است (منبع: سایت وزارت خارجه امریکا). علی دینی ترکمانی، اقتصاددان در این باره می‌گوید: کشورهایی که در لیست تحریم‌های وزارت خارجه امریکا قرار می‌گیرند، مجاز به استفاده از امکانات صندوق نیستند؛ یعنی می‌توانند درخواست وام کنند، ولی نماینده امریکا در صندوق نمی‌تواند به آنها رای مثبت بدهد، بنابراین چنین درخواست‌هایی، باتوجه به شرط تصویب ۸۵درصدی و سهم 16.5درصدی امریکا، تصویب نمی‌شوند. او سه سناریو را در مورد درخواست وام پنج میلیارد دلاری ایران از صندوق درنظر می‌گیرد و می‌افزاید: سناریوی اول عدم موافقت امریکا و رد آن با استناد به قوانین تحریمی وزارت خارجه این کشور است. در سناریوی دوم تمایل به موافقت ولی با میزان خیلی کمتری در حد حداکثر یک میلیارد دلار. چنین امری مستلزم هماهنگی با نهادهای قانون‌گذاری و اجرایی این کشور مطرح می‌شود و درنهایت سناریوی بسیار خوش‌بینانه سوم، موافقت با پنج میلیارد دلار است. به گفته او، باتوجه به شواهد و قرائن دیپلماتیک روزهای اخیر، احتمال سناریوی سوم در حد صفر است. سناریوی دوم، می‌تواند قابل اعتنا باشد. با وجود این، باتوجه به نوع سازوکارهای تصمیم‌سازی ضابطه‌گرا در کشورهایی چون امریکا، احتمال گزینه اول بیشتر است.
آیا به صلاح است؟
به نظر می‌رسد که پرسش مهم در روند دریافت وام صندق بین‌المللی پول، حتی برای کاهش آثار اقتصادی ناشی از کرونا در ایران، این باشد که آیا صندوق بین‌المللی پول بدون «پیش‌شرط» حاضر به پرداخت این پول هست؟ تجربه وام صندوق بین‌المللی پول به کشورهای دیگر نشان می‌دهد که این صندوق معمولا شروطی برای اعطای وام به کشورها اتخاذ می‌کند که اجرای آنها کشورها را با بحران‌های شدیدی رو‌به‌رو می‌کند. در مورد اختصاص وام در زمینه کرونا نیز صندوق بین‌المللی پول همین نکته را یادآور شده که تخصیص وام برای مهار کرونا، تنها با رعایت سیاست‌های خاص اقتصادی و تعهد کشور وام‌گیرنده به اجرای آنها قابل انجام است. پیش از این و در دهه 70 خورشیدی، دریافت وام از صندق بین‌المللی پول برای بازسازی زیرساخت‌های منهدم شده ایران پس از جنگ، با پیش‌شرط‌هایی همراه شد که در نهایت بسته اجرایی دولت تحت عنوان «تعدیل ساختاری» را به همراه داشت. بسته‌ای که با افزایش نرخ ارز، خصوصی‌سازی، کاهش و قطع یارانه‌های دولتی و آزادسازی قیمت و برون‌رفت از سیستم کوپنی تامین ارزاق اساسی همراه شد و تا سال‌ها آثار خود را نشان داد. بنابراین باید توجه داشت که حتی در صورت موافقت با پرداخت این رقم همان‌گونه که گفته شد یک‌دهم از کل رقم صندوق برای اعطای وام است، باز هم تبعات و آثار مختلفی اقتصاد ایران را تهدید می‌کند که یک بار تجربه آن وجود داشته است.
