طبق گزارش مودیز، موسسه اعتبارسنجی مودیز اعلام کرد واکنش دولت به کودتای نظامی نافرجام ژوییه، به اصلاحات مورد پیش بینی و حاکمیت قانون در ترکیه ضربه زد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، ترکیه در فضای مالی و ژئوپلیتیکی شکننده‌ای قرار دارد و در نتیجه تحولات سیاسی غیرقابل پیش‌بینی و مخدوش شدن اعتماد سرمایه‌گذاران، آسیب پذیری خارجی این کشور در دو سال گذشته و این اواخر افزایش پیدا کرده است.
مودیز اعلام کرد ورود گردشگران به ترکیه که در ۴.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور سهیم است، به دلیل تحریمهای روسیه در سال گذشته و افزایش حملات تروریستی، کاهش پیدا کرده و تراز پرداخت‌های این کشور را ضعیف کرده است.
از سوی دیگر بدهی خارجی در دولت، شرکتها و بخش بانکی افزایش پیدا کرده و امسال موعد پرداخت ۱۵۶ میلیارد دلار بدهی سرمی‌رسد.
اتکای بالای ترکیه به تامین مالی خارجی، این کشور را در برابر تغییر یکباره اعتماد سرمایه‌گذاران که در ۱۸ ماه گذشته ضعیف و متغیر بوده، آسیب پذیر ساخته است.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، در حالیکه به نظر می‌رسد ترکیه از نظر مالی کودتای نافرجام اخیر را به خوبی تحمل کرده است، مودیز اعلام کرد احتمال بحران تراز پرداخت به دلیل مجموعه ای از عوامل شامل بالا رفتن نیازهای تامین مالی خارجی، افزایش ریسک سیاسی داخلی و استمرار تهدیدات ژئوپلیتیکی افزایش یافته است. بعلاوه واکنش دولت به کودتای نافرجام نگرانیهای بیشتری را نسبت به قابل پیش بینی بودن و کارآمدی سیاست دولت و حاکمیت قانون برانگیخته است.
