به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، دولت ترامپ در سال 2018 پس از چندین ماه اظهارات خصمانه نهایتا از برجام یا «توافق ایران» خارج شد و کمپین «اعمال فشار حداکثری» را آغاز کرد که تحریم‌های یکجانبه و گسترده اقتصادی را شامل می‌شود. توافق ایران این کشور را از تحریم‌های موجود در برابر محدودیت‌هایی بر برنامه غنی‌سازی اورانیوم، خلاص می‌کرد. اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران اکنون به روابط تجاری این کشور با اتحادیه اروپا آسیب رسانده و رهبران کشورهای اروپایی همه تلاش خود را برای نجات توافق ایران به کار گرفته‌اند.
به‌‌گزارش جاکوبین مگزین، در نوامبر 2018 که رییس‌جمهوری ترامپ تحریم‌ها را مجددا علیه ایران اعمال کرد، صادرات نفت این کشور و دسترسی آن به سیستم مالی بین‌المللی قطع شد. ترامپ آن زمان گفت که ایران می‌تواند یا مطابق خواسته‌های جدید امریکا عمل کند یا «انزوای اقتصادی» را به جان بخرد. ایالات متحده از آن زمان تاکنون تحریم‌های بیشتری علیه ایران اعمال کرده و به منظور کاهش درآمدهای نفتی ایران به «صفر»، بطور خاص هزاران شخصیت حقیقی و حقوقی را هدف گرفته است. ترامپ اخیرا گفته اکنون اقتصاد [ایران] در حال فروپاشی است و ما می‌توانیم به سادگی آن را نجات دهیم یا شرایط را برای آنها بدتر کنیم.
به گفته شخص ترامپ، ایالات متحده توانایی حل یا تشدید مشکلات اقتصادی کنونی ایران را دارد. آنچه که بیشتر رسانه‌ها از اشاره به آن خودداری کرده‌اند این است که تحریم‌های ایران که اقتصاد این کشور را در هم شکسته‌اند، حمله‌ای به جمعیت غیرنظامی این کشور هستند و به یک فاجعه بزرگ انسانی منجر شده‌اند. در حقیقت، این تحریم‌ها به کمبود گسترده دارو و تجهیزات پزشکی به ویژه برای بیماران سرطانی منجر شده‌اند. در ونزوئلا هم که هدف رژیم تحریمی مشابهی از سوی امریکا قرار گرفته، تاثیرات مشابهی دیده می‌شود و طبق برآوردها، در سال‌های 2017 و 2018 بیش از 40 هزار نفر به دلیل «مجازات جمعی» تحمیلی امریکا جان خود را از دست داده‌اند.
در همین حال، در بیشتر موارد دیگر مقامات دولت امریکا ادعا می‌کنند که تحریم‌ها تاثیرات اقتصادی یا اجتماعی چندانی بر مردم ایران ندارد. برای نمونه، برایان هوک، نماینده ویژه وزارت امور خارجه ایالات متحده در امور ایران، اخیرا این مساله را که تحریم‌های امریکا بر دسترسی ایران به دارو و محصولات کشاورزی تاثیرگذار بوده، تکذیب کرد. او در این استدلال ارتباط بین خسارت اقتصادی ناشی از تحریم‌ها در ایران و فقدان کالاهای اساسی مانند دارو و مواد غذایی را رد کرد و ترجیح داد دولت ایران را مقصر بداند و نه آنچه دولت ترامپ «تحریم‌های هدفمند» می‌نامد. پاسخ به این سوال که آیا تحریم‌ها عامل مشکلات اقتصادی ایران هستند یا صرفا راهی برای مجازات افراد به شمار می‌روند، مستلزم بررسی تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران و سازوکارهایی است که تحریم‌ها بر مبنای آن کار می‌کنند و این دو مساله دقیقا همان‌هایی هستند که به ندرت مورد توجه مطبوعات ایالات متحده قرار می‌گیرند.
تاثیر شدید تحریم‌ها بر تولیدات نفت ایران
بررسی بخش نفت ایران که بطور مستقیم هدف رژیم تحریمی ایالات متحده قرار گرفته، راهی مناسب برای درک تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد این کشور وابسته به تولید و صادرات نفت است. برای نمونه، حدود 70 درصد کالاهای صادراتی ایران را سوخت تشکیل می‌دهد. اگرچه وابستگی شدید ایران به تولید نفت در یک دهه گذشته اساسا در نتیجه تلاش دولت برای تنوع بخشیدن به اقتصاد کاهش یافته، اما همان‌طور که صندوق بین‌المللی پول در ماه مارس سال 2018 گزارش داده، درآمد نفتی نزدیک به 40 درصد از کل درآمدهای دولت در سال مالی 2016 و 2017 را تشکیل می‌داده است. بدیهی است که کاهش شدید تولید نفت دولت ایران را در ارایه خدمات به مردم و همچنین حفظ جریان واردات کالاهای اساسی از جمله برخی داروهای تولید خارج و سایر کالاهای بهداشتی و درمانی با چالشی بزرگ مواجه ساخته است.
همان‌طور که انتظار می‌رفت، تولید نفت ایران در طی سال‌های گذشته به‌شدت تحت تاثیر اعمال و لغو تحریم‌ها بوده است. ایالات متحده در سال 2010 با اعمال تحریم‌ها بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های نفتی ایران تاثیر گذاشت و مانع از برخی از معاملات بین‌المللی با ایران شد. سپس ایالات متحده و اتحادیه اروپا در اوایل سال 2012 واردات نفت از ایران را ممنوع و دارایی‌های بانک مرکزی این کشور را توقیف کردند. مدت کوتاهی پس از این اقدام آنها تولید نفت ایران به‌شدت کاهش یافت. پس از حصول توافق هسته‌ای ایران در اوایل سال 2016 و لغو مجازات‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا، تولید نفت ایران به سرعت افزایش یافت و به سطوح سال 2007 رسید. ایران تا ماه مه سال 2018 که ترامپ ایالات متحده را از توافق خارج کرد، همین سطح از تولید نفت را حفظ کرده بود. اما از ماه مه سال 2018 تولید نفت ایران به طرز چشمگیری (بیش از 40 درصد نسبت به سال پیش از آن) کاهش یافت. معافیت‌هایی که ایالات متحده ابتدا برای برخی خریداران نفتی ایران در نظر گرفته بود نیز چند ماه پیش پایان یافت و به فشارها بر تولیدات نفت خام افزود.
برای درک بهتر شدت تاثیرگذاری تحریم‌ها می‌توان شرایط را با موقعیتی فرضی در اقتصاد ایالات متحده قیاس کرد. اگر تحریم‌ها علیه ایالات اعمال شده بودند، به کاهش حدود 16 درصدی یا 521 میلیارد دلاری بودجه دولت فدرال می‌انجامیدند. این مبلغ معادل 85 درصد از هزینه‌های غیرالزامی غیر نظامی است. در حالی که ایالات متحده برای بر طرف کردن این کسری قابل توجه همچنان از امکان استقراض یا کسب درآمد برخوردار است، ایران در هر دو زمینه ضعف بیشتری دارد و همین مساله مشکلات اقتصادی آن را تشدید می‌کند.
تاثیرات گسترده تحریم‌های ایالات متحده بر اقتصاد ایران کاملا مشهود است. صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود در ماه ژوئیه پیش بینی رشد اقتصادی ایران را به دلیل «تاثیر فلج‌کننده تحریم‌های شدیدالحن امریکا» کاهش داد. بر اساس این پیش بینی تخمین زده شده که اقتصاد ایران در سال 2019 برابر با 9.3 درصد کوچک شود. صندوق بین‌المللی پول در ماه آوریل کاهشی 6 درصدی را در رشد اقتصادی ایران پیش بینی کرده بود. دیگر شاخص‌ها نیز پس از اعمال مجدد تحریم‌ها بدتر شده‌اند: نرخ بیکاری 25 درصد تخمین زده شده و تورم به 80 درصد افزایش یافته و ارز بیش از نیمی از ارزش خود را از دست داده است.
تشدید مشکلات اجتماعی در نتیجه تحریم‌ها
سازوکاری که اساسا باعث کاهش تولید نفت شده، همان ساز و کاری است که مانع از واردات مواد غذایی و دارویی می‌شود: ایران نه می‌تواند در بازار آزاد برای نفت خود خریدار بیابد و نه می‌تواند مواد غذایی یا دارو بخرد چرا که دسترسی آن به نظام مالی بین‌المللی تحت تسلط ایالات متحده قطع شده است.
ایالات متحده به شیوه منحصر به فردی بر تعاملات بانکداری بین‌المللی تسلط دارد. یکی از عوامل این کنترل سیستم‌های سوئیفت و چیپس هستند که اکثریت این تعاملات از طریق آنها انجام می‌شوند. سیستم سوئیفت که یک نظام ارتباطی مشترک برای بانک‌ها فراهم می‌آورد، توسط بانک‌های ایالات متحده کنترل می‌شود که اکثریت را در این سیستم در اختیار و مقاماتی را در هیات‌مدیره دارند. به علاوه، اگرچه سوئیفت در امریکا مستقر نیست، اما همه داده‌های موجود را در اختیار دولت ایالات متحده قرار می‌دهد. سیستم چیپس که علاوه بر ارتباطات بین بانکی عملیات تسویه حساب را نیز انجام می‌دهد، طبق قوانین ایالات متحده عمل می‌کند، بسیاری از بانک‌های امریکایی در آن سهام دارند و بطور مستقیم تحت نظارت مقامات ایالات متحده است. این سیستم‌ها بر شبکه‌ای از بانک‌های پاسخ‌دهنده مبتنی هستند و برای تکمیل معاملات بانک‌هایی را به یکدیگر متصل می‌کنند که شاید ارتباطی مستقیم با یکدیگر نداشته باشند. در راس این سیستم بانک فدرال رزرو نیویورک قرار دارد که تحت کنترل مقامات بانکداری ایالات متحده است و نقش وام‌دهنده به سایر بانک‌های مرکزی را نیز ایفا می‌کند.
نظامی که به این شکل طراحی شده، این امکان را فراهم می‌آورد تا بانک‌هایی که ارتباطی با یکدیگر ندارند، باز هم بتوانند از طریق یک بانک مشترک یعنی فدرال رزرو نیویورک، در یک چارچوب توافقی یعنی سوئیفت و چیپس، با ارزی مشترک یعنی دلار، معاملات خود را به انجام برسانند.این سیستم همچنین بدین معنی است که ایالات متحده در رابطه با معاملات قدرتی نامتناسب دارد. ایالات متحده به‌طور رسمی می‌تواند از طریق اداره کنترل دارایی‌های خارجی انجام معاملات مربوط به ایران را در سیستم‌ها و بانک‌هایی که در حوزه قضایی این کشور هستند، ممنوع کند؛ اما بطور غیر رسمی، می‌تواند سوئیفت، سایر بانک‌های مرکزی، بانک‌های فعال تحت سیستم‌های سوئیفت و چیپس و حتی یک سری از شرکت‌ها را تحت فشار قرار دهد تا به سیاست آن مبنی بر خودداری از معامله با ایران عمل کنند. از آنجایی که در همه موارد یاد شده بانک‌ها و شرکت‌ها از اقدام تلافی جویانه ایالات متحده و تحریم شدن هراس دارند، عمدتا حاضر به پذیرفتن خطر تجارت با ایران نخواهند بود مگر اینکه تجارت دیگری مرتبط با ایالات متحده نداشته باشند.
با توجه به این شیوه طراحی سیستم بانکی بین‌المللی، تحریم‌های ایالات متحده علیه اقتصاد ایران اساسا به این معناست که نه تنها ایران امکان فروش آزادانه نفت در بازار را نخواهد داشت، بلکه نمی‌تواند به راحتی برای خرید مواد غذایی یا دارو اقدام کند و معافیت کالاهای اساسی از تحریم‌ها نیز تاثیر چندانی در این روند ندارد. دلیلش هم این است که بانک‌ها و مقامات رسمی تحریم شده ایرانی نهایتا به همان صورتی در معاملات درگیر خواهند بود که در معاملات نفتی. جای تعجبی ندارد که تلاش‌ها برای واردات مواد غذایی و دارو بر مبنای معافیت‌های فنی موجود، اغلب با شکست مواجه می‌شوند. به نظر می‌رسد که این معافیت‌های فنی بیشتر برای مقابله با انتقادها از تحریم‌ها در نظر گرفته شده‌اند تا فراهم آوردن امکان واردات غذا و دارو برای ایران.
جدای از همه مسائل یاد شده، حتی اگر غذا و دارو حقیقتا از رژیم تحریم‌ها مستثنی بودند، باز هم «تاثیر فلج‌کننده» تحریم‌ها بر اقتصاد ایران آنقدری شدید بوده که بر توانایی مالی ایرانی‌ها در تهیه مواد غذایی و دارو تاثیر گذاشته است. ایران اکنون برای تخصیص به تولیدات مواد غذایی و دارو در داخل کشور یا واردات این کالاها منابع کمتری نسبت به گذشته دارد.
تطبیق یافتن با تحریم‌های ایالات متحده
اگرچه دور زدن این سیستم مالی به دلیل پیچیده و در هم تنیده بودن اجزای آن به طرز شگفت آوری دشوار است، اما غیرممکن نیست. برای نمونه، کشورها می‌توانند یک سیستم دو یا چند جانبه را برای انجام معاملات به ارزهای خود به کار بگیرند و حساب‌ها را به ارزی غیر از دلار تغییر دهند. ایران می‌تواند بر سر تجارت دو جانبه با هند مذاکره کند و در ازای نفت، روپیه بگیرد و از آن برای خرید محصولات هندی استفاده کند. مساله این است که برای انجام چنین معاملاتی به ساز و کارهایی برای پشتیبانی نیاز است که پرداخت‌های موازی و کارکردهای بانکی را ممکن کند. به علاوه، ایران مجبور است برای روپیه دریافتی در برابر نفت یک طریقه مصرف (عمدتا از طریق خرید کالاهای هندی) بیابد چرا که به دلیل تحریم‌ها برای تبدیل روپیه به دیگر ارزها مشکلاتی خواهد داشت. یک ساز و کار چندجانبه امیدوارکننده موسوم به اینستکس می‌تواند امکان تجارت را برای کشورهای اتحادیه اروپا و ایران بدون تکیه به انتقال مستقیم وجوه یا استفاده از سیستم مالی تحت تسلط ایالات متحده فراهم کند. اگرچه در مراحل اولیه از اینستکس صرفا برای تجارت کالاهای بشردوستانه استفاده می‌شود، اما این مدل می‌تواند بطور بالقوه مسیر جدیدی را برای خرید نفت ایران ایجاد کند. اما این ساز و کارهای جایگزین نیز از نفوذ ایالات متحده مصون نیستند. اخیر که چند کشور از قصد خود برای ایجاد مناسبات تجاری جایگزین سخن گفته‌اند، ایالات متحده آنها را تحت فشار گذاشته تا این برنامه‌ها را در نطفه از بین ببرد. از جمله این اعمال فشارها تهدیدهای اقتصادی و لفاظی‌های شدیداللحن در ترغیب کشورهایی همچون هند به خودداری از استفاده از «دریچه‌های دو جانبه» در تجارت بوده است.
در این میان، ایران همچنان از امکان فروش مقداری از نفت خود به کشورهایی مانند چین، روسیه و هند برخوردار است؛ بدین‌ترتیب یا بدهی‌های پیشین را از آن طریق بازپرداخت می‌کند یا پول خود را از برخی از بانک‌ها در این کشورها دریافت می‌کند که چون تجارت قابل توجهی ندارند تحت تاثیر تحریم‌های امریکا قرار نمی‌گیرند. ایران همچنین موفق شده بخشی از نفت خود را به صورت پنهانی به خریداران برساند، اما همیشه هم در فرار از کنترل ایالات متحده موفق نبوده است. به‌طور مشابه، ایران توانسته واردات برخی کالاها همانند موز را خارج از نظام مالی حاکم و در نتیجه تجربه و نبوغ واردکنندگان حفظ کند؛ با این حال، حجم کلی واردات کاهش یافته است.
قدرت بیش از اندازه
واضح است که ایالات متحده برای قطع صادرات و واردات یک کشور هدف با استفاده از تحریم‌ها و تحمیل عواقب شدید و گسترده بر اقتصاد آن و همچنین کاهش توانایی‌های دولت برای رسیدگی به مشکلات اقتصادی مربوطه، در موقعیتی خاص و منحصر به فرد قرار دارد.
در مورد ایران، تحریم‌های امریکا به معنای کاهش شدید تولیدات نفتی، افزایش نرخ بیکاری، بالا رفتن تورم در نتیجه کاهش واردات بوده و شرایط را برای ایرانی‌ها چه در خرید کالاهای اساسی و چه در تهیه دارو دشوار کرده است. اخیرا گزارش‌های نگران‌کننده‌ای درباره تمام شدن داروهای حیاتی درمان سرطان در برخی بیمارستان‌ها و مشکلات بیماران در یافتن دارو یا پرداخت هزینه‌های بالای آنها منتشر شده است. درست همانند ونزوئلا و دیگر کشورهایی که ایالات متحده آنها را هدف گرفته، در ایران هم بدون شک تحریم‌ها به مردم آسیب می‌رسانند و تلفات انسانی مرتبط با آنها با گذر زمان افزایش می‌یابد. این تاثیر انسانی یکی از اصلی‌ترین دلایلی است که کارشناسان حقوق بین‌الملل مجازات‌های یک جانبه را طبق منشور سازمان ملل متحد و قوانین حقوق بشر بین‌المللی غیرقانونی می‌دانند.
ایران در حال بررسی روش‌های جایگزین برای صادرات و واردات کالاست، اما معلوم نیست که در صورت عدم تسهیل تحریم‌ها بتواند کاری از پیش ببرد یا خیر. با این حال، مقامات امریکایی همچون برایان هوک عمدتا مسوولیت مشکلات اجتماعی و اقتصادی ناشی از تحریم‌ها را بر گردن دولت ایران می‌اندازند. اما اظهارات ترامپ افشا‌کننده‌تر است. تحریم‌ها تنها به این دلیل موثر هستند که می‌توانند درد و ناراحتی به کشور هدف تحمیل کنند. اساسا ایالات متحده جان هزاران ایرانی را به خطر انداخته با این امید که بتواند دولت ایران را به عمل به خواسته‌های خود وادار یا آن را با دولتی سازگارتر جایگزین کند. اینکه ایالات متحده قادر است چنین استراتژی را به کار بندد، خود باید اسباب نگرانی شهروندان امریکایی و جامعه بین‌المللی و خصوصا در میان کسانی باشد که به قوانین بین‌المللی احترام می‌گذارند.
