به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، به نظر می‌رسد فرانسه که از حامیان نظامی و سیاسی گروه‌های شبه‌نظامی تحت فرماندهی خلیفه حفتر، جنگ سالار لیبیایی-امریکایی در لیبی است، جلوی اجماع برای نظارت دقیق بر اجرای تحریم تسلیحاتی لیبی را گرفته باشد. اروپا در حالی از اعزام ناوهای نظامی برای نظارت بر اجرای تحریم تسلیحاتی لیبی در سواحل جنوبی خود ناتوان است که گروهی از کشورهای اروپایی از ایجاد ائتلاف نظامی در خلیج‌فارس و گروهی از پیوستن ناوهای نظامی‌شان به امریکا برای ایجاد ائتلاف ضدایرانی در خلیج‌فارس و دریای عمان خبر می‌دهند.
اشتهای اروپا برای قدرت
روز یکشنبه، جوزپ بورل، نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی مونیخ، از کشورهای اروپایی خواست تا اراده برای دخالت در بحران‌های بین‌المللی را تقویت کنند. به گزارش رویترز، بورل در بخشی از سخنان خود گفت: «اروپا باید اشتهای بیشتری برای قدرت داشته باشد. ما باید توانایی اقدام داشته باشیم، نه اینکه فقط اظهارنظر و اعلام نگرانی کنیم.» او با انتقاد از ناتوانی اروپا در اجماع در مورد مسائل مهم گفت: «وقتی که اجماع وجود ندارد، دست‌کم اکثریت کشورها باید بتوانند دست به اقدام بزنند.» جوزپ بورل، روز شنبه هم بعد از دیدارش با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، از پیگیری مسائل مرتبط با برجام خبر داده بود و در پیامی در شبکه اجتماعی توییتر نوشت: «به عنوان هماهنگ‌کننده همچنان در ارتباط با طرف‌های برجام باقی می‌مانم و تلاش می‌کنم برجام را زنده نگه دارم.» پیش از این دیدار، نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا با وزیر خارجه چین، وانگ یی هم درمورد مساله برجام گفت‌وگو کرده بود.
اولین نشست کمیته بین‌المللی پیگیری لیبی
روز گذشته در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ، وزرای خارجه و نمایندگان کشورهایی که در کنفرانس ماه گذشته برلین در مورد لیبی شرکت کرده بودند، اولین جلسه وزرای خارجه عضو «کمیته بین‌المللی پیگیری لیبی (IFCL)» را برگزار کردند. این کنفرانس به ریاست مشترک وزیر خارجه آلمان، هایکو ماس و معاون عملیات پشتیبانی سازمان ملل متحد در لیبی، استفانی ویلیامز با حضور وزرای خارجه آلمان، فرانسه، ایتالیا، ترکیه، مصر، امارات‌متحده‌عربی، نماینده عالی سیاست خارجی اروپا و معاونان وزارت خارجه چین و روسیه، برگزار شد. در این نشست معاون نمایندگی سازمان ملل در لیبی، با اعتراض به عدم رعایت تحریم تسلیحاتی لیبی گفت: «تحریم تسلیحاتی لیبی به یک موضوع فکاهی تبدیل شده است.» برخی کشورهای اروپایی ازجمله فرانسه، در کنار برخی کشورهای عربی مانند عربستان‌سعودی، امارات‌متحده‌عربی و مصر و همچنین روسیه، از نیروهای شبه‌نظامی تحت فرمان خلیفه حفتر، نظامی پیشین لیبیایی-امریکایی حمایت کرده و برای تقویت نیروهای او به لیبی سلاح ارسال می‌کنند. در برابر ترکیه از دولت به‌رسمیت شناخته شده بین‌المللی در لیبی، تحت ریاست فایز سراج، حمایت می‌کند.
وزیر خارجه آلمان در این نشست اعلام کرد که ماهواره‌های اروپایی در حال رصد آب‌های لیبی هستند تا موارد نقض تحریم تسلیحاتی لیبی را ثبت کنند. هایکو ماس همچنین از اختلاف‌نظر در میان کشورهای اتحادیه اروپا در مورد اعزام کشتی‌های نظامی برای نظارت بر اجرای تحریم تسلیحاتی خبر داد و تقاضا کرد که یک راه‌حل مرضی‌الطرفین میان کشورهای اروپایی برای نظارت بر اجرای تحریم تسلیحاتی لیبی به دست بیاید. او همچنین خبر داد که قرار است در طول هفته‌های آینده، اتحادیه آفریقا هم راهکار مستقل خودش برای نظارت بر اجرای تحریم تسلیحاتی و حل و فصل مساله لیبی را اعلام کند. به گفته هایکو ماس، ماه آینده، نشست دوم کمیته بین‌المللی پیگیری لیبی با ریاست مشترک سازمان ملل متحد و ایتالیا در رم برگزار خواهد شد. لوئیجی دی‌مایو، وزیر خارجه ایتالیا، در سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی مونیخ نیز بر اهمیت ایجاد ثبات و امنیت در لیبی اشاره کرده بود و خواستار تلاش از سوی کشورهای جهان برای پایان درگیری‌ها در لیبی شد.
خوش‌بینی غنی به توافق با طالبان
اشرف غنی، رییس‌جمهور اسلامی افغانستان، در یکی از پنل‌های کنفرانس امنیتی مونیخ، از امیدواری به پیشرفت‌های تازه در مذاکرات امریکا و عربستان خبر داد. غنی که تاکنون دولتش نقشی در مذاکرات واشنگتن و گروه شبه‌نظامی طالبان بازی نکرده است، تاکید کرد که دولت افغانستان، قطعا در توافق برای پایان جنگ 18 ساله در این کشور مشارکت خواهد کرد. غنی که یک روز پیش از این در دیدار با مارک اسپر، وزیر دفاع و مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا در جریان جزییات توافق بالقوه دولت امریکا با گروه شبه‌نظامی طالبان قرار گرفته بود، تاکید کرد که احتمالا این توافق در روزهای آینده اجرایی خواهد شد. رییس‌جمهور افغانستان تاکید کرد: «نمی‌توان این درگیری‌ها را براساس مذاکرات کاغذی حل و فصل کرد. نیت‌های طالبان هنوز برای ما مشخص نیست، اما یک گام جدی برداشته خواهد شد و آزمایش می‌کنیم. این آزمایش مشخص خواهد کرد که آیا امکان صلح با طالبان وجود دارد یا نه.»
مقام‌های امریکایی در طول یک هفته گذشته از احتمال امضای قریب‌الوقوع یک توافق «کاهش خشونت» با طالبان خبر داده‌اند. براساس جزییاتی که به نقل از منابع آگاه در مورد این توافق منتشر شده است، امریکا و طالبان قرار است به مدت یک هفته شرایط «کاهش خشونت در سراسر خاک افغانستان» اعلام کنند. براساس این توافق که گفته می‌شود قرار است تا پیش از پایان ماه فوریه (دو هفته آینده) امضا شود، در صورت پابرجا ماندن «کاهش خشونت» این شرایط تمدید می‌شود و در عرض 10 روز گفت‌وگوهای بین افغانی آغاز خواهد شد. مشخص نیست خواسته‌های طالبان در مورد خروج نیروهای امریکایی از امریکا به عنوان پیش‌شرط آغاز آتش‌بس از چه زمانی شروع خواهد شد، همچنین طالبان تاکید کرده است که دولت جمهوری اسلامی افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد و حاضر نیست با نمایندگان دولت مذاکره‌ای داشته باشد.
