به گزارش رویترز، مؤسسه رتبه بندی اس اند پی در گزارشی به قلم بوریس گلاس نوشته است که اگ ر انگلیس در سال ۲۰۱۶ رأی به ماندن در اتحادیه اروپا می‌داد، حدود سه درصد از اندازه خود در سال ۲۰۱۸ بزرگ‌تر می‌بود. به طور میانگین رشد اقتصادی انگلیس در هر فصل از زمان رأی به ترک اتحادیه اروپا ۰.۷ درصد کاهش یافته است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، گلاس در همین رابطه گفت: بلافاصله پس از رأی به برگزیت، ارزش پوند حدود ۱۸ درصد کاهش یافت و همین مساله به تنهایی برای اثبات پیامدهای زیان بار برگزیت بر روی اقتصاد انگلیس کافی است. نگرانی ناشی از برگزیت بلافاصله بر روی تورم تأثیر گذاشت و به مسائل اقتصادی کشیده شد. با گران‌تر شدن واردات، نرخ تورم از این هم فراتر خواهد رفت و پس‌انداز خانوارها را کاهش خواهد داد.
پیش‌تر بانک گلدمن ساکس نیز در گزارشی زیان برگزیت بر اقتصاد انگلیس را حدود ۷.۸ میلیارد پوند در هر فصل برآورد کرده بود. گلدمن ساکس در گزارشی با اشاره به بن بست ایجاد شده در انگلیس بر سر مساله برگزیت و بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران نوشته است که از زمان رأی به ترک اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ تاکنون، اقتصاد انگلیس به طور متوسط در هر هفته ۶۰۰ میلیون پوند خسارت دیده است.
این گزارش دریافته است که از زمان رفراندوم خروج، ۲.۵ درصد از رشد تولیدات ناخالص داخلی پنجمین اقتصاد بزرگ جهان کم شده است و این رفراندوم نه تنها برای انگلیس که برای دیگر کشورها نیز مصیبت بار بوده است.
گزارش اس اند پی مبتنی بر رویکرد " دوپلگانگر" است که از مقایسه عملکرد اقتصادی انگلیس با دیگر کشورها نتیجه می‌گیرد اگر اتفاقی نمی‌افتاد در آن صورت چه رخ می‌داد. در این مدل سازی از عملکرد کشورهای آمریکا، کانادا، ژاپن، ایرلند، دانمارک، پرتغال و لهستان استفاده شده است.
