به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، در شرایطی که موضوع حمایت از کسب و کار خرد از سوی مقامات ارشد کشور و فعالان اقتصادی مطرح شده است؛ یافتن پاسخی برای این پرسش که با استفاده از چه مکانیسمی می‌توان هم نیازهای مالی بنگاه‌های خرد را پوشش داد و هم در زمینه انتقال دانش و تکنولوژی مورد نیاز این نوع کسب و کار تلاش کرد. استفاده از تجربیات سایر کشورها در این زمینه یکی از راهکارهایی است که به نظر می‌رسد در این زمینه کارگشا باشد.
در شرایطی که بسیاری از فعالان اقتصادی در کشورمان موضوع تامین مالی بنگاه‌ها و معضلات بانکی را از جمله مهم‌ترین مشکلات کسب و کار خرد در کشور معرفی می‌کنند، فین‌تک‌های خصوصی در سایرکشورها مردم را از گرفتاری در سیستم بانک‌های دولتی رها کرده‌اند. آنها با پرداخت سریع و آنلاین وام‌های کوچک به کسب‌وکارهای کوچک، امکان کارآفرینی را برای جوان‌ها فراهم کرده‌اند. نمونه‌هایی که با استفاده از آنها می‌توان تصویری از این اکوسیستم ارایه کرد.
تلاش برای راه‌اندازی کسب و کار
ژانگ‌پنگ، برای راه انداختن کسب‌وکار شخصی‌اش مصمم بود اما نمی‌خواست که از دوستان یا خانواده‌اش پول بگیرد. او سراغ یک وام‌دهنده آنلاین رفت؛ ۳۰هزار یوآن معادل با ۴ هزار و ۲۶۰ دلار برای باز کردن مغازه آجیل فروشی وام گرفت. سود آن در سال اول ۱۸درصد بود و پرداخت آن ابتدا برای ژانگ دشوار بود. حالا، دوسال بعد از آن زمان در حالی که این پسر جوان تنها ۲۲سال دارد، صاحب یک مرسدس بنز است و برای افتتاح فروشگاه دومش در زادگاه خود، یوچنگ، برنامه‌ریزی می‌کند.» بلومبرگ، از رونق کسب‌وکارهای چین با وام‌های کوچک چنین روایت می‌کند.
با بهره‌گیری از جمعیت آنلاین انبوه و اکوسیستم پیشرفته تجارت الکترونیکی، صنعت نوپای «فین‌تک» در چین گسترش یافته است. فین‌تک، به هر گونه فناوری نوآورانه در زمینه مالی اطلاق می‌شود. کسب و کارهای فین‌تک، از علاقه‌مندی‌های جدید سرمایه‌گذاران است و تبدیل به یکی از زمینه‌های مورد توجه کارآفرینان برای راه‌اندازی کسب و کارهای خلاقانه شده است.
حالا در چین این صنعت و فین‌تک‌های تامین اعتبار مجموعه‌ای از راهکارهای تامین مالی را برای کارآفرینان و خانواده‌ها ایجاد کرده است. بلومبرگ می‌نویسد: «به این ترتیب آنها را از خفه شدن در سیستم بانکداری دولتی رها کرده است.»
نمونه‌های مصداقی از رشد
گروه «علی‌بابا» به عنوان یک غول آنلاین در چین، «مای‌بانک» را در سال ۲۰۱۵ راه انداخت. طی این مدت این فین‌تک به ۱۶ میلیون کسب‌وکار کوچک چینی بیش از ۲ تریلیون یوآن وام داده است. بر اساس گزارش بلومبرگ، این سیستم اعتبارات غیروثیقه‌ای را از طریق مدلی که با عبارت «۳-۱-۰» شناخته می‌شود، ارایه می‌دهد: ۳ دقیقه برای درخواست، ۱ ثانیه برای تایید، صفر انسانِ درگیر. این روش به دلیل اطلاعات جمع‌آوری شده توسط علی‌بابا امکان‌پذیر است. شرکت عظیم علی‌بابا، پلتفرمی با عنوان «تائوبائو» برای خرید آنلاین دارد که یکی از بزرگ‌ترین‌ها در جهان است.این پلتفرم امکان دسترسی کسب‌وکارهای کوچک را به بازارهای مصرفی مشتریان فراهم می‌کند. بر اساس گزارش ایرنا، مای‌بانک از طریق همین پلتفرم معاملات را برای ارزیابی اعتبار هر دو طرف بررسی می‌کند. نتیجه این اقدامات بهره‌وری بیشتر برای برای بخش خصوصی چین بوده است. این بخش بیشتر از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط تشکیل شده است که حدود ۶۰ درصد از کل تولیدناخالص داخلی و ۸۰درصد از مشاغل چین را تشکیل می‌دهد. اما بر خلاف تلاش‌های رسمی برای پرداخت وام‌های بیشتر، کسب‌وکارهای کوچک و متوسط چین تا پیش از این گرسنه اعتبارهای مالی بودند. چرا که بانک‌های دولتی وام‌هایشان را به شرکت‌هایی با ریسک‌پایین‌تر و البته بهره‌وری پایین‌تر اختصاص می‌دهند؛ شرکت‌هایی که بیشتر آنها دولتی هستند.
آن‌طور که بلومبرگ می‌نویسد، رشد این وام‌دهنده‌های آنلاین تنها برای کارآفرینان و راه‌اندازی کسب‌وکار نبوده است. بلکه مصرف‌کنندگان نیز امکان وام گرفتن ساده برای خرید پیدا کرده‌اند و همین مساله میزان مصرف چینی‌ها را بسیار افزایش داده است. این روند رشد سریعی داشته تا آنجا که میزان وام‌گرفتن مصرف‌کنندگان طی یک دهه گذشته هر سال ۲۰ درصد رشد کرده است. چنین شرایطی در چین، میزان مصرف را به‌شدت افزایش می‌دهد و به تعادل اقتصادی به دور از وابستگی سنتی چین به سرمایه‌گذاری و صادرات کمک می‌کند. شرکت مشاوره‌ای «آی‌ریسرچ» پیش‌بینی کرده است که تامین مالی مصرف‌کننده تاسال ۲۰۲۱ در چین دو برابر می‌شود و به ۱۹ تریلیون یوآن می‌رسد.
اما رشد تامین مالی و پرداخت اعتبارات در پلتفرم‌های آنلاین، کاملا مثبت نبوده و گرفتاری‌هایی نیز به همراه داشته است. دنگ شیائوپینگ، رهبر سابق چین گفته بود: «وقتی یک پنجره باز می‌شود، چند مگس هم داخل می‌آیند.» حالا نیز چنین اتفاقی در باز شدن سیستم مالی چین افتاده است.
دسترسی آسان به اعتبارات
بر اساس گزارش بلومبرگ، تنظیم‌کنندگان مقررات سال گذشته بعد از شکست برخی پلتفرم‌ها سرکوب وام‌های فرد به فرد را آغاز کردند و باعث اعتراض سرمایه‌گذاران عصبانی شدند.
از سویی دیگر دسترسی آسان‌تر به اعتبارات به خصوص برای مصرف‌کنندگان جوان، بدهی خانوار را به بیش از ۵۰درصد از تولید ناخالص داخلی رسانده است. این رقم هنوز با استانداردهای جهانی پایین است اما زمانی که بدهی‌های تجاری چین نیز به آن اضافه شود، دلیل موجهی برای نگرانی تحلیل‌گران است. از طرف دیگر برای قرض گیرندگان اعتبارات نیز مساله ساده نیست. جائو شیاچنگ، جوان ۲۸ساله‌ای از شیان در شمال چین می‌گوید: «هر ماه به‌طور متوسط ۵ هزار یوآن که از قرض‌دهنده آنلاین هوآبی می‌گیرم، خرج می‌کنم. بعضی وقت‌ها به ۱۰هزار یوآن هم می‌رسد. اما آخر ماه زمانی که قبض‌ها می‌رسند ناگهان می‌فهمم که خدای من! واقعا من اینقدر خرج کرده‌ام؟»
