به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، پیش‌بینی‌های مرتبط با کمیاب‌شدن ارز خارجی که از هفته‌ها پیش بازار لبنان را متلاطم کرده بود حالا کم‌کم به واقعیت تبدیل شده است؛ تا جایی که به‌نظر می‌رسد بخش‌های حساسی از اقتصاد ملی لبنان را نیز گرفتار مشکلات جدی کند؛ آن هم درحالی‌که دامنه اعتراضات مردمی نسبت به انفعال دولت روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شود. در سایه این تحولات، صاحبان اصناف مختلف خواهان افزایش قیمت تمام‌شده برای محصولات خود هستند و مقاومت دولت در برابر آن، موج جدیدی از اعتصاب‌ها (از جمله نانواها) را به‌دنبال داشته است.
اگرچه دولت لبنان تاکنون به‌منظور جلوگیری از تشدید گرانی در برابر مطالبات این اصناف مقاومت کرده اما مشخص نیست این روند تا چه زمانی ادامه داشته باشد؛ چراکه به نوشته روزنامه العربی الجدید، بانک‌های لبنانی قادر به تامین ارز رسمی برای واردات مواداولیه این اصناف نیستند؛ بر این اساس یا باید مواداولیه از طریق ارز آزاد تهیه شود (افزایش قیمت‌ها) و یا تولید به‌طور کلی متوقف شود!
کاهش عرضه دلار از طریق بانک‌های لبنان علاوه بر مشکلات یادشده تقاضا برای دریافت این ارز به نرخ دولتی را هم به شکل چشمگیری افزایش داده است؛ امری که ثبات 22ساله قیمت ارز در این کشور را ظرف چندهفته از بین برد. از سال1997 تاکنون هر یک‌دلار ارزشی معادل 1507.5لیر داشت درحالی‌که طی یک هفته گذشته این رقم به 1600لیر رسیده است. شبکه الجزیره در این‌باره می‌نویسد: روند کاهش ذخایر ارزی لبنان به‌دلیل فرار سرمایه‌ها از این کشور ادامه دارد، درحالی‌که تنها امید دولت به جذب سرمایه کشورهای عربی خلیج‌فارس یا سایر صندوق‌های پولی در سطح منطقه است.
دولت لبنان از هفته گذشته اعلام کرد ارز دولتی لازم برای واردات گندم، سوخت و دارو را تامین خواهد کرد و از این بابت به شهروندان لبنانی اطمینان داد؛ اما واکنش بازار نشان از بی‌اعتمادی به وعده‌های دولت دارد. خروج شرایط بازار از کنترل دولت تا اندازه‌ای است که به‌تدریج در برخی مناطق لبنان، کالاهای اساسی (از جمله سوخت) صرفا با دلار آمریکا به فروش می‌رسد؛ اگرچه این وضعیت به‌رغم بازتاب گسترده در رسانه‌های لبنانی هنوز در سطح این کشور فراگیر نشده است.
ریشه بحران در کجاست؟
شرایط بحرانی اقتصاد لبنان، از تحریم‌های خارجی علیه بانک‌ها به جرم ارتباط با حزب‌الله گرفته تا حجم بالای پناهجویان سوری، فرار سرمایه‌های خارجی و حتی داخلی به‌دلیل ناامنی و از همه مهم‌تر، کاهش نرخ گردشگری طی سال‌های گذشته بر کسی پوشیده نیست. اما کمیاب شدن ناگهانی ارزهای خارجی، افکار عمومی و رسانه‌های لبنانی را به جست‌وجو برای کشف علت اصلی بحران تشویق کرده است.
ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی لبنان هفته گذشته در اظهارنظری معنادار گفت: ریشه این بحران می‌تواند به افزایش واردات در کشور مرتبط باشد. اگرچه وی از ارائه توضیحات بیشتر خودداری کرده اما برخی رسانه‌های لبنانی، سخنان رئیس بانک مرکزی را در قالب اشاره‌ای تلویحی به افزایش قاچاق ارزیابی کرده‌اند. روزنامه النهار در این‌باره می‌نویسد: بخش قابل‌توجهی از کالاهایی که با ارز دولتی وارد لبنان می‌شوند، در بازار داخلی این کشور مصرف نشده و سر از یکی از کشورهای همسایه درمی‌آورند. اشاره روزنامه النهار مشخصا به سوریه است؛ کشوری که طی 8سال گذشته شاهد جنگ داخلی بزرگی بوده و زیرساخت‌های اقتصادی آن تا حد گسترده‌ای از بین رفته است؛ آن هم درحالی‌که تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه دمشق همچنان به قوت خود باقی است. برخی رسانه‌های لبنانی حتی از این هم فراتر رفته و از وجود شبکه‌ای سازمان‌یافته در بانک‌ها، صرافی‌ها و سایر بخش‌های رسمی برای انتقال ارز دولتی لبنان به سوریه خبر داده‌اند؛ ادعاهایی که البته هیچ سندی تاکنون برای اثبات آنها ارائه نشده است.
نبیه بری، رئیس مجلس نمایندگان لبنان و رهبر حزب امل اما در واکنش به این سخنان، ریشه بحران را تحریم‌های اخیر وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه بانک‌های لبنانی و متعاقبا فرار سرمایه‌های خارجی معرفی کرده؛ امری که بیانگر وجود 2نگاه متفاوت در حاکمیت لبنان نسبت به ظهور بحران دلار در این کشور است.
راه‌حل دولت برای مقابله با بحران چیست؟
قدرت مرکزی ضعیف و چنددستگی‌های عمیق سیاسی-مذهبی در لبنان همواره مانع از نقش‌آفرینی قوی دولت این کشور در بحران‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی شده است. با این حال اما افزایش اعتراضات خیابانی و تشدید بحران ارز به مثابه زنگ خطری به‌شمار می‌رود که رهبران این کشور در جریانات مختلف را هوشیار کرده است؛ تا جایی که وزارت اقتصاد لبنان ظرف یک هفته گذشته برنامه‌ای فوری را به‌منظور مهار بحران تدوین کرده و در اختیار پارلمان این کشور قرار داد؛ برنامه‌ای که 5راهکار اصلی برای مقابله با بحران پیشنهاد کرده است:
1ـ تأمین نقدینگی لازم برای تجار مورد تأیید بانک مرکزی به‌منظور واردات کالاهای اساسی در کشور
2ـ تأمین ارز دولتی برای کالاهای استراتژیک به شکل مستقیم از سوی دولت (گندم، سوخت و دارو)
3ـ توقف تلاش بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش قیمت به‌واسطه تزریق ارز در بازار
4ـ عدم‌اعطای وام مسکن توسط بانک‌ها (بخش عمده مواد ساختمانی در لبنان وارداتی است)
5ـ ممانعت از پرداخت سود بالای 25درصد توسط بانک‌ها
در پایان این طرح پیشنهادی آمده: وضعیت کنونی به‌معنای سقوط لیر در برابر دلار نیست و بانک مرکزی با تکیه به ذخایر خود و مدیریت دقیق بازار قادر به مهار بحران است.
بخش قابل‌توجهی از کالاهایی که با ارز دولتی وارد لبنان می‌شوند، در بازار داخلی این کشور مصرف نشده و سر از سوریه درمی‌آورند؛ کشوری که طی 8سال گذشته شاهد جنگ داخلی بزرگی بوده و زیرساخت‌های اقتصادی آن تا حد گسترده‌ای از بین رفته است؛ آن هم درحالی‌که تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه دمشق همچنان به قوت خود باقی است
