اقتصادآنلاین - اکرم شعبانی؛ لی که چیانگ نخست وزیر چین اعلام کرد که رشد اقتصادی این کشور برای سال 2021 بیش از 6 درصد تعیین شده است. این در حالی است که حتی در سال 2020 و همزمان با شیوع کرونا در شرایطی که موتور اقتصادی کشورهای جهان به شدت کند شده بود، با رشد 2.3 درصدی و در مقایسه با دیگر کشورها، بسیار چشمگیر ظاهر شد.
هدف جدید چین در رشد اقتصادی، فراتر از آن چیزی است که شی جین پینگ رهبر این کشور در بلند مدت و برای دستیابی به اهداف اقتصادی تعیین کرده است. دستیابی به اهداف تعیین شده از سوی شی، نیاز به دو برابر کردن تولید ناخالص داخلی تا سال 2035 و رشد اقتصادی کمی بیش از 5 درصد دارد. با این وجود حتی رشد اقتصادی 6 درصدی کمتر از آن چیزی است که ناظران اقتصادی، برای اقتصاد این کشور می‌توانند متصور شوند.
آیریس پانگ اقتصاددان ارشد چین در این باره در ING نوشت: چین به شکلی غیرمنتظره هدف رشد تولید ناخالص داخلی خود را در سطح نسبتا پایینی تعیین کرد؛ من نگران آن هستم که هدف پایین رشد تولید ناخالص داخلی ناشی از آن باشد که دولت همچنان بازگشت کووید – 19 را مدنظر قرار داده باشد.
اظهارات لی در نشست «دو جلسه‌ای» چین که بزرگترین گردهمایی سیاسی سالانه این کشور است، مطرح شد. پیشتر، در چین و در گفت‌وگوهای میان مقامات بحثی داغ و طولانی در رابطه با بازگرداندن هدف تولید ناخالص داخلی در گرفته بود که سال گذشته و پس از چند دهه و البته به دلیل شیوع کرونا همچون گذشته به شدت پیگیری نشد. لی در سخنان خود عنوان کرد: در تعیین هدف رشد تولید ناخالص داخلی، بهبود فعالیت اقتصادی را هم در نظر گرفته‌ایم؛ هدفی که به رشد اقتصادی سالم کمک می‌کند.
برخی از کارشناسان از جمله یانگ ویمین دبیر کل سابق کمیسیون توسعه ملی و اصلاحات چین، در پیش گرفتن چنین اهدافی را تشویق و عنوان کرده چین برای تعیین سیاست رشد اقتصادی خود نیاز به تنظیم معیارهایی دارد. با این وجود دیگر کشورها در رابطه با بازگرداندن اهداف تولید ناخالص داخلی بسیار محتاط عمل کرده‌اند. ما جون از سیاست‌گذاران بانک خلق چین اوایل سال جاری در این راستا تاکید کرد: اهداف بسیار بلندپروازانه می‌توانند ایالت‌ها و دولت‌های محلی را به دریافت بیش از حد وام تشویق کنند که این مساله خود منجر به افزایش «بدهی پنهان» در این کشور خواهد شد.
بهبود متعادل اقتصادی
چین طی سال گذشته صدها میلیارد دلار صرف برنامه‌های محرک اقتصادی و نیز ابر پروژه‌های زیربنایی و پرداخت مستقیم به شهروندان خود کرده است. هزینه‌ای که در سال 2021 جایی در بودجه نخواهد داشت.
لی در این رابطه در سخنرانی خود تاکید کرد: با توجه به مهار موثر کووید – 19 و بهبود تدریجی اقتصادی، کسری بودجه در سال 2021 حدود 3.2 درصد تعیین شده که کمی کمتر از سال گذشته است. لی همچنین مبلغی را که دولت‌های محلی قادر به انتشار اوراق قرضه بر آن اساس هستند در حدود 100 میلیارد یوان (15 میلیارد دلار) کاهش داد، این در حالی است که همچنان حدود 3.65 تریلیون یوان (564 میلیارد دلار) اوراق منتشر می‌شود. این مبلغ در درجه اول برای تامین بودجه پروژه‌های زیرساختی از جمله شبکه‌های 5G، فرودگاه‌ها، راه‌آهن و ایستگاه‌های شارژ خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرد.
لی همچنین تصریح کرد: چین در سال جاری اوراق قرضه ویژه خزانه داری عرضه نمی‌کند. دولت در سال 2020 حدود 155 میلیارد دلار از این قبیل اوراق برای تامین بودجه تجهیزات پزشکی و فناوری در راستای پیشگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا منتشر کرده است.
همچون دیگر کشورها، چین نیاز دارد به حداقل محرک‌های اقتصادی برای ایجاد تعادل در اقتصاد ادامه دهد، چرا که بهبود اقتصادی همزمان با یک روند رو به رشد بدهی ادامه خواهد یافت. در هر صورت، میزان رشد اقتصادی چین در سال گذشته، کمترین سرعت رشد اقتصادی این کشور در طول چند دهه اخیر بوده است. اما صراحتا چند نقطه ضعف در اقتصاد این کشور قابل مشاهده است: به عنوان مثال این مساله که خرده فروشی نسبت به گذشته کاهش داشته بیانگر آن است که مردم همچنان در پرداخت پول محتاط عمل می‌کنند چرا که تلاش‌های درونی برای ریشه کن کردن ویروس همچنان ادامه یافته است.
یک برنامه بلندپروازانه برای تولید واکسن بخشی از معادلات در سال جاری خواهد بود؛ چرا که چین تلاش دارد زندگی 1.4 میلیارد نفر از شهروندان خود را در برابر ویروس ایمن سازی کند. تاکنون تنها 3.5 درصد از جمعیت این کشور واکسینه شده و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار است تا پایان ژوئن نزدیک به 40 درصد از جمعیت این کشور واکسیناسیون شود.
لی همچنین ادامه داد: دولت تلاش می‌کند تا حمایت‌های لازم از اقتصاد را ادامه دهد و از چرخش‌های شدید در سیاست‌های کشور جلوگیری کند چرا که تلاش‌ها در راستای بهبود اقتصادی است. با این وجود برخی از ناظران و تحلیل‌گران عنوان کرده‌اند که هدف جدید رشد اقتصادی چین بیش از حد محافظه کارانه است.
بر اساس دیدگاه این دسته از اقتصاددانان پکن کاملا آگاه است که رشد اقتصادی کشور در سال 2021 بیش از 8 درصد خواهد بود اما به دلیل تاثیر متفاوتی که ویروس کرونا در ایالت‌ها و استان‌های مختلف این کشور داشته، ممکن است تمایلی به تعیین هدف خود در آن سطح نداشته باشد.
چالش‌های پیش رو
در سال جاری پکن نیاز دارد تا نگاه خود را بر روی مناطق دیگر هم حفظ کند. رییس حزب کمونیست چین در بانک مرکزی در این راستا به خبرنگاران گفته است: بخش املاک کشور دارای حباب بوده و روند سوداگرانه کنونی خطرناک است و به همین دلیل قانون گذاران پیشتر قوانینی برای محدود کردن وام‌های اختصاص یافته در این بخش در نظر گرفته‌اند. وام‌های این چنینی ممکن است خطراتی برای سیستم مالی ایجاد کنند که این مساله می‌تواند در کاهش سرعت بهبود اقتصادی تاثیرگذار باشد.
تعداد زیادی از شرکت‌های بزرگ دولتی در سال گذشته اعلام ورشکستگی کرده‌اند. پیش فرض درآمدی شرکت‌های دولتی در سال 2020، 15.5 میلیارد دلار افزایش یافت که 220 درصد افزایش نسبت به یک سال پیشتر داشته است. اما چین چالش‌های دیگری نیز پیش روی خود دارد.
لی در سخنرانی خود بر اهمیت ثبات شغلی تاکید کرد و افزود: کشور در هر شرایطی که بتواند فرصت‌های شغلی را افزایش می‌دهد. بیکاری همچنان یک نگرانی بزرگ برای کشور است و به همین دلیل دولت متعهد شده تا در سال جاری 11 میلیون فرصت شغلی در مناطق شهری ایجاد کند.
در حالی که نرخ بیکاری در چین حدود 5.6 درصد است برخی از تحلیل‌گران بر این باورند که تعداد فرصت شغلی که در سال جاری ایجاد می‌شود می‌تواند بیش از این رقم باشد.
یائو یانگ رییس مرکز تحقیقات اقتصادی چین در دانشگاه پکن در یک پیام ویدیویی که در ماه دسامبر منتشر شد، عنوان می‌کند: خطر برای اقتصاد چین در سال 2021، کاهش میزان مصرف است. وی در این ویدیو همچنین تاکید می‌کند: نرخ بیکاری حقیقی در کشور می‌تواند حدود 20 درصد باشد که رقمی بسیار بالاتر از آمار دولتی از بیکاری در شهرهاست.
