به گزارش پایگاه خبری المنار، دادگاه عالی ریاض روز پنجشنبه حکم اعدام 14 جوان از ساکنان القطیف را به اتهام شرکت در تظاهرات مردمی که در پی "بهار عربی" در سال 2011 آغاز شده، صادر کرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، پرونده‌های این جوانان در لیست پرونده‌های "تروریستی" قرار گرفته است. حقوقدانان می‌گویند پرونده تروریسم به ابزاری در دست وزارت کشور تبدیل شده تا بتواند از طریق آن به سرکوب مخالفان و کسانی که خواهان حق آزادی بیان هستند، بپردازد.
به گفته منابع هیچ کدام از متهمان طی دوره بازجویی نتوانستند وکیلی برای خود داشته باشند. این افراد همچنین تحت شکنجه روحی و جسمی قرار گرفته‌اند تا به اتهاماتی که به آن‌ها وارد شده، اعتراف کنند.
مقامات عربستانی اصطلاح "تروریسم" را برای تصویب قوانین و مجازات‌های سخت علیه کسانی که خواهان حق آزادی بیان هستند یا در تظاهرات مسالمت‌آمیز شرکت می‌کنند، به کار می‌گیرند.
