به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، نوری مالکی، نخست وزیر سابق عراق و رئیس ائتلاف دولت قانون در مصاحبه با خبرگزاری الشرق الاوسط مصر از طرح آشتی ملی با عنوان "سازش ملی" خبر داد و گفت: کلمه آشتی غیرقابل قبول شده است و انزجاری از نوشتن اسناد و توافق‌های روی برگه که عملا ارزشی ندارند وجود دارد و من به یان کوبیش، رئیس هیئت سازمان ملل در امور کمک به عراق "یونامی" اعلام کردم که ما خواهان حل و فصل عملی برای حل مشکلات بازگشت آوارگان، تدوین قانون نفت وگاز و ترسیم مرزهای استان‌ها و بازسازی مناطق ویران شده در جنگ هستیم و از این سازش حمایت می‌کنیم و تنها این سازش است که باعث آرام کردن ذهن‌ها به سمت آشتی است تا مردم در کشور خود احساس غریبگی نکنند.
وی گفت که گروه‌های سیاسی عراق بر عکس ائتلاف دولت قانون خواهان اجرای اصل اکثریت براساس نظام دموکراتیک نیستند و خواهان شراکت و سهمیه بندی‌اند تا جایگاه خود را تضمین کنند.
مالکی گفت: ما برای انتخابات آتی و آماده کردن نامزدها با مشارکت سیاستمدارانی از اهل تسنن و کردها تلاش می‌کنیم تا دولت اکثریتی تشکیل شود و ما به سمتی برویم که عراق از اوضاع نابسامان کنونی رهایی یابد. در حال حاضر شعار شراکت ملی سر داده می‌شود در حالی که این یک دروغ است چرا که روندی برای از کار انداختن دولت و دور زدن تصمیم‌های آن و تشویق به فساد سیاسی و مالی و غارت با عنوان شراکت وجود دارد.
وی افزود: ما در دولت قانون پیش نویسی را پیشنهاد دادیم که برای برگزاری انتخابات براساس سه سناریو میان رهبران سیاسی دست به دست خواهد شد که سناریوی نخست این است که انتخابات استان‌ها در توافق آوریل آتی و انتخابات پارلمانی در ماه مارس ۲۰۱۸ برگزار شود و این مساله‌ای است که ما آن را رد می‌کنیم چرا که می‌خواهیم که استان‌ها شاهد ثبات شوند و به کار داعش پایان دهیم لذا خواهان مشارکت آوارگان در روند انتخابات هستیم. گزینه دوم این است که انتخابات استان‌ها را به بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی موکول کنیم یعنی این انتخابات به یک سال بعد موکول شود و این مساله‌ای است که من تمایلی به آن ندارم چرا که استان‌ها در حال حاضر ضعیف وشکست خورده هستند. ما از پیشنهاد ثابتی مبنی بر به تعویق انداختن انتخابات استان‌ها برای شش ماه حمایت می‌کنیم و اینکه انتخابات پارلمانی پنج ماه به جلو بیفتد تا با هم در اکتبر ۲۰۱۷ برگزار شوند.
مالکی اذعان کرد که تناقض‌ها، دور زدن‌ها و نبود دیدگاه‌هایی وجود دارد که آشتی ملی را هدف قرار داده است و نزاع در پارلمان نیز به دلیل پیشینه‌های سیاسی است که بنا به بلندپروازی‌هایی برخی از سیاستمداران است.
وی افزود: ما بر تمامیت ارضی عراق و حاکمیت آن و لزوم دوری از روش طائفه‌ای تاکید داریم و همچنین می‌خواهیم سلاح فقط در دست دولت باشد و ما خواهان نهادینه کردن روابط مثبت برابر با خارج هستیم و اجازه مداخله در امور داخلی را نیز نمی‌دهیم.
وی گفت: وحدت عراق برای ما یک اصل و شعار است و عراق به دو قسمت و در میان دو طرف تقسیم نخواهد شد اما اگر فقط ائتلاف دولت قانون که وابسته به شیعیان است به تنهایی این اصل وحدت را در پیش بگیرد این امر ممکن نخواهد بود ما نیاز داریم که برادرانمان از اهل تسنن و کردها نیز این اصل را در پیش بگیرند اما متاسفانه کردها با زبان دیگری که زبان جدا شدن و تشکیل نظام فدرالی است صحبت می‌کنند اما در داخل کردها رویکردهایی با انعطاف پذیری بیشتری نسبت به حزب مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان وجود دارد که می‌توان با آنها به تفاهم دست یافت که از جمله آنها به ویژه اتحادیه میهنی کردستان و جنبش تغییر هستند.
