به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، قرار است یک روز را در روستای نخست‌وزیر بگذارند و سپس در نشست شورای امنیت ملی بریتانیا شرکت کند. سفر اخیر ولیعهد سعودی که از قاهره، پایتخت مصر، آغاز شد و به ایالات‌متحده ختم می‌شود، اولین تور خارجی محمدبن سلمان بعد از انتخاب‌شدن به‌عنوان وارث تاج‌وتخت عربستان‌سعودی است و شاید اولین شانس او برای جاانداختن پادشاهی عربستان به‌عنوان جامعه نوین اصلاح‌طلبی باشد که مصمم است موقعیت خود را به‌عنوان یکی از قدرت‌های اقتصادی گروه ٢٠ بالا بکشد. محمدبن سلمان در صدد است هم‌پیمانان آمریکایی و انگلیسی خود را متقاعد کند که اصلاحاتی در عربستان صورت گرفته و این کشور شرایط بهتری برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به دست آورده است.
دولت بریتانیا در حالی برای محمدبن سلمان فرش قرمز پهن کرد و به استقبال او شتافت که ائتلافی از گروه‌های حقوق‌بشری این کشور در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری تظاهراتی اعتراضی در اطراف دفتر نخست‌وزیری این کشورند. آنها به نقض گسترده حقوق‌بشر در عربستان‌سعودی و همچنین فروش سلاح به این پادشاهی و حمایت دولت بریتانیا از ائتلاف به رهبری عربستان در یمن که به کشته‌شدن هزاران غیرنظامی منجر شده و فقیرترین کشور جهان عرب را در آستانه قحطی قرار داده، معترض هستند.
مخالفان می‌گویند باید علیه اقدامات سرکوبگرانه عربستان‌سعودی، مثل بازداشت فعالان سیاسی و مجازات‌های فجیع موضع گرفت. باوجود اصلاحات به ظاهر گسترده ولیعهد جوان عربستان‌سعودی، این کشور همچنان پادشاهی مستبدی است که نه‌تنها هرگونه مخالفتی را تاب نمی‌آورد، بلکه با بلندپروازی‌های منطقه‌ای خود جان هزاران شهروند یمنی را گرفته است. اخیرا سایت خبری میدل‌ایست‌آی از افزایش صادرات پنهانی سلاح به عربستان‌سعودی خبر داده بود. براساس این گزارش از زمانی که محمدبن سلمان، ولیعهد سعودی جنگ یمن را در سال ٢٠١٥ آغاز کرد، دولت بریتانیا با مجوزهای فروش تسلیحات به عربستان به ارزش شش‌میلیارد و چهارصد‌میلیون دلار، موافقت کرده است. از جمله این تسلیحات، تأمین قطعات یدکی برای جنگنده‌هایی است که در بمباران مردم یمن مشارکت دارند.
ترزا می، نخست‌وزیری بریتانیا، می‌گوید او «به طرزی صریح و سازنده» درباره امنیت منطقه و بحران انسانی یمن با ولیعهد عربستان گفت‌و‌گو خواهد کرد. بااین‌حال صحبت‌های ترزا می موجب توقف اعتراضات گروه‌های حقوق‌بشری بریتانیا در طول دیدار محمدبن سلمان از بریتانیا نخواهد شد. انتظار می‌رود برخی مقامات سیاسی هم به جمع معترضان بپیوندند. گروه‌های ضدجنگ از جمله جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، دولت بریتانیا را که از صادرکنندگان سلاح به عربستان است به همدستی با حملات ائتلاف به رهبری عربستان در یمن متهم کرده‌اند. جرمی کوربین می‌گوید: «ترزا می باید از فرصتی که سفر محمدبن سلمان به بریتانیا فراهم می‌آورد، استفاده و اعلام کند تا زمانی که حملات ویرانگرانه ائتلاف تحت رهبری عربستان‌سعودی در یمن ادامه داشته باشد، لندن دیگر تسلیحاتی به ریاض نخواهد فروخت. او باید مخالفت‌های بریتانیا با نقض فاحش حقوق‌بشر و نقض حقوق مدنی در عربستان‌سعودی را به روشنی بیان کند».
حمایت همه‌جانبه از اقدام نظامی عربستان در یمن اخیرا هم در بریتانیا و هم در ایالات‌متحده خدشه‌دار شده است. عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان‌سعودی اخیرا به گاردین گفته بود: «عربستان‌سعودی همواره پذیرفته است که راه‌حلی نظامی برای این بحران وجود ندارد». این مقام سعودی همچنین هرگونه اختلاف این کشور با امارات متحده عربی را درباره اهداف جنگ یمن رد کرد: «عربستان‌سعودی و امارات متحده هیچ اختلافی ندارند. ما هر دو از یک یمن متحد دفاع می‌کنیم، ما هر دو از دولت قانونی حمایت می‌کنیم». جبیر مدعی شده بود که هر دو کشور خواستار حذف ایران از یمن هستند.
در این میان ایران یکی از موارد اختلاف‌نظر بریتانیا و عربستان‌سعودی است. عربستان همواره از ادامه حمایت کشورهای اروپایی از توافق هسته‌ای ایران انتقاد می‌کند. به گفته ناظران، ولیعهد عربستان‌سعودی در سفر به آمریکا و انگلیس احتمالا دیدگاه‌های عربستان‌سعودی درباره ایران را نیز مطرح خواهد کرد. او تلاش خواهد کرد که مقامات آمریکایی و انگلیسی را توجیه کند که نباید به ایران و برنامه هسته‌ای این کشور اعتماد کرد. بااین‌حال بریتانیا می‌خواهد روی مسائل مورد توافق با عربستان از جمله لزوم تحریم ایران به خاطر برنامه موشکی‌اش متمرکز شود.
با وجود این اعتراضات فعالان حقوق‌بشر، مقامات بریتانیایی امیدوارند که این دیدار روابط دو طرف را فراتر از حوزه‌های سنتی امنیتی و دفاعی ببرد به‌طوری‌که بریتانیا بتواند در اصلاحات اقتصادی و اجتماعی اخیر این کشور عمیقا محافظه‌کار سرمایه‌گذاری کند.
تلاش‌های عربستان برای کاهش اتکای اقتصادی این کشور بر درآمد نفتی، فرصت‌های جدیدی را برای شرکت‌های بریتانیایی فعال در حوزه بهداشت، فناوری، سرگرمی، ورزش و آموزش‌وپرورش به‌وجود آورده است. طبق برآوردهای مقامات عربستانی و بریتانیایی ارزش قراردادهای دو طرف در ١٠ سال چیزی بیشتر از صد میلیون دلار خواهد بود. بااین‌حال آن‌طور‌که رویترز گزارش داده اقدامات ماه نوامبر گذشته دولت عربستان‌سعودی به بهانه سرکوب مفاسد اقتصادی در این کشور برخی از سرمایه‌گذاران را نسبت به سرمایه‌گذاری در عربستان‌سعودی نگران کرده است. با وجود رقابت کشورهای غربی برای حضور در بخش نفت عربستان‌سعودی، نگرانی‌ها از نقض حقوق‌بشر و نیز نگرانی از مشروط و محدودنبودن قدرت قوه‌مجریه در عربستان‌سعودی رو به افزایش است.
جین کینینمونت (از کارشناسان و پژوهشگران مسائل خاورمیانه در اندیشکده چاتم‌هاوس) می‌گوید: «پروژه‌های اصلاحاتی محمدبن سلمان سرمایه‌گذاران را فریب می‌دهد. همگان به شنیدن دیدگاه‌های او بسیار علاقه‌مند هستند اما عدم اطمینان همچنان پابرجاست». ریچل ریوز، رئیس یکی از کمیسیون‌های پرنفوذ در حوزه تجارت در پارلمان بریتانیا هم درباره به‌خطرانداختن اعتبار لندن به‌عنوان یک مرکز مالی هشدار داد. او تأکید کرد که نباید برای جذب همراهی و مشارکت شرکت آرامکو از رعایت قوانین و مقررات حاکم بر اداره امور شرکت‌ها چشم‌پوشی کرد. به گفته ریوز این کار می‌تواند به «جذابیت‌های لندن برای جلب سرمایه خارجی آسیب برساند». این در حالی است که وزارت خارجه بریتانیا، سفر محمدبن سلمان، ولیعهد سعودی به لندن را آغاز دوره جدیدی در روابط دو کشور خوانده است. وزارت امور خارجه بریتانیا در صفحه اختصاصی‌اش در شبکه اجتماعی توییتر با انتشار مطلبی تأکید کرد سفر محمدبن سلمان به‌مثابه اعلام آغاز دوره جدیدی از روابط دوجانبه با عربستان است. به گفته این وزارتخانه شراکت بین بریتانیا و عربستان منافع زیادی برای هر دو کشور دارد. این وزارتخانه سخنان ترزا می، نخست‌وزیر انگلیس را هم منتشر کرد که در آن تأکید کرده بود امنیت و رونق بریتانیا به امنیت و رونق عربستان ارتباط دارد.
