اقتصادآنلاین – اکرم شعبانی؛ به گزارش سی‌ان‌بی‌سی رشد اقتصادی ایالات متحده در سال ۲۰۲۱ می‌تواند به ۶.۵ درصد برسد، در حالی که در یک دهه گذشته در موارد معدودی رشد اقتصادی این کشور از ۳ درصد عبور کرده بود. بر همین اساس، پیش بینی رشد اقتصادی دو ساله ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ ایالات متحده پس از تصویب بسته محرک ۱.۹ تریلیون دلاری جو بایدن اصلاح شد و افزایش یافت.
به نظر می‌رسد که بسته‌های محرک مالی مسیر خود را در اقتصاد بازیافته است. بررسی داده‌های کارت‌های اعتباری آمریکا در هفت روزه منتهی به سوم آوریل بیانگر آن است که میزان هزینه کرد از کارت‌های اعتباری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۶۷ درصدی داشته که به نظر می‌رسد اختصاص بسته‌های محرک مالی دوران کرونا بر این روند تاثیرگذار بوده است.
تام گیمبل بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت لاسال نتورک LaSalle Network در این باره گفت: اقتصاد در مسیر بازگشت نیست، بلکه بازگشته است. از دیدگاه او نخستین نشانه‌های رونق اقتصادی در ماه مارس با افزایش ۹۱۶ هزار فرصت شغلی نمایان شد. او معتقد است بازار کار کنونی، خوش بینانه‌ترین بازاری است که او تاکنون دیده است.
(نمودار رشد شغلی ماهانه آمریکا)
گیمبل همچنین تصریح کرد: بسیاری از مشاغل در حال حاضر هم با مساله کمبود نیروی کار مواجه هستند، به عنوان مثال در بخش خدمات مساله کمبود نیروی کار در حال حاضر با مشکلات اساسی روبروست که با بازگشایی‌های بیشتر اقتصادی این مساله مرتفع خواهد شد.
داده‌های شغلی وزارت کار آمریکا نشان داد که در ماه فوریه ۲۰۲۱، حدود ۷.۴ میلیون فرصت شغلی وجود دارد که این آمار بالاترین میزان از ژانویه ۲۰۱۹ تاکنون است و افزایش ۵.۱ درصدی حتی نسبت به دوران پیش از شیوع کرونا داشته است.
همچنین چهارشنبه هفته گذشته جیمی دیمن مدیرعامل جی‌پی مورگان در نامه سالانه خود به سهامداران نوشت: لایحه احتمالی زیرساخت‌ها، روند موفق واکسیناسیون و امید به پایان همه‌گیری کرونا از نشانه‌های رونق اقتصادی در ایالات متحده است. بر مبنای افزایش هزینه‌ها تا سال ۲۰۲۳، این رونق اقتصادی می‌تواند تا پس از ۲۰۲۳ هم ادامه یابد.
تمام این موارد باید با شرایط یک سال پیش مورد مقایسه قرار گیرد که شرایط توقف اقتصادی ایجاد شد، در شرایطی که هنوز واکسن شناخته شده‌ای برای کنترل ویروس وجود نداشت، روند مسافرتی متوقف و حتی رستوران‌ها تعطیل شدند. اکنون از هر ۵ آمریکایی یک نفر واکسینه شده و بیشتر محدودیت‌ها حذف شده، روال مسافرتی اندکی بازگشت کرده و افراد حاضر به اقامت در هتل‌ها هستند. بانک آمریکا تخمین زده است که آمریکایی‌ها ۳.۵ تریلیون دلار حساب بانکی داشته باشند، رقمی که نسبت به پیش از شیوع کرونا جهش قابل توجهی نشان می‌دهد. اختصاص پرداخت‌های مستقیم و مساله پس‌انداز در دوران کرونا از جمله موارد تاثیرگذار بر این رشد عنوان شده است. البته این نکته هم اضافه شده است که با پایان محدودیت‌ها، تمام این بودجه با صرف هزینه‌های رستوران تا سالن‌های ورزشی می‌تواند به اقتصاد سرازیر شود.
اد هایمن اقتصاددان آمریکایی عنوان می‌کند: نرخ بیکاری در ایالات متحده هنوز ۶ درصد است که ممکن است تا پایان سال ۲۰۲۱ به ۳ درصد کاهش یابد که حتی کمتر از نرخ ۳.۵ درصدی بیکاری در دوران پیش از شیوع کروناست.
(نمودار تغییر در تولید ناخالص داخلی آمریکا)
بر اساس آمار منتشر شده بخش خدمات مبتنی بر مصرف کننده در آستانه افزایش تقاضاست، آن هم در حالی که نمودارهای اقتصادی مبتنی بر تولید هم افزایش یافته‌اند. تحقیقی در ماه مارس نشان داد که شاخص مدیران خرید به ۶۴.۷ درصد رسید که بالاترین رقم در ۳۸ سال گذشته بوده است.
هایمن همچنین تصریح کرد: شاخص فناوری شرکت اورکور Evercore در یک دهه گذشته به بالاترین میزان خود رسیده است. شاخص فناوری بر اساس نظرسنجی دو هفته‌ای از فعالیت فروش در پنج شرکت تولید کننده تجهیزات فناوری و نرم افزاری به دست آمده است.
دایان اسوونک اقتصاددان ارشد گرنت تورونتون Grant Thornton عنوان کرد: انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۱ نرخ رشد به ۶.۶ درصد برسد که بالاترین میزان از سال ۱۹۸۴ تاکنون بوده است. همچنین انتظار می‌رود که نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ به ۴.۳ درصد برسد.
وی افزود: با توجه به آنکه هنوز طرح زیرساختی بایدن تایید نشده، هیچ هزینه‌ای برای آن انجام نگرفته اما بدون تردید این طرح از جمله محرک‌هایی است که بر اقتصاد تاثیر خواهد گذاشت و اقتصاددانان بر همان اساس رشد اقتصادی سال جاری و سال آینده را افزایش داده‌اند.
اسوونک عنوان کرد: حداقل دو سال فرصت برای صرف پول‌هایی که دولت پرداخته زمان نیاز است.
پیش بینی رشد سه ماهه کنونی هم بر اساس تحلیل مودی و سی‌ان‌بی‌سی روند افزایشی داشته، در شرایطی که پیشتر رشد اقتصادی سه ماهه دوم ۹.۵ درصد پیش بینی شده بود، اکنون به ۱۰ درصد افزایش یافته است.
همچنین به عقیده اسوونک با بازگشایی کامل مدارس و حذف محدودیت‌های مشاغل، نرخ مشارکت اقتصادی افزایش خواهد یافت. در رابطه با این مساله که آیا افزایش مزایای بیکاری مانع از بازگشت برخی از افراد به کار خواهد شد یا نه، نیاز به تحقیقات بیشتر است.
اسوونک افزود: گسترش انواع ویروس کرونا برای اقتصاد خطری بالقوه به حساب می‌آید و به طور خاص افراد گروه سنی ۳۰ تا ۵۰ ساله را که بخش اصلی نیروی کار به حساب می‌آیند، تحت تاثیر قرار می‌دهد.
خطر دیگری که می‌تواند در مسیر بهبود اقتصادی قرار گیرد، پتانسیل تشدید سیاست‌های فدرال رزرو است که در حال حاضر اعمال تغییر در آن بسیار بعید به نظر می‌رسد. اما با ادامه روند رونق اقتصادی، بانک فدرال باید نگران تورم بیش از انتظارات باشد. شاخص قیمت تولیدکننده که روز جمعه گذشته منتشر شد، نکات نگران کننده‌ای را نشان داد؛ این شاخص که در ماه مارس افزایش ۱ درصدی داشت، دو برابر سود مورد انتظار در تورم تولید کننده را نشان داده است.
هایمن در یادداشت خود همچنین عنوان کرده است که ممکن است تورم تا ۳ درصد افزایش یابد. شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی که از سوی بانک فدرال رزرو مورد ارزیابی قرار گرفته است در یک ساله منتهی به فوریه افزایش ۱.۶ درصدی داشته و اقتصاددانان انتظار دارند این شاخص در ماه مارس به ۱.۸ درصد افزایش یابد.
اقتصاد پررونق علاوه بر افزایش قیمت کالا و خدمات می‌تواند تورم در دستمزد نیز به دنبال داشته باشد. بر اساس پیش‌بینی‌های اقتصاددانان، داده‌های اشتغال در حال حاضر نشان دهنده افزایش نگران کننده‌ای در دستمزدها نیست؛ با این وجود به نظر می‌رسد تا چندین ماه آینده، به طور متوسط ماهانه یک میلیون شغل ایجاد شود.
گیمبل هم در بخشی از سخنان خود تصریح کرد: در طول ۲۵ سال گذشته، این میزان از اشتغال‌زایی مشاهده نشده است.
