۰ نفر

دولت کویت با اعطای بنزین رایگان به شهروندان موافقت کرد

۱۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۲۲
کد خبر: 150290
دولت کویت با اعطای بنزین رایگان به شهروندان موافقت کرد

دولت کویت به دنبال اعتراضات گسترده مردم در شبکه های اجتماعی و تهدیداتی که توسط تعدادی از نمایندگان مجلس برای استیضاح وزرا مطرح شد، با اعطای بنزین رایگان به شهروندان موافقت کرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، اعضای دولت و مجلس کویت در جلسه ای سرنوشت ساز برای بررسی اعتراضات مردمی نسبت به افزایش قیمت بنزین که تبعات آن گرانی کالای مصرفی نیز بوده است، تصمیم گرفتند به هر شهروند کویتی که دارای گواهینامه معتبر رانندگی می باشد ماهیانه 75 لیتر بنزین به صورت رایگان ارائه کنند تا بخشی از هزینه های گسترده شهرندان کویتی که به زندگی های پرخرج شهرت دارند، کاسته شود.

پیش از این نمایندگان مجلس امت کویت خواستار بازگشت قیمت بنزین به وضعیت سابق خود بودند اما دولت این کشور تاکید کرد که به دلیل کسری بودجه و نیاز به منایع مالی چاره ای به جز کاهش یارانه حمایتی بنزین را ندارد. با این تصمیم جدید تنها اتباع خارجی مقیم کویت هستند که باید بهای بنزین گران قیمت را بپردازند و دولت با این اقدام اعتراضات مردمی را کاهش داد.

البته با توجه به استفاده اکثر شهروندان کویتی از خودروهای پر مصرف، بنزین رایگان 75 لیتر به هیچ عنوان نیاز کامل آنها در طول ماه را برطرف نمی کند و تنها اقدامی نمادین در جهت کاهش اعتراضات است.

طی یک ماهی که از اجرای قانون افزایش قیمت بنزین از سوی دولت می گذرد٬ قیمت کالاهای مصرفی در این کشور افزایش یافته و دولت نیز گفته است به دلیل کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی٬ چاره ای جز کاهش یارانه های حمایتی پیش روی خود نمی بیند.

به نوشته روزنامه القبس٬ با آغاز اجرای قانون افزایش قیمت بنزین٬ بسیاری از خانواده های کویتی ادامه تحصیل فرزندان خود را در مدارس خصوصی متوقف کرده و آنها را به مدارس دولتی رایگان فرستادند .

این اقدامات در حالی در کویت صورت می گیرد که اغلب کشورهای عربی حوزه خلیج فارس همچون امارات و قطر طرح افزایش قیمت بنزین را اجرا کرده اند اما فضای حاکم بر جامعه کویت و بافت اجتماعی این کشور٬ سیاست های اصلاح اقتصادی را به راحتی نمی پذیرد.

کویت در حال حاضر برای حفظ ثبات اقتصادی خود٬ بر روی ذخایر مالی کلانش در بانک های داخلی و خارجی حساب ویژه ای باز کرده است اما به دنبال آن است که سیاستهای اصلاح اقتصادی و جلوگیری از هدر رفت منابع را نیز اجرا کند.