به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، تیم وکلای ایران به ریاست محسن محبی، وکیل کهنه‌کار ایران در پرونده‌های بین‌المللی و چندین وکیل بین‌المللی در روز اول رسیدگی به پرونده، شواهد دولت جمهوری اسلامی ایران را برای قضات تشریح کردند. ایران ضمن شکایت در دیوان از قضات این دیوان بین‌المللی درخواست کرده است که با صدور یک دستور موقت، جلوی استمرار نقض‌های اتهامی پیمان مودت توسط واشنگتن را بگیرند. جلسه روز دوشنبه به ریاست عبدالقوی یوسف، حقوقدان برجسته اهل سومالی و با حضور ١٥قاضی برگزار شد. همچنین دو قاضی علی‌البدل به نمایندگی از دو طرف شکایت به هیات قضات اضافه شده‌اند که از سوی هیات ایرانی، جمشید ممتاز، از حقوق‌دانان برجسته کشور و قاضی پراور از طرف ایالات متحده امریکا در هیات قضات حضور دارند. بر اساس توضیحات وکلای ایران در روز اول رسیدگی به پرونده، ایالات متحده امریکا از روز ٨ ماه مه، با اعلام از سرگیری تحریم‌ها علیه ایران مواد ٤، ٧، ٨، ٩ و ١٠ پیمان مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و ایالات متحده امریکا مصوب ١٣٣٤ را نقش کرده است. بر اساس این پیمان که تاکنون دیوان دو‌بار به اعتبار آن بعد از انقلاب اسلامی در ایران و قطع روابط سیاسی دو کشور رای داده است، در صورت ادعای هر یک از طرفین، پس از آنکه عدم امکان حل و فصل موضوع از طریق دیپلماتیک محرز شود، حق شکایت یک‌طرفه به دیوان دادگستری بین‌المللی وجود دارد.
تاخیر ٤٠ روزه در رسیدگی
در جلسه روز گذشته، محسن محبی، سرپرست تیم دفاعی دولت جمهوری اسلامی ایران، از تعلل دیوان بین‌المللی دادگستری در رسیدگی فوری به درخواست دستور موقت ایران انتقاد کرد و آن را غیرقابل توجیه خواند. به نوشته خبرگزاری رویترز، قضات دیوان ظرف یک ماه پس از پایان جلسات استماع شکایت و دفاعیات، دستور موقت خود را صادر خواهند کرد. مهدی ذاکریان، استاد حقوق بشر در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا این انتقاد را وارد می‌داند، اما توجیه دیوان برای این تاخیر را احتمالا به دلیل مرخصی قضات در ماه اوت ارزیابی می‌کند. نماینده جمهوری اسلامی ایران همچنین از دیوان درخواست کرد، با توجه به اینکه اعلام اعمال مجدد تحریم‌ها در ٨ مه ٢٠١٨ و اقدامات متعاقب دولت امریکا در اجرای تحریم‌ها آثار زیانبار فوری به همراه داشته است، تا زمان صدور رأی نهایی برای حفظ حقوق ایران (ایران، اتباع و شرکت‌های ایرانی) و جلوگیری از آثار زیانبار تصمیمات دولت امریکا اقدام به صدور دستور موقت کرده و از ایالات متحده امریکا بخواهد تا صدور حکم نهایی از اجرای تحریم‌ها خودداری کند. جلسه روز دوشنبه بین ساعت ١٢:٣٠ تا ١٥:٣٠ به وقت تهران برگزار شد، در ابتدای این جلسه دقایقی به یادبود کوفی‌عنان، دبیرکل پیشین سازمان ملل که چندی پیش درگذشت اختصاص یافت و حضار به احترام وی یک دقیقه سکوت کردند. قرار است که امروز نیز در همین ساعت‌ها هیات وکلای امریکایی به دفاع از خود در برابر ادعای ایران بپردازند. جلسات روز چهارشنبه و پنجشنبه دو جلسه یک‌ساعت و نیمه برای وکلای هر کشور خواهد بود تا توضیحات تکمیلی و پاسخ‌های خود به ادعاهای طرف مقابل را مطرح کند.
نقض صریح و ضررجبران‌ناپذیر
حسن محبی رییس و دیگر اعضای هیات ایرانی به مدت سه ساعت شکایت ایران را طرح کرده و به جزییات فنی و حقوقی اقدام‌های خلاف قانون امریکا و مغایرت آن با عهدنامه مودت دوجانبه پرداختند. به گزارش ایرنا، محبی تاکید کرد که صلاحیت دیوان در عهدنامه سال ١٩٥٥ مودت ایران و امریکا قید شده و از سرگیری تحریم‌های امریکا که در تاریخ ١٨ اردیبهشت با خروج امریکا از توافق هسته‌ای ایران با ١+٥ اعلام شد و به قصد آسیب به اقتصاد و اتباع ایران است، نقض صریح این عهدنامه است. به گفته نماینده ایران، تحریم‌های جاری و آتی امریکا موجب گرانی اجناس و بیکاری ایرانیان شده و در حال تخریب اقتصاد و ارز ایران است و این نقض صریح عهدنامه مودت ایران و امریکا است. محبی گفت: «رفتار امریکا اساس قوانین بین‌المللی را به خطر انداخته و تنش را در منطقه افزایش داده است.» وی با اشاره به توافق هسته‌ای که به تایید قطعنامه ٢٢٣١ شورای امنیت نیز رسیده، از مزایای اقتصادی آن برای کشور و برقراری روابط تجاری و با طرف‌های خارجی و بهبود اوضاع اقتصادی ایران گفت و قراردادهای ایران با شرکت‌های امریکایی مانند جنرال الکتریک و بویینگ را برشمرد. به گفته نماینده ایران، دولت جدید امریکا اتهام‌های بی‌اساسی را به ایران وارد کرده و از انجام برخی از وظایف خود در چارچوب برجام خودداری کرد که در تضاد با بیانیه‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اعلام پایبندی ایران به تعهدات خود در برجام است. محبی اظهارات رییس‌جمهوری امریکا و وزیر امور خارجه آن کشور را در جهت آسیب رساندن به اقتصاد ایران دانست که موجب افت ارزش ریال شده است. از سوی دیگر تاثیر تصمیم امریکا در از سرگیری تحریم‌هایش موجب شده تا تقریبا تمامی سرمایه‌گذاری‌های خارجی افت کرده، قراردادهای ایران با کشورهای خارجی لغو شده و صادرات نفت کاهش یابد. وکلای دیگر ایران با ارایه شواهدی از قطع روابط تجاری، قطع همکاری‌های بانکی، شکسته‌شدن قراردادهای سرمایه‌گذاری و خروج کمپانی‌های خارجی از ایران بر اثر فشارهای امریکا، بر ضررهای غیرقابل جبران تحریم‌های امریکا تاکید کردند و مغایرت این تحریم‌ها با مواد پیمان مودت برای حفظ، توسعه و تقویت روابط تجاری میان دو کشور را برشمردند.
تیم حقوقی ایران
تیم وکلای ایران، در شرایطی در جلسه سه ساعته روز اول از چهار روز استماع پرونده شواهد خود را ارایه دادند که جلسه امروز به وکلای دولت ایالات متحده اختصاص دارد تا دفاعیات خود را در برابر اتهام‌های واردشده از سوی جمهوری اسلامی ایران مطرح کنند. ساموئل وردزورت از بریتانیا، آلن پله از فرانسه از جمله وکلای بین‌المللی ایران در این پرونده هستند. آلن پله پیش از این نیز در پرونده موسوم به سکوهای نفتی که به دلیل حمله امریکا به چندین سکوی نفتی ایران در خلیج فارس در اواخر جنگ تحمیلی مطرح شده بود وکالت جمهوری اسلامی ایران را بر عهده داشت، او همچنین وکیل ایران در پرونده شکایت از ایالات متحده امریکا در توقف ٢ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران درامریکا هم هست که قرار است مهرماه سال جاری رسیدگی به آن در دیوان بین‌المللی دادگستری آغاز شود. محمد حسین زاهدبن لباف مدیر شعبه لاهه مرکز حقوق بین‌الملل به عنوان جانشین نماینده رابط ایران و سید حسین سادات میدانی از وزارت امور خارجه به عنوان معاون نماینده رابط ایران در این پرونده منصوب شده‌اند.
دخالت در امور داخلی امریکا!
همزمان با برگزاری اولین جلسه رسیدگی به شکایت ایران، مایک پومپئو، وزیر خارجه ایالات متحده امریکا در اظهاراتی شکایت ایران را خلاف حقوق بین‌الملل و استقلال امریکا برای تصمیم‌گیری در ازسرگیری اجرای قوانین داخلی عنوان کرد. به گزارش رویترز، وزیر خارجه امریکا با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد: «شکایت ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری، تلاشی برای دخالت در امورداخلی و حق استقلال ایالات متحده برای اجرای اقدامات قانونی، از جمله از سرگیری اجرای تحریم‌هاست، اجرای چنین قوانینی لازمه حفظ امنیت ملی ماست. روندی که توسط ایران آغاز شده است، سوءاستفاده از جایگاه این دیوان است.» تیم وکلای ایالات متحده امریکا به ریاست جنیفر گیلیان نیوستد به لاهه رفته است. خانم نیوستد یک سال پیش توسط دونالد ترامپ، رییس‌جمهور امریکا به عنوان مشاور حقوق وزارت خارجه منصوب شد و از ابتدای سال ٢٠١٨ بعد از تایید در سنا، به عنوان مشاور حقوقی وزارت خارجه شروع به کار کرده است.
صلاحیت دیوان
پیش‌بینی می‌شود دولت ایالات متحده امریکا امروز صلاحیت دادگاه در رسیدگی به این پرونده را زیر سوال ببرد و حتی اعتبار پیمان مودت ١٣٣٤ را مورد پرسش قرار دهد. هرچند دیوان بین‌المللی در دو شکایت پیشین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا از یکدیگر، رای به اعتبار پیمان مودت ١٣٣٤ داده و بر لزوم پایبندی دو کشور به آن تاکید کرده است. به گزارش فارس آلن پله یکی از وکلای کشورمان در این پرونده در خصوص صلاحیت اولیه دیوان و موضوع دعوا، عنوان کرد: «بند ٢ ماده ٢١ عهدنامه مودت ١٣٣٤ اشعار می‌دارد هر‌گونه اختلاف بین طرف‌ها در خصوص تفسیر یا اعمال عهدنامه که از طریق دیپلماسی حل و فصل نشده باشد به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع داده خواهد شد. از آنجایی که از تاریخ ٨ مه ٢٠١٨ (تاریخ آغاز اختلاف) تا زمان ارایه دادخواست و درخواست قرار موقت به دیوان (در تاریخ ١٦ ژوئیه ٢٠١٨) جمهوری اسلامی ایران، از طریق سفارت سوییس در تهران (حافظ منافع ایالات متحده) دو یادداشت اعتراض دیپلماتیک به ایالات متحده امریکا ارسال کرده و هیچ پاسخی از سوی این دولت ارایه نشده است، بنابراین پیش‌شرط نخست مبنی بر تلاش برای حل و فصل اختلاف از طریق دیپلماسی طی شده و صلاحیت دیوان برای رسیدگی به دعوا محرز است.»
شکایت ایران
این پنجمین بار است که ایران برای دعاوی بین‌المللی به دیوان دادگستری لاهه رجوع می‌کند. یک رای به نفع ایران علیه بریتانیا، یک رای به نفع ایران علیه ایالات متحده امریکا و یک رای به ضرر ایران در پرونده گروگان‌گیری سفارت امریکا، از جمله ایران شکایت خود از امریکا را در پنج بند تقدیم دیوان بین‌المللی دادگستری کرده است. در این شکایت ایران خواسته است تا قضات دادگاه رای به توقف اجرای تحریم‌های اعمال شده از ١٨ اردیبهشت ماه جاری و پس از خروج ایالات متحده امریکا از برجام بدهند. همچنین ایران خواسته است که دولت ایالات متحده امریکا، کلیه خساراتی را که بر اساس این اقدامات به ایران وارد شده است، بر اساس تصمیم دادگاه جبران کند. بر اساس شکایت ایران:
١- بیانیه ۸ می (۱۸ اردیبهشت) امریکا در خصوص اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، نقض تعهدات امریکا ذیل معاهده مودت (منعقده در سال ۱۹۵۵) است.
٢- امریکا باید بدون هیچ‌گونه تاخیری، اقدامات آغاز شده از ۸ می را متوقف کند.
٣- امریکا بایستی فورا از تهدید به اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، دست بردارد.
٤- امریکا باید تضمین بدهد که گامی در مسیر دور زدن رای دادگاه در خصوص این پرونده برنمی‌دارد.
٥- امریکا باید خسارات وارده به شرکت‌های ایرانی را بر اساس تشخیص دیوان، به صورت تمام و کمال جبران کند.
هرچند بر اساس قوانین بین‌المللی پیروی از آرای دیوان بین‌المللی دادگستری لازم‌الاجراست، اما پیش‌بینی می‌شود رسیدگی به این پرونده تا چندین ماه و حتی چند سال طول بکشد. هرچند ایران درخواست کرده است تا قضات دیوان به سرعت یک دستور موقت برای توقف اجرای سیاست‌های آسیب‌رسان امریکا علیه تجارت ایران صادر کند. در صورت رای دیوان به نفع ایران و سرپیچی امریکا از اجرای آن، امکان ارجاع رای به شورای امنیت سازمان ملل وجود دارد، جایی که ایالات متحده امریکا به عنوان عضو دایم، با حق وتو می‌تواند جلوی تصویب اقدامات تنبیهی علیه خود را بگیرد.
