به نوشته تعادل ، آژانس‌های مجری قانون در روسیه الکسی اولیوکایف، وزیر اقتصاد این کشور را بازداشت و وی را به دریافت رشوه متهم کرده است. این در حالی است که اولیوکایف، عالی‌رتبه‌ترین مقام دولتی است که از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال 1991، دستگیر و محاکمه می‌شود.
به گزارش رسانه‌های خبری، بازرسان روسی اعلام کردند که الکسی اولیوکایف، وزیر اقتصاد را در جریان پرونده دریافت رشوه دو میلیون دلاری در جریان منفعت مالی پنج میلیارد دلاری شرکت نفتی روسنفت (Rosneft) دستگیر کردند. طبق اطلاعیه منتشر شده در پایگاه اینترنتی کمیته بازرسی روسیه، اتهامات سنگینی به وزیر اقتصاد وارد است و پرونده کیفری برای رسیدگی به این اتهامات گشوده و بازجویی از وی آغاز شده است.
به گفته کمیته تحقیق روسیه، اولیوکایف برای ارائه ارزیابی مثبت در وزارت توسعه اقتصادی و تایید توافقنامه خرید 50 درصد از سهام شرکت باشنفت، به زور و با تهدید از نمایندگان روسنفت دو میلیون دلار رشوه دریافت کرده است. کمیته بازرسی روسیه به‌زودی دادخواست خود برای زندانی شدن اولیوکایف را رسما ارائه خواهد کرد و چنانچه مجرم بودن وزیر اقتصاد در این پرونده محرز شود، وی به 8 تا ۱۵ سال حبس محکوم خواهد شد. کمیته بازرسی که مستقیما زیرنظر ولادیمیر پوتین فعالیت می‌کند، گفته که جزئیات اتهامات وزیر بازداشتی به زودی منتشر خواهد شد.
اولیوکایف یکی از مقامات باتجربه در دولت روسیه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق محسوب می‌شود.وی در سال‌های 1993 و 1994 دستیار معاون ایگور گایدار، نخستین نخست‌وزیر روسیه، در سال‌های 2000 تا 2004 معاون وزیر دارایی روسیه و 2004 تا 2013 معاون اول بانک مرکزی بود، پس از آن هم اداره وزارت اقتصاد روسیه را عهده‌دار شد. برخی معتقدند که دستگیری اولیوکایف، نشانه‌یی از درگیری‌ها در بالاترین رده‌های قدرت و تغییرات شدیدتر در ساختار دولت پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2018 است.
دولت در مبارزه با فساد مالی جدی است
تلویزیون ملی روسیه خیلی سریع تصاویر دستگیری اولیوکایف را به‌عنوان بخشی از مبارزات مقامات دولت علیه فساد، نشان داد. در روسیه، سرعت عمل در معرفی رسانه‌یی متخلفان و مجرمان فساد مالی و اداری، گام نخست مبارزه با این پدیده به شمار می‌رود و پس از هرگونه کشف قطعی تخلفات، موضوع رسانه‌یی و فرد متهم برای طی کردن روند محاکمه راهی بازداشتگاه می‌شود. ولادیمیر پوتین، بارها گسترش دامنه مبارزه با سودجویی‌های غیرقانونی در اقتصاد ملی و دولتی را خواستار شده است و حتی در پیام سالانه خود به نمایندگان پارلمان در پایان سال 2015 اعلام کرد که فساد مالی باید هم‌ردیف با تهدیدهای تروریستی تلقی شود؛ چراکه رواج این پدیده امنیت ملی را تهدید می‌کند.
در همین راستا، منابع آگاه در روسیه اعلام کردند که تماس‌های تلفنی وزیر اقتصاد شنود و ارتباطات الکترونیکی وی برای مدتی بازبینی می‌شد. بازرسان اعلام کردند در این پرونده، عملیاتی زنجیره‌یی انجام و درنهایت گزارش مبنی بر اتهام دریافت رشوه به کمیته بازرسی تحویل داده شد.
دمیتری پسکف، سخنگوی کرملین در گفت‌وگو با خبرنگاران تصریح کرد که رییس‌جمهور از زمان آغاز عملیات، در جریان بوده است. وی افزود: «اینها اتهاماتی جدی است و فقط دادگاه می‌تواند صحت این اتهامات را تایید کند.» به گفته پسکف، هنوز مشخص نیست که دستگیری وزیر اقتصاد به بازنگری خرید سهام باشنفت توسط روسنفت منجر خواهد شد یا خیر. با این حال سخنگوی روسنفت به خبرگزاری تاس گفته، از نظر این شرکت توافق باشنفت در خطر نیست و کاملا قانونی صورت گرفته است.
جنگ برای تصاحب قدرت
مقامات آگاه از معاملات نفتی مزبور در دولت روسیه در گفت‌وگو با رویترز اعلام کردند که خرید سهام باشنفت توسط روسنفت، بخشی از جنگ شدیدتر قدرت میان گروه‌های رقیب در کرملین بوده است. ایگور سچین، رییس روسنفت که یکی از قدرتمندترین مردان در روسیه و همچنین افسری نزدیک به پوتین محسوب می‌شود، برای دریافت چراغ سبز در خرید باشنفت به سختی لابی کرده بود. اما لیبرال‌های اقتصادی در دولت که برخی با دیمیتری مدودف، نخست‌وزیر روسیه در ارتباط هستند، به‌شدت با این معامله مخالف و بر این باور بودند که باشنفت باید به سرمایه‌گذاران خصوصی سپرده شود. اولیوکایف از ماه ژوئن سال 2013 به عنوان وزیر اقتصاد روسیه فعالیت می‌کرده است، اما از افراد نزدیک به پوتین محسوب نمی‌شود. محفل نزدیک به رییس‌جمهور را افرادی تشکیل می‌دهند که موافق نقش تصمیم‌گیرنده دولت در اقتصاد هستند. اما او با لیبرال‌های اقتصادی هم‌دشمن نیست.
در این حال الکساندر شوکین، رییس اتحادیه کارآفرینان و صنعت‌گران روسیه اعلام کرد، به صحت و منطق اتهامات مطرح شده علیه اولیوکایف مشکوک است. وی گفت، سهام باشنفت به قیمت بازار به روسنفت فروخته شد و از این رو عجیب است شرکتی بخواهد برای ارزشی که همه بر سر آن توافق‌نظر دارند، رشوه پرداخت کند. شوکین افزود که این مساله می‌تواند آستانه‌یی برای یک خانه‌تکانی جدی در دولت باشد. دفتر مدودف اعلام کرده، نخست‌وزیر و رییس‌جمهور در مورد این دستگیری گفت‌وگو کرده‌اند و مدودف بر این باور است که باید تحقیقات بیشتری درخصوص این پرونده صورت بگیرد.
برخی معتقدند که این اقدام غیرمنتظره ممکن است به افشای خطاهای احتمالی در میان دیگر افراد نزدیک به ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه منجر شود. مخالفان رییس‌جمهور، دولت را به مشارکت در فساد گسترده مالی متهم می‌کنند و برخی معتقدند هدف از برخی سیاست‌های رییس‌جمهور در برانگیختن احساسات ملی‌گرایانه، انحراف افکار عمومی از شرایط موجود در کشور است.
