به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، کاظمی در ماه می سال گذشته در حالی نخست‌وزیر عراق شد که وعده داده بود اقتدار دولت مرکزی و نیروهای نظامی و امنیتی این کشور را احیا می‌کند و با عاملان کشتار و شکنجه مردم در جریان اعتراض‌های سال 2019 و 2020 برخورد خواهد کرد. با اینکه وعده دوم عملی نشده؛ اما کاظمی که قبل از سمت نخست‌وزیری، ریاست بر نهادهای امنیتی عراق را در کارنامه دارد، قصد دارد تا قبل از انتخابات مهم ماه اکتبر حداقل یکی از وعده‌هایش را عملی کند.
قاسم مصلح که فرماندهی گروه حشدالشعبی در استان الانبار عراق، استان هم‌مرز با سوریه را بر عهده دارد، هفته گذشته به اتهام دست‌داشتن در ترور یکی از فعالان سیاسی عراقی در کربلا از سوی واحد ضد‌تروریسم عراق بازداشت شد.
حمله به پایگاه نظامیان آمریکایی در عین‌الاسد هم از دیگر اتهامات مصلح عنوان شده است. اتهاماتی که از سوی مقام‌های حشدالشعبی «مضحک» خوانده شده و با وجود هشدارها و تهدیدهای این گروه، نه‌تنها دولت بغداد خلاف شایعات حاضر به آزادی این فرمانده نشده؛ بلکه از روز گذشته با استقرار در منطقه سبز بغداد که ادارات مهم و سفارتخانه‌ها در آن قرار دارد، آمادگی خود را برای مقابله با هر تهدیدی نشان داد.
به گزارش ایسنا، هفته گذشته نیروهای حشدالشعبی در واکنش به بازداشت این فرمانده خود، ورودی منطقه سبز بغداد را محاصره کردند که نهایتا این محاصره از سوی ارتش عراق پایان یافت. از سپتامبر 2019 حدود 30 فعال عراقی که خواستار اصلاحات گسترده و مقابله با نفوذ دیگر کشورها در عراق بودند، کشته و تعدادی نیز ربوده شده‌اند. نیروهای امنیتی عراق پیش از بازداشت مصلح هم تعدادی از اعضای گروه نظامی کتائب حزب‌الله را بازداشت کرده بودند که پس از تهدید رهبران این گروه، این 14 نفر آزاد شدند. سال گذشته نیز چنین اتفاقی رخ داده بود و دولت کاظمی به دلیل نگرانی از واکنش تند گروه‌های نظامی، افراد بازداشت‌شده را آزاد کرد. این بار هم شایعاتی در رسانه‌ها درباره آزادی مصلح در روز جمعه منتشر شد؛ اما مقام‌های امنیتی عراق آزادی او را تکذیب کردند.
ناتوانی دولت کاظمی
هم‌زمان با فشارها از سوی حشدالشعبی برای آزادی این فرمانده ارشد خود، «عناد سعدون»، وزیر دفاع عراق، درباره پرونده مصلح گفت که او پس از بازداشت به ستاد عملیات مشترک تحویل داده شده و کمیته‌ای متشکل از نمایندگان نهادهای امنیتی، ارتش و وزارت کشور در حال تحقیق از او هستند.
با‌این‌حال وزیر دفاع عراق در اظهارنظری عجیب تأکید کرد که بازداشت مصلح به دست نیروهای امنیتی و ضد‌تروریسم دولت عراق اشتباه بود و این اقدام باید از طریق فرماندهی حشدالشعبی انجام می‌شد. گروه حشدالشعبی در سال 2014 تشکیل شد و شیعیانی که این گروه نظامی را شکل دادند، هدف از تأسیس حشدالشعبی را شکست داعش عنوان کردند. با‌این‌حال وزیر دفاع عراق از تبلیغات حشدالشعبی درباره جنگ با داعش نیز انتقاد کرد و گفت: «آنها تصور می‌کنند آزادسازی عراق و شکست داعش، بدون حضور حشدالشعبی ممکن نبود. چنین تصوری کاملا اشتباه است. ارتش عراق نقش اصلی را در مقابله با داعش داشت و بدون حملات هوایی عراق و نیروهای ائتلاف علیه مواضع داعش پیروزی به دست نمی‌آمد و حضور حشدالشعبی فقط روند شکست داعش را سرعت بخشید».
مصطفی الکاظمی اقدامات اخیر این گروه را «نمایش قدرت و نقض جدی قانون اساسی عراق» در آستانه انتخابات ماه اکتبر خواند و تأکید کرد که دستور داده در این زمینه تحقیق و تفحص فوری انجام شود.
«واثق السعدون»، کارشناس تحولات عراق در مرکز مطالعات خاورمیانه، به الجزیره می‌گوید: «اتفاقات اخیر و محاصره ورودی منطقه سبز بغداد از سوی حشدالشعبی که مهم‌ترین و کلیدی‌ترین منطقه بغداد به شمار می‌آید، از ناتوانی نیروهای نظامی و امنیتی دولت کاظمی و افزایش قدرت گروه‌های نظامی حکایت می‌کند. خروج ایالات متحده از عراق در چنین شرایطی می‌تواند بحران امنیتی گسترده‌ای در عراق ایجاد کند.
در شرایط فعلی بسیار بعید است که تقابل حشدالشعبی و دولت کاظمی منجر به درگیری شود؛ چرا‌که مقام‌های امنیتی و نظامی بغداد در شرایط فعلی و در آستانه انتخابات توان و موقعیت درگیری نظامی را ندارند». دراین‌حال، فالح الخزعلی، یکی از نمایندگان جریان فتح که اکثریت شیعیان حامی حشدالشعبی را شامل می‌شود، در واکنش به بازداشت فرمانده ارشد این گروه در استان الانبار گفت: «آزادی قاسم مصلح فرمانده عملیاتی حشدالشعبی در استان الانبار تنها خواسته ماست. این‌گونه اقدامات نخست‌وزیر عراق زمینه‌ساز بازگشت دیکتاتوری به این کشور است». دولت عراق هنوز در‌این‌باره توضیحی نداده است؛ اما حامیان کاظمی می‌گویند تمام گروه‌های نظامی در عراق باید زیر نظر ارتش و نیروهای امنیتی فعالیت کنند و دولت عراق در قبال هر‌گونه اقدام غیرقانونی و خلاف امنیت ملی عراق از سوی این گروه‌ها مسئول است و باید واکنش نشان دهد.
حمایت واشنگتن
وزارت خارجه آمریکا در واکنش به تحولات اخیر در عراق، در بیانیه‌ای از اقدامات مصطفی کاظمی و تلاش دولت عراق برای پاسخ‌گو‌کردن حشدالشعبی و دیگر گروه‌ها حمایت کرد. وزارت خارجه آمریکا با ابراز خشم نسبت به اعمال و تکرار «خشونت» علیه غیرنظامیان عراقی هشدار داد و تأکید کرد که نقض حاکمیت قانون در عراق به همه مردم این کشور آسیب می‌زند.
از سوی دیگر واشنگتن‌پست به نقل از مقام‌های پنتاگون خبر داد که وزارت دفاع آمریکا قصد دارد اجازه جو بایدن، رییس‌جمهوری این کشور، برای حمله به مواضع حشدالشعبی در عراق را کسب کند. به گفته یکی از این منابع، دولت آمریکا با جدیت در حال بررسی طیف گسترده‌ای از پاسخ‌ها به حملات علیه نیروهای آمریکایی در عراق است و احتمال می‌رود حملات پهپادی محتمل‌ترین گزینه برای واکنش ایالات متحده به تهدید منافعش در عراق باشد.
بایدن در چهار ماه ریاست‌جمهوری خود یک بار دیگر هم دستور بمباران مواضع کتائب حزب‌الله و کتائب سیدالشهدا، دو گروه نظامی در عراق را در واکنش به حمله راکتی به محل استقرار نیروهای آمریکا در فرودگاه اربیل، صادر کرده بود.
