این تصمیم واکنشی است به پرونده رسوایی تقلب شرکت‌های میتسوبیشی و سوزوکی موتور. یک منبع آگاه دولتی ژاپن ضمن اعلام این خبر افزود که در یکی از راهکارهای مرتبط با این موضوع، وزیر زمین، زیرساخت‌ها، حمل‌و‌نقل و توریسم این کشور قصد دارد جریمه‌ها را از مبلغ 300 هزار ین فعلی به مبلغ 200 میلیون ین در هر پرونده، افزایش دهد. علاوه‌بر آن طرحی در دست بررسی است که براساس آن مدیران این شرکت‌ها نیز در صورت دست داشتن در این دستکاری داده‌ها، با حکم حبس مواجه شوند. به گزارش دنیای اقتصاد، در ماه سپتامبر وزیر زمین، زیرساخت‌ها، حمل‌و‌نقل و توریسم ژاپن برای خودروسازانی که در داده‌های مصرف انرژی خودروهایشان دستکاری می‌کردند، جریمه‌های جدیدی را وضع کرد که شامل جریمه نقدی و تعلیق کار بود، اما درخواست‌ها برای تشدید مقابله با این خودروسازان متخلف روز به روز بیشتر شد.
دولت ژاپن تصمیم گرفته است جریمه‌های آن دسته از شرکت‌های خودروسازی را که در داده‌های مربوط به بهره‌وری سوخت خودروهایشان دستکاری می‌کنند، افزایش دهد.
