به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، دو سال بعد از کودتای نافرجام ارتش ترکیه، قانون وضعیت اضطراری ترکیه که اختیارات ویژه امنیتی در اختیار رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور این کشور برای بازداشت بدون محاکمه و اخراج کارمندان دولت به بهانه امنیت ملی یا مبارزه با تروریسم می‌داد، عاقبت هفته گذشته به پایان رسید. بعد از انتخاب رجب طیب اردوغان به عنوان رییس‌جمهور جدید در نظام ریاستی تازه ترکیه، پیش‌بینی می‌شد که وضعیت اضطراری لغو شود، اما درست یک هفته بعد از لغو وضعیت اضطراری، روز چهارشنبه پارلمان ترکیه قانون جدید مبارزه با تروریسم را تصویب کرد که بر اساس آن عملا اختیارات ویژه امنیتی رییس‌جمهور وارد قانون می‌شوند. اردوغان این لایحه ٢٩ ماده‌ای را درست بلافاصله بعد از پایان مهلت تمدید وضعیت اضطراری در اختیار پارلمان قرار داده‌بود.
تصویب جزییات قانون جدید اختیارات امنیتی رییس‌جمهور، با مخالفت شدید اپوزیسیون دولت در پارلمان مواجه شد، اما حزب عدالت و توسعه به لطف اکثریت شکننده‌ای که در انتخابات ماه گذشته در پارلمان ترکیه کسب کرد، توانست این قانون را روز چهارشنبه با وجود مخالفت شدید اپوزیسیون به تصویب برساند. مخالفان دولت معتقدند که تصویب این قانون عملا دایمی کردن اختیارات ویژه‌ای است که بر اساس وضعیت اضطراری در اختیار اردوغان قرار گرفته‌بود. در قانون جدید مدت بازداشت موقت مظنونان توسط نهادهای امنیتی ترکیه افزایش یافته، امنیت مرزهای ترکیه به دولت‌های محلی واگذار شده و مجوز اخراج حقوق بگیران دولتی در صورت ظن به همکاری با تروریسم یا فعالیت علیه امنیت ملی بدون انجام محاکمه، کاملا در اختیار دولت قرار گرفته است.
زمینه‌ساز فساد
مخالفان دولت، تصویب قانون جدید ضدترور در پارلمان ترکیه را زمینه‌سازی برای فساد عنوان کرده‌اند. بر اساس آمار منتشر‌شده از سوی نهادهای حقوق بشری، دولت ترکیه تاکنون بیش از ١٦٠ هزار نفر از کارمندان دولت، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، نیروهای نظامی، پلیس و کارمندان دستگاه قضایی را به اتهام همکاری با گروه‌های نزدیک به جنبش فتح‌الله گولن، روحانی تبعیدی ترک که از سوی دولت به عنوان عامل و رهبر کودتای دو سال پیش ارتش شناخته‌می‌شود، از کار برکنار کرده است. به گزارش پایگاه خبری حریت، کمال غلیچ‌دار اوغلو، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق، در جلسه روز سه‌شنبه پارلمان ترکیه در انتقاد از این مصوبه گفته‌بود: «مقررات امنیتی وضعیت اضطراری، باعث فشارهای غیرمنصفانه بر مردم شده است، این موضوع را نخست‌وزیر پیشین، نیز مورد تایید قرار داده‌بود. بر اساس این مصوبه آزادی رفت و آمد و مسافرت شهروندان محدود می‌شود، آزادی تجمع محدود می‌شود، همین الان هم ما حق دادرسی منصفانه را برای بازداشت‌شدگان محدود کرده‌ایم و این قانون آن را محدودتر می‌کند. پیش از این مدت بازداشت بدون محاکمه را افزایش داده بودیم، این قانون باز هم آن را بیشتر می‌کند، این قانون به دولت اجازه می‌دهد نه تنها پاسپورت فرد مظنون بلکه پاسپورت همسر و بستگان او را نیز ضبط کند. در گذشته و در شرایط اضطراری دست‌کم می‌شد دید که چند نفر از مقام خود اخراج شده‌اند و دولت موظف بود این اخراجی‌ها را از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی دولت اعلام کند، اما با این قانون اخراج‌ها هم پنهانی می‌شود و کسی از آنها با خبر نمی‌شود. حتی حق اعتراض به اخراج هم از حقوق‌بگیران دولت سلب شده است، اگر حتی کسی بتواند ثابت کند که به اشتباه اخراج شده باز هم تضمینی وجود ندارد که به شغل قبلی برگردد و ممکن است در نهاد دیگری به کار گرفته شود.»
گرفتار در بند مشکلات
اردوغان در شرایطی یک ماه پیش توانست با اکثریتی ناچیز رقبای خودش را در اولین انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه بر اساس قانون اساسی جدید شکست دهد که کشور در سخت‌ترین شرایط اقتصادی و بین‌المللی در یک دهه گذشته قرار گرفته است. سقوط ارزش لیر ترکیه، اختلاف‌های دیپلماتیک با غرب، عملیات نظامی در شمال سوریه و کاهش پایگاه رای دولت از جمله مشکلات فوری هستند که دولت جدید اردوغان باید با آن رو‌در‌رو شود. اردوغان ١٦ روز پیش دولت خود را با ١٦ وزیر به پارلمان ترکیه معرفی کرد، جنجالی‌ترین تغییر در دولت جدید اردوغان، انتصاب برات البایراک، دامادش به عنوان وزیر دارایی و خزانه‌داری بود. در شرایطی که وضعیت اقتصادی ترکیه با افزایش شدید قیمت طلا در بازار و سقوط ارزش لیر در وضعیت قرمز قرار گرفته‌بود، انتصاب داماد تازه‌کار رییس‌جمهور که در دولت پیشین مسوولیت وزارت انرژی را بر عهده داشت، در این جایگاه اقتصادی با انتقادهای شدیدی مواجه شد. در طول دو هفته گذشته، دولت اردوغان نه تنها نتوانسته گام جدی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و پولی کشور بردارد بلکه طی روزهای گذشته، روند سقوط ارزش لیر ترکیه دوباره سرعت گرفته است. روز سه‌شنبه بعد از اینکه بانک مرکزی ترکیه بر خلاف انتظارها از افزایش نرخ سود بانکی خودداری کرد، بازارهای سهام و بازارهای ارز ترکیه بار دیگر شاهد کاهش ارزش بودند. بانک مرکزی ترکیه در شرایطی تصمیم گرفت نرخ سود بانکی را ثابت نگه‌دارد که بسیاری از ناظران و کارشناسان، افزایش نرخ بهره و سود سپرده‌های را یکی از راه‌های کنترل تورم و بهبود ارزش لیر تلقی می‌کردند. اما بر خلاف کارشناسان، رجب طیب اردوغان، رسما از پایین آوردن نرخ سود و بهره بانکی حمایت می‌کند و به نوشته بلومبرگ، برات البایراک نیز از این دیدگاه رییس‌جمهور پیروی می‌کند. اینان دمیر، کارشناس مسائل اقتصادی ترکیه به بلومبرگ می‌گوید: «اقدام بانک مرکزی بزرگ‌ترین نگرانی‌های مدیران اقتصادی ترکیه در مورد احتمال کاهش استقلال بانک مرکزی بعد از انتخاب رجب طیب اردوغان به عنوان رییس‌جمهور را پررنگ‌تر از گذشته کرد.»
