و برای همین است که ٥ سالی می‌شود نه لایحه‌ای ارایه می‌شود و نه طرحی و این در حالی است که در سیاست‌های کلی سلامت رهبر معظم انقلاب تأکید ویژه‌ای بر اجرای این قانون داشته‌اند؛ قانون تجمیع بیمه‌ها. قانونی که برای اجرایی‌شدن نیازمند تعیین تکلیف بیمه تأمین اجتماعی و بیمه سلامت ایرانیان توسط وزارت رفاه است اگر چه ورود مستقیم دولت را نیز می‌طلبد. ماده ٣٨ قانون برنامه پنجم توسعه سبب شد برای نیل به هدف تجمیع سازمان‌های بیمه‌گر سازمان بیمه سلامت تشکیل شود تا به موجب آن تمام ایرانیان تحت پوشش بیمه‌ای درمان قرار بگیرند -بند «ب» این ماده به تجمیع صندوق‌ها اختصاص دارد و به دولت اجازه داده شده تمامی صندوق‌های درمانی مشمول ماده ٥قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده پنجم محاسبات عمومی در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام و سازمان جدید بیمه سلامت راه‌اندازی شود- طرحی که در دولت دهم در حد یک قول باقی ماند و عملی نشد، البته دولت یازدهم نیز قول اجرایی‌شدن آن را به منظور کاهش مشکلات مردم و گسترش سطح پوشش داد و همچنان نتوانست عملی‌شدن را به خود ببیند، البته در همان برهه بود که علی ربیعی، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی مشکل بزرگ عملی‌نشدن طرح تجمیع بیمه‌ها را متفاوت‌بودن منابع مالی بیمه‌ها عنوان کرد و گفت: «نمی‌توان یک‌باره ساختارها را بر هم زد. متاسفانه این کار تاکنون زمین مانده ولی ما آن را آغاز کرده‌ایم، بنابراین تجمیع در رویه‌ها و خدمات و پس از آن یکسان‌کردن منابع را در دستور کار خود قرار داده‌ایم.» واقعیت امر این است که از اجرایی‌شدن تجمیع منابع بیمه راه گریزی نیست و بی‌شک تجمیع منابع بیمه‌ای باید مورد پیگیری و عملیاتی شود، مسأله‌ای که تعیین تکلیف آن به عهده دولت است اگر چه در وهله اول بی‌شک باید کار کارشناسی را پشت سر گذاشته باشد، البته باید پیش‌شرط‌های دیگری را نیز به خود دیده باشد؛ پیش‌شر‌ط‌ها و الزاماتی که از یکسان‌بودن منابع ورودی صندوق‌های مختلف سخن می‌گویند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند، شاید یکی دیگر از مشکلات پیش‌رو قدرت سازمان‌های بیمه‌گر در تغییر روندهاست. آنها بر این باور هستند که کم‌کردن خدمات باعث مقاومت می‌شود. باوری که بی‌شک نیازمند اعتمادسازی است تا ثابت شود بسته خدماتی کمتر از بسته خدماتی بیمه‌ها نخواهد بود. مانع دیگری که می‌توان بر سر اجرایی‌شدن این قانون دید یکسان‌نبودن بسته خدمات ارایه شده است. در واقع بیمه‌ها در دو بعد قیمتی و پوششی رویکردهای متفاوتی نسبت به هم دارند و هر یک به فراخور سیاست‌های خود خدمات متفاوتی را پوشش داده و بنابر همان سیاست‌ها درصدی از قیمت خدمات را پرداخت می‌کنند. یکی از اهدافی که بیمه‌ها در جوامع مختلف دنبال می‌کنند پرداختن به نظام سلامت و پوشش قراردادن اقشار مختلف جامعه است، به خصوص قشر کم‌درآمد جامعه که توجه بیشتری را در این مقال می‌طلبد؛ هدفی که محقق‌شدن آن می‌طلبد تا نگاه جدی‌تر و مداوم‌تری به یکپارچه‌شدن بیمه داشته باشیم چون تنها در سایه اجرایی‌شدن این طرح است که آسیب کمتری را این قشر از جامعه و در کل نظام سلامت متحمل می‌شود. درواقع یکسان‌سازی رویه بیمه‌ها در ادامه مسأله‌ای استراتژیک است که باید دنبال شود؛ تجمیع سیاستگذاری‌ها. چون با حاکم‌شدن چنین شرایطی است که بیمه‌ها از منابع و بسته‌های یکسان برخوردار می‌شوند؛ مزایایی که برای همه بیمه‌ها یکسان خواهد بود. مسیری که تجربه جهانی نیز بر عملی و مثبت‌بودن نتایجش تأکید دارد؛ مسیری که ثابت کرده تجمیع سیاستگذاری‌ها تأثیرگذارتر از اصرار بر یکسان‌کردن ساختارهای متفاوت است.
پیشینه
حدود پنج‌هزار سال پیش دریغمندان در مقابل آسیب‌هایی که می‌دیدند تاوان دریافت می‌کردند؛ دورانی که اگر خانه‌ای آتش می‌گرفت یا کشتزاری با خشکسالی بی‌ثمر می‌ماند، تاوان یا همان بیمه شامل حالش می‌شد، البته در دوران ناصرالدین‌شاه برای نخستین‌بار امتیازنامه‌ای با عنوان «تاسیس اداره حمل‌ونقل و سازمان بیمه در ایران» به لازار پولیاکف روسی واگذار شد، اگرچه اجرایی نشد تا این‌که در دوران احمدشاه قاجار دو بنیاد روسی فعالیت‌های بیمه‌ای خود را آغاز کردند؛ شروعی که باعث شد بیش از دو دهه بازار بیمه ایران در دست شرکتهای خارجی باشد تا این‌که در سال ١٣١٤ نخستین شرکت سهامی بیمه ایران با سرمایه دولتی-٢٠میلیون ریال- تشکیل شد؛ اتفاقی که پیش از آن نیفتاده بود و در خاورمیانه و حتی هندوستان کسی شاهد تأسیس شرکتی صددرصد ملی نبود. شرکت سهامی بیمه ایران در ابتدای کار با کارشکنی‌ها و مشکلاتی که شرکتهای خارجی به وجود می‌آوردند، روبه‌رو بود تا این‌که قانون بیمه در اردیبهشت ١٣١٦به تصویب مجلس شورای ملی رسید و بیمه سازمان‌های دولتی به این شرکت واگذار شد و مرور زمان سبب شد قانون بیمه کارگران به تصویب مجلس برسد؛ قانونی که به سبب آن همه کارخانه و بنیادهای اقتصادی، تجاری و بازرگانی که کارگر استخدام می‌کردند- چه دولتی، چه غیردولتی- موظف شدند کارگران خود را نزد شرکت سهامی بیمه ایران بیمه کنند. البته ماجرای شرکتهای بیمه به این‌جا ختم نشد و راه برای ورود شرکتهای خصوصی به این عرصه باز شد و تصویب قانون محدود کردن فعالیت شرکتهای بیمه خارجی سبب شد شرکتهای بیمه‌ای داخلی رونق پیدا کنند (بین سال‌های ١٣٢٩ تا ١٣٤٣). این رونق سبب شد بیمه اجباری و مسئولیت مدنی و کشاورزی به مرور به بیمه‌ها افزوده شود تا خدمات بیشتری به بیمه‌شوندگان ارایه دهند. در همان برهه بود که فنی شدن این صنعت احساس و به همین‌منظور مدرسه عالی بیمه تأسیس شد تا افراد کارآزموده را برای این صنعت تربیت کند. در سال ٥٨ بود که تمام شرکتهای بیمه ایران ملی اعلام شد و بر پایه اصل ٤٤قانون اساسی همه کارهای بیمه‌ای زیرنظر دولت قرار گرفت و به همین‌خاطر شرکتهای ایران، آسیا و البرز برای صدور بیمه‌نامه مجوز گرفتند تا این‌که تأسیس شرکتهای بیمه غیردولتی در سال ٨١ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
نگاه مخالف
به این زودی بعید است
جواد سهامیان- کارشناس بیمه | هر بیمه به مقتضای فعالیت خود منبع مالی دارد که از گذشته در اختیار خود بیمه قرار دارد؛ منابعی که باید به‌گونه‌ای سرمایه‌گذاری شود که پاسخگوی تعهدات در آینده باشد. طبیعتا شرکتهای بیمه براساس همین روال عمل می‌کنند، اگرچه دستگاه ناظری به نام بیمه مرکزی وجود دارد که این مسائل را در کنترل خود دارد و به شرکتهای بیمه متذکر می‌شود که منابع را به چه طریقی سرمایه‌گذاری کنند؛ درواقع درصد نقدینگی و میزان سهامی که باید خریداری شود را معین می‌کند؛ تعیین تکلیف‌هایی که آیین‌نامه ٦٠ شورایعالی بیمه آن را مورد توجه قرار داده است. طبیعتا حدودی برای سرمایه‌گذاری مشخص شده که شرکتهای بیمه نیز به تناسب تعهداتی که دارند باید به‌گونه‌ای سرمایه‌گذاری داشته باشند که بیشترین سود عایدشان شود؛ هم برای پاسخگویی به آینده بیمه‌گذاران و هم منابعی را به سرمایه‌گذاران‌شان برسانند. جواد سهامیان، کارشناس بیمه در ادامه صحبت‌هایش را این‌گونه ادامه می‌دهد: همه این مواردی که به آنها اشاره شد طی روال معمولی است که تا به امروز طی شده است اما اگر قرار بر تجمیع تمامی منابع شرکتهای بیمه باشد نیازمند یک برنامه‌ریزی دقیق و خاصی است. اگرچه این تجمیع و یکپارچگی منابع مزیت به وجود آمدن یک سرمایه بزرگ را به دنبال دارد؛ سرمایه‌ای که نفع آن هم به اقتصاد ملی می‌رسد و هم سرمایه‌گذاران و بیمه‌گذاران را منتفع می‌کند. البته رسیدن به چنین شرایطی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی است و این درحالی است که برخی شرکتهای بیمه بر این باورند که به تنهایی بهتر از اجماع می‌توانند در سرمایه‌گذاری ظاهر شوند. سهامیان تجمیع منابع بیمه‌ها را بعید می‌داند و ادامه می‌دهد: بعید است به این زودی تمام منابع شرکتهای بیمه بتواند به اجماع مورد نظر دست یابد. این کارشناس بیمه مکانیزم درنظر گرفته شده برای رسیدن به این تجمیع را اساسی و مهم دانسته و می‌گوید: اگر مکانیزمی که طراحی می‌شود، مکانیزمی درست و با نظارتی دقیق و بکارگیری افراد خبره باشد، بی‌شک نتایج مثبت و قابل تاملی در پی خواهد داشت. به‌گونه‌ای که هم به نفع بیمه‌گذاران خواهد بود و همه بیمه‌شوندگان. چون هرچه سود بیشتری کسب شود همه زیرمجموعه منتفع خواهد بود. در بیمه‌های عمر علاوه بر سود تضمین‌شده‌ای که وجود دارد ٨٥درصد مابه‌التفاوت سود تضمین شده و تحصیل شده توسط شرکتهای بیمه به‌عنوان مشارکت در منابع به بیمه‌گذاران عمر پرداخت می‌شود، بنابراین اگر این مکانیزم، مکانیزم خوبی باشد و روش، روش مناسبی باشد و نیروهای انسانی که می‌خواهند صندوق یا آن مجموعه را اداره کنند، افراد با توان فنی بالا باشند و بتوانند منابع بیشتری تحصیل کنند، این تجمیع مثبت و کارگشا خواهد بود. اما اگر مجموعه‌ای بزرگ تشکیل شود و پویایی و تحرک لازم را نداشته باشد و افرادی که در آن فعال خواهند شد بنابر سلیقه و دیدگاه‌های شخصی خود کارها را دنبال کنند طبیعتا نتیجه دلخواه حاصل نخواهد شد و منابع و سود لازم کسب به دست نخواهد آمد. درواقع اگر این مسأله با مکانیزم درستی دنبال شود، نتیجه‌بخش خواهد بود. سهامیان در ادامه اذعان می‌کند: باید دید چه مکانیزم و متدی به کار گرفته می‌شود چون اگر مکانیزم منجر به سوددهی شود، مثبت خواهد بود. نکته قابل‌تامل این است که اگر تمام نکات و بایدها و نبایدها در این اجماع درنظر گرفته نشود، نتیجه بی‌شک اسباب آسیب به شرکتهای بیمه را فراهم خواهد آورد. این کارشناس بیمه اشاره‌ای به ارایه خدمات بهینه شرکتهای بیمه می‌کند و می‌گوید: امروز شرکتهای بیمه‌ای موفق خواهند شد که بتوانند مزیت رقابتی در کارشان را حفظ کنند. درواقع توان خلق ارزش‌های نو را داشته باشند؛ حرفی تازه، خدمتی نو و یک مزیت تازه برای ارایه داشته باشند. قضاوت در مورد مثبت یا منفی بودن اجماع زمانی عملی است که آیین‌نامه تنظیم شده برای آن ارایه و با تکیه بر آن مشخص شود چه نکات و بایدها و نبایدهایی مورد توجه قرار گرفته شده است و به پشتوانه آن اذعان کرد که این مسأله به نفع بیمه‌گذاران و بیمه‌شوندگان و سرمایه‌گذاران است یا خیر. چون در آن برهه است که می‌توان گفت این مسأله متضمن منافع بیمه‌گذاران است، متضمن صنعت بیمه است یا خیر.
نگاه کارشناس
گام مثبت اقتصادی
ابوالحسن معصومی – کارشناس اقتصادی| منابع نقدینگی معمولا در صنعت بانکداری در گردش است نه در صنعت بیمه. اگر قرار بر این باشد که صندوق بیمه از منابعی که در اختیار دارد به‌صورت متمرکز بهره ببرد، این سوال مطرح می‌شود که این تمرکز در کدام بخش قرار است اتفاق بیفتد؟ این مهم است. واقعیت این است که نوع و توان بکارگیری اهمیت بالایی دارد، این‌که در کجا و با چه ظرفیتی قرار است مورد استفاده قرار بگیرد. اساسا تجمیع صندوق‌ها یک گام مثبت در اقتصاد است. ابوالحسن معصومی، کارشناس اقتصادی در ادامه صحبت‌هایش می‌افزاید: در این‌که بکارگیری منابع در جهت سیاست‌های اقتصادی موثر است، شکی نیست. اگرچه در مورد صنعت بیمه در ایران باید گفت شرکتهای بیمه مختلف خدمات گوناگونی را ارایه می‌کنند و بخش بزرگی از بیمه‌شوندگان نیز تحت پوشش تامین‌اجتماعی قرار دارند و به جرأت می‌توان گفت این تجمیع امکان‌پذیر است. یکی از ویژگی‌های بارز صنعت بیمه این است که مبالغ در ابتدا توسط بیمه‌شونده پرداخت و در صورت بروز حادثه هزینه می‌شود؛ مبلغی که تا وقوع حادثه پروسه‌ای را پشت سر می‌گذارد، مدت‌زمانی که قابل توجیه است. با این شرایط صنعت بیمه از ٥٠درصد ظرفیت خالی بهره نمی‌برد. به نظر می‌رسد اگر این اتفاق بیفتد به نفع صنعت بیمه است. اما در مورد تنوع خدمات بیمه باید گفت که این بخش برمی‌گردد به الگوسازی صنعت بیمه. متاسفانه هنوز صنعت بیمه ایران رقابتی نشده و تنها در بخش‌های خاصی قرق‌شکنی شده است. درواقع این نرخ‌شکنی است که در صنعت بیمه تنوع دارد نه خدمات بیمه‌ای. معصومی بر این باور است که خانوارها که اصلی‌ترین بخش جامعه هستند، نتوانسته‌اند از خدمات بیمه‌ای بهره مطلوب ببرند. اصل تجمیع و ادغام کار مثبتی است اما اصل بر این است که این ادغام و تجمیع منابع با چه هدفی صورت بگیرد. متولی این هدف چه کسی خواهد بود؟ آیا صنعت بیمه متولی خواهد بود یا یک شرکت ضمانت بیمه ایجاد خواهد شد. این‌که با چه هدفی قرار است اتفاق بیفتد مهم است. اگر قرار بر این باشد که ضریب رقابتی افزایش یابد، نتیجه مثبت است. اما اگر این مسأله روی ندهد ما شاهد تورم در این صنعت خواهیم بود. درواقع در بازار مالی یک گستردگی فضایی ایجاد می‌شود. اجرایی کردن این طرح از دقت و ظرافت بالایی برخوردار است و حساسیت بالایی دارد. مباحث مالی بحث‌هایی ترد و شکننده هستند. اگر قرار بر ورود به بازارهای مالی باشد باید شرایط زمانی و مکانی را مدنظر قرار داد. به‌عنوان مثال مسئولان پولی و مالی بانک مرکزی و سایر جاها این روزها صحبت‌هایی از کاهش نرخ سود و افزایش نرخ ارز مطرح می‌کنند، اما سوال اصلی این است که آیا عملا می‌توانند موفق شوند؟ واقعیت امر این است که آنچه روی کاغذ پیاده می‌شود فاصله معناداری با واقعیت‌های بازار دارد. این بازنشسته بانک مرکزی ادامه می‌دهد: تجمیع منابع بیمه تجربه‌ای است که قبل از ایران در جوامع دیگر انجام شده است اما باید در نظر گرفت که آیا همان نتیجه در ایران به وجود خواهد آمد؟ چون ما تجربیات مشابه دیگری داشتیم که به دلیل تفاوت مدیریت نتیجه مطلوب را به‌بار نیاورده‌اند. اگر قرار بر اجرایی شدن هدفمند این طرح باشد اصولا کار شایسته و درستی است. معصومی در ادامه می‌افزاید: صنعت بیمه یکی از صنایع مهم اقتصادی است که نیازمند ارایه خدمات متنوع است که هنوز اتفاق نیفتاده است. واقعیت حال حاضر این است که صنعت بیمه همانند صنعت بانکداری طی یک‌دهه گذشت رشد فراگیری را به خود دیده است. درواقع تعداد شرکتهای بیمه‌ای افزایش داشته‌اند، اما متاسفانه نتوانسته‌اند خدمات‌دهی خوبی داشته باشند. واقعیت این روزهای صنعت بیمه این است که نیاز به یک سازماندهی همچون صنعت بانکداری دارد. صنعت بیمه متولی ندارد چون طی همه این سال‌ها شرکت سهامی بیمه ایران نتوانسته به‌عنوان بیمه مرکزی نقش بانک مرکزی در امر نظارت را ایفا کند، یعنی به‌عنوان مقام مسئول نتوانسته این بخش از صنعت را ساماندهی کند.
نظر موافق
نیازمند کار گسترده‌ای است
غدیر مهدوی‌کلیشمی- عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی | بیمه؛ مقوله‌ای که سال‌های متمادی است به اهمیت آن پی برده شده و جوامع از آن بهره می‌برند و شاهدیم که جوامع توسعه‌یافته توانسته‌اند به دستاوردهای بیشتری دست بیابند و خدمات متنوعی را ارایه بدهند. اگرچه درحال حاضر ١٨ صندوق بیمه در ایران به‌طور میانگین فعالیت می‌کنند؛ از سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، البته صندوق‌های اختصاصی همچون صندوق بازنشستگی وزارت نفت، صندوق بازنشستگی صداوسیما، صندوق بازنشستگی فولاد، صندوق بازنشستگی بیمه مرکزی، صندوق بازنشستگی فرهنگیان و... را نیز می‌بینیم که توانسته‌اند تنها ۴/۳درصد افراد را تحت پوشش خود قرار بدهند. غدیر مهدوی‌کلیشمی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه صحبت‌هایش می‌افزاید: در واقع ٨٥درصد جمعیت فعال بیمه‌شده تحت پوشش دو صندوق سازمان تامین‌اجتماعی و بازنشستگی کل کشور است.
صندوق‌هایی که با مشکلاتی به فراخور خدماتی که ارایه می‌دهند، روبه‌رو هستند. شرکتهای بیمه در واقع از منابع خاص خود برخوردارند؛ منابعی که برای مصارف خاص هریک از بیمه‌ها می‌رسند و درچنین شرایطی است که صحبت از تجمیع منابع مالی بیمه‌ها سخن به میان می‌آید؛ کاری که بی‌شک دشوار است چون مواردی همچون متفاوت‌بودن سطح خدمات‌درمانی صندوق‌ها، هزینه‌کرد منابع مالی صندوق‌های بیمه در طرح تحول سلامت، آماده‌نبودن شرایط و ساختار صندوق‌های بیمه، مشکل حق بیمه‌های متفاوت فعلی به‌عنوان مانعی برای یکسان‌سازی پوشش بیمه‌ای، انحصاری‌بودن منابع مالی صندوق تامین‌اجتماعی برای کارگران و از بین‌رفتن رقابت بین صندوق‌های بیمه را پیش‌روی خود می‌بیند، البته این کارشناس بیمه بر این باور است که عملی‌شدن آن درنهایت منجر به شفافیت می‌شود، به‌طوری که همه از منابع یکسان برخوردار می‌شوند؛ اگرچه عملی‌شدن این مسأله آسان نمی‌نماید، چون نیازمند کار فنی و محاسباتی و کارشناسی است. در واقع بررسی‌های دقیقی را می‌طلبد، چون هریک از صندوق‌ها شرایط خاص خود را دارند. مهدوی‌کلیشمی با درنظرگرفتن مهیا شدن تمام پیش‌فرض‌ها عنوان می‌کند: اگر بتوان تمام موانع و سختی‌ها را پشت‌سر گذاشت، در بلندمدت به شفافیت کمک می‌کند به عدالت و اقتصاد، اما نباید این مسأله را سرسری و سطحی تلقی کرد. عملی‌شدن چنین طرحی تأمل و دقت‌نظر می‌طلبد. تأملی که در گام اول نیازمند آماده‌شدن زیرساخت‌هاست، این صندوق‌ها طلب مردم هستند و همین دلیل اکتفا می‌کند که در تجمیع آنها گام‌به‌گام و حساب‌شده پیش برویم. در واقع کار راحتی نیست. عضو شورای شهر استان البرز معتقد است؛ در اجرایی‌شدن این طرح باید دولت ورود کند و ادامه می‌دهد: از آنجایی که اصلی‌ترین صندوق‌ها، دولتی هستند و در این میان تامین‌اجتماعی بیشترین تعداد تحت پوشش را به خود اختصاص داده است، بنابراین ورود دولت به این مسأله مشخص می‌شود. البته تمام این گفته حاکی از اگرهایی است که وجود دارد و از حتمی‌بودن آن نمی‌گویند، چون اجرایی‌شدن آن نیازمند کار گسترده‌ای است.
تجربه دیگران
موفق‌های دنیای بیمه
AXA با ١٥٧٠٠٠ کارمند یکی از بزرگترین شرکتهای بیمه جهان است؛ شرکتی که با ادغام چند شرکت در ابتدا شروع به کار کرد و پاریس را به‌عنوان مقر اصلی خود انتخاب کرد و حالا در ٥٦ کشور، بیمه‌شونده دارد که تحت پوشش بیمه‌های اموال، تصادفات، عمر و مدیریت دارایی هستند. این شرکت سودای جهانی‌شدن داشت، به همین خاطر در سال ٢٠١٣ با خرید ٥٠ شرکت بیمه اموال و تصادفات چینی به بزرگترین بیمه‌گر بین‌المللی بدل شد و در همان دوران بود که به جز بیمه عمر HSBC در مکزیک سایر خدمات را از آن خود کرد و توانست درهمان سال دریافتی ناخالص خود را ٩١میلیارد یورو گزارش کند؛ شرکتی که نام خود را به‌عنوان بزرگترین شرکت بیمه جهان ثبت کرده است. شرکت بیمه زوریخ جزو برترین‌های حوزه بیمه است که حوزه‌های بیمه عمومی، زندگی و کشاورزی را پوشش می‌دهد و از سال ١٨٧٢ که کار خود را شروع کرده، توانسته در ١٧٠ کشور جهان محصولات بیمه‌ای خود را ارایه کند؛ خدماتی که از طریق شرکتهای کوچک و بزرگ و حتی شرکتهای بین‌المللی ارایه می‌شوند. LFC نیز همانند همنوعان خود در عرصه بیمه ورود کرده است و یکی از شرکتهای بزرگ دولتی چین به حساب می‌آید؛ اگرچه در این کشور این شرکت به‌عنوان یکی از فعالان بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران نهادی توانسته خود را مطرح کند. این شرکت در فهرست بورس لندن، هنگ‌کنگ و شانگهای قرار دارد، به‌گونه‌ای که در بازار سرمایه توانسته در جهان حرف اول را بزند. Allianz SE شرکت دیگری است که قدمتش به سال ١٩٨٠می‌رسد؛ شرکت ارایه‌دهنده خدمات مالی که خدمات و محصولات بیمه و مدیریت دارایی ارایه می‌دهد. این شرکت نیز همچون همتایان خود در اکثر کشورها مشتریانی را با خود همراه کرده است. یک شرکت بزرگ خوشه‌ای دولتی در ژاپن نیز یکی از بخش‌های ففالیت خود را به خدمات بیمه‌ای اختصاص داده است. در واقع Japan Post Holding Co., Ltdدر ژاپن جزو برترین‌هاست و در سر می‌پروراند تا در کشورهای دیگر نیز عنوان برترین را به خود اختصاص بدهد. Munich Re Group در سال ١٨٨٠ کار خود را شروع کرد و بعد گذشت سال‌های متمادی حالا در تمامی زمینه‌های بیمه فعال است، اگرچه بیشترین تمرکز خود را روی آسیا و اروپا قرار داده است؛ شرکتی که بازار اول آن آلمان است. یکی از شرکتهای ایتالیایی نیز به حوزه بیمه ورود کرد و توانسته نام خود را به‌عنوان برترین‌ها ثبت کند؛ Assicurazioni Generali S.p.A. این شرکت نام خود را در میان اصلی‌ترین فعالان در زمینه بیمه جهانی و محصولات مالی می‌بیند، اگرچه بیشترین تمرکزش بر بیمه عمر است و در کنار آن محصولات متنوعی در حفاظت از خانواده و امور مالی ارایه می‌دهد و در این میان نیز از بیمه خودرو، مسکن، تصادف و درمان و همین‌طور ریسک‌های تجاری و صنعتی غافل نشده استUnited Health Group. UNH شرکتی است بیمه‌ای که در فهرست بیمه‌گران با خدمات بهداشت و درمان متنوع در آمریکا فعالیت می‌کند و در بسیاری از کشورها ارایه خدمات دارد.
