به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، اردوغان در سفر خود به تونس پس از دیدار با «قیس سعید» رئیس‌جمهور این کشور به مذاکره درباره آتش‌بس در لیبی پرداخت و اعلام کرد آماده است تا نظامیان ترکیه را به این کشور بحران‌زده اعزام کند.
اردوغان نخستین رئیس‌جمهوری است که پس از انتخاب «قیس سعید» به رئیس‌جمهوری تونس در ماه اکتبر 2019، به این کشور سفر کرده است. اردوغان در این کنفرانس خبری گفت: «ما درباره اقدامات احتمالی برای استفاده از فرصت‌های همکاری در راستای برقراری آتش‌بس در لیبی در اسرع وقت و بازگشت به یک روند سیاسی بحث و مذاکره کردیم».
این در حالی است که تونس بر بی‌طرف‌ماندن خود در قبال پرونده لیبی تأکید کرده است. نهاد ریاست‌جمهوری تونس وجود هرگونه ائتلاف با طرف‌های درگیری در لیبی را در واکنش به اظهارات رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه و وزیر کشور دولت وفاق ملی لیبی تکذیب کرد.
از سال 2014 لیبی بین دو دولت که هریک خود را حکومت مشروع کشور می‌دانند، تقسیم شده است. دولت «پیمان ملی» به رهبری فیض سراج، نخست‌وزیر مستقر در طرابلس از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده و ترکیه هم از آن حمایت می‌کند.
از سوی دیگر نظامیان وفادار به ژنرال خلیفه حفتر که در شرق لیبی مستقر است هم در این کشور ادعای قدرت دارند و بخش مهمی از تأسیسات نفتی لیبی را در کنترل خود دارند.
ترکیه در ماه نوامبر 2019 دو قرارداد جداگانه را با دولت پیمان ملی لیبی درباره حریم دریایی و همکاری‌های نظامی و امنیتی امضا کرد. مهم‌ترین انگیزه آنکارا برای امضای قرارداد با لیبی، عملیات اکتشاف و استخراج نفت و گاز از دریای مدیترانه است. ترکیه اخیرا هم بر سر میادین نفتی مدیترانه با اسرائیل، قبرس و یونان دچار تنش شده است.
توافق درباره مرزهای دریایی می‌تواند به انزوای ترکیه در شرق مدیترانه پایان دهد و به بهره‌برداری این کشور از منابع انرژی در این دریا کمک خواهد کرد. هدف توافق نظامی نیز حفاظت از تنها متحد ترکیه در شمال آفریقاست که هم‌اکنون در محاصره نیروهای ژنرال حفتر قرار دارد.
رئیس‌جمهور ترکیه هفته گذشته هم گفته بود که آنکارا در قبال «نیروهای مزدور» مانند گروه واگنر، پیمانکاران نظامی خصوصی که از سوی روسیه حمایت می‌شوند و از ژنرال حفتر در لیبی پشتیبانی می‌کنند، سکوت نخواهد کرد.
این موضع‌گیری اردوغان با واکنش منفی روسیه روبه‌رو شد. مسکو نسبت به استقرار نیروهای ترکیه در لیبی ابراز نگرانی کرده است. این در حالی است که روسیه و ترکیه در شمال سوریه با یکدیگر همکاری دارند.
حکومت «پیمان ملی» لیبی که از سوی جامعه بین‌الملی به رسمیت شناخته می‌شود، از ماه‌ها پیش در دفاع از شهر طرابلس با نیروهای تحت فرمان ژنرال خلیفه حفتر می‌جنگند. در این میان، روسیه، مصر و امارات متحده عربی از نیروهای ژنرال حفتر حمایت می‌کنند.
اردوغان یک روز پس از دیدار با رئیس‌جمهور تونس و ابراز آمادگی برای اعزام نیروی نظامی به لیبی، در سخنرانی خود خطاب به اعضای حزب عدالت و توسعه گفت: «دولت لیبی از ما دعوت کرده و ما این دعوت را می‌پذیریم. به محض گشایش پارلمان در ماه ژانویه، لایحه مربوط به اعزام نیرو به لیبی را در دستور کار پارلمان قرار خواهیم داد».
اردوغان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «دو هزار جنگجوی شرکت روسی واگنر آنجا هستند». او با اشاره به پنج هزار شبه‌نظامی سودانی که در لیبی هستند، افزود: «آیا دولت رسمی لیبی آنها را دعوت کرده؟ نه. آنها همه از شبه‌نظامیان و جنگ‌طلبان ژنرال حفتر حمایت می‌کنند. در‌صورتی‌که ما دعوت دولت رسمی کشور را می‌پذیریم. تفاوت در این است».
به گفته اردوغان، این لایحه روزهای هشتم تا نهم ژانویه تصویب و شرایط برای اعزام نیرو فراهم خواهد شد.با‌این‌حال رئیس‌جمهور ترکیه جزئیاتی از دعوتی که به آن اشاره کرد، ارائه نداد.
در‌همین‌حال، فتحی بشاقا، وزیر کشور دولت مستقر در طرابلس در سفر خود به تونس گفت: «با وجود اینکه هنوز درخواست رسمی نشده است، ما اگر وضعیت بدتر شود، به دلیل اینکه حق داریم از طرابلس و ساکنان آن دفاع کنیم، رسما از حکومت ترکیه درخواست خواهیم کرد تا برای دفع حملات نیروهای مزدور از ما حمایت نظامی کند».
براساس گزارش سازمان ملل متحد دولت ترکیه با وجود تحریم‌های تسلیحاتی این سازمان در گذشته برای دولت لیبی اسلحه و تجهیزات نظامی ارسال کرده است.
