به گزارش رویترز، نرخ تورم فرانسه تا پایان دوازده ماه منتهی به ژوئیه به ۱.۳ درصد رسید که ۰.۱ درصد کمتر از تورم ثبت شده در ماه ژوئن است. این نرخ کمی بیش تر از نرخ ۱.۲ درصدی پیش بینی شده توسط ۲۱ اقتصاددان فرانسوی است. هم‌چنین طبق اعلام مرکز آمار فرانسه، تورم ماهانه این کشور در ماه ژوئیه ۰.۲ درصد اندازه‌گیری شده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، از سوی دیگر آمارهای منتشر شده اولیه حاکی از کاهش غیر منتظره رشد اقتصادی فرانسه در سه ماه دوم سال بوده است. تضعیف مخارج مصرفی خانوارهای فرانسوی در کنار کاهش مبادلات خارجی با آلمان که بزرگ‌ترین شریک تجاری فرانسه محسوب می‌شود، از جمله مهم‌ترین دلایل ذکر شده برای این کاهش رشد بوده است.
کاهش رشد اقتصادی و نرخ تورم در دو اقتصاد بزرگ منطقه یورو احتمالا موضع ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا در خصوص تزریق نقدینگی بیشتر به بازار و کاهش نرخ بهره را تقویت خواهد کرد.
چند روز پیش، صندوق بین‌المللی پول نیز پیش بینی کرده بود رشد اقتصادی امسال فرانسه ۱.۳ درصد باشد اما تا سال ۲۰۲۰ این رشد اندکی بهبود یافته و تا ۱.۵ درصد افزایش یابد. به گفته صندوق بین‌المللی پول اصلاحات بیشتر در نظام مالیاتی برای افزایش رشد ضروری خواهد بود هر چند که ریسک های خارجی نظیر برگزیت، کاهش رشد اقتصادی در منطقه یورو و جنگ تجاری هنوز هم مانعی بزرگ بر سر اوج‌گیری مجدد فعالیت‌های اقتصادی در فرانسه محسوب می‌شوند.
متوسط نرخ تورم فرانسه در بازه زمانی ۱۹۵۸ تا ۲۰۱۹ معادل ۴.۳۷ درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به تورم ۱۸.۸ درصدی آوریل ۱۹۵۰ و پایین‌ترین تورم ثبت شده نیز مربوط به تورم منفی ۰.۷ درصدی ماه ژوئیه سال ۲۰۰۹ بوده است.
برخی از کارشناسان با توجه به کاهش بهای انرژی و به ویژه نفت در بازارهای جهانی پیش‌بینی کرده بودند که تورم فرانسه به سطح زیر یک درصد برسد. نرخ تورم فرانسه هنوز فاصله زیادی با تورم دو درصدی هدف گذاری شده توسط بانک مرکزی اروپا برای ۱۹ کشور عضو منطقه یورو دارد.
