۰ نفر

سبقت بیمه‌های زندگی در درآمد و خسارت

۱ اسفند ۱۳۹۵، ۸:۰۱
کد خبر: 177694
سبقت بیمه‌های زندگی در درآمد و خسارت

انتشار عملکرد 9ماهه صنعت بیمه نشان می‌دهد برخی شرکت‌های بیمه ترجیح داده‌اند همچنان با شیب ملایم حرکت کنند اما تعدادی دیگر از شرکت‌های بیمه گام‌ها را سریع‌تر برداشته‌اند و در نتیجه میزان رشد درآمدهای حق بیمه و میزان خسارت‌ها در شرکت‌های مختلف متفاوت بوده است.

 نکته حایز اهمیت در این گزارش، وضعیت روبه رشد بیمه‌های زندگی است که با سهم 13 درصدی از کل بازار بیمه، با رشد 38 درصدی درآمد حق بیمه، رشد 37درصدی پرداخت خسارت و رشد 38 درصدی موارد خسارت مواجه بوده که این شاخص‌ها از شاخص‌های کل صنعت بیمه و رشته‌های دیگر بالاتر بوده است.

 سهم 13 درصدی بیمه زندگی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، در بخش بیمه زندگی، کل حق بیمه تولیدی معادل 2627 میلیارد تومان گزارش شده که معادل 13‌درصد از کل حق بیمه صادره 9 ماهه اول سال 95 بوده که رشد آن معادل 38‌درصد بوده است. همانطور که ذکر شد نرخ رشد حق بیمه تولیدی کل صنعت 21‌درصد بوده و درنتیجه رشد بیمه زندگی معادل 17 واحد بیش از کل صنعت بیمه بوده است.

تعداد بیمه‌نامه‌های صادره بخش زندگی معادل 2 میلیون و 95 هزار بوده که 5‌درصد کل بیمه‌نامه‌های صادر شده است که نرخ رشد آن 21‌درصد بوده است. نرخ رشد بیمه‌نامه صادره کل صنعت بیمه 9‌درصد بوده است.

خسارت پرداختی در بخش زندگی معادل 842 میلیارد تومان بوده که 7‌درصد کل خسارت پرداختی صنعت بیمه است و نرخ رشد آن 37‌درصد بوده است. نرخ رشد خسارت پرداختی کل صنعت بیمه 25‌درصد گزارش شده است.

تعداد موارد خسارت در بخش بیمه زندگی 274 هزار مورد بوده که یک‌درصد از کل تعداد موارد خسارت بوده و نرخ رشد آن 38‌درصد بوده است. نرخ رشد تعداد موارد خسارت کل صنعت بیمه 30‌درصد است. در نهایت نسبت خسارت بخش زندگی 32‌درصد و نسبت خسارت کل صنعت بیمه 58‌درصد گزارش شده است.

 درآمد و خسارت کل صنعت بیمه

آمارها نشان می‌دهد که حق بیمه‌های تولیدی و خسارت‌های پرداختی در 9ماهه ابتدای سال به ترتیب  حدود 20.05 و 11.65 هزار میلیارد تومان است. رشد حق بیمه‌های تولیدی و خسارت‌های پرداختی (نسبت به مدت مشابه سال گذشته) به ترتیب 21.3‌درصد و 24.9‌درصد است.

همچنین در این مدت نسبت خسارت با 1.7واحد افزایش (در مقایسه با مدت مشابه سال قبل) به 58.1‌درصد رسیده و حدود 38.7 میلیون بیمه‌نامه صادر و نزدیک ۲۳ میلیون فقره خسارت پرداخت شده است.  صدور تعداد بیمه‌نامه‌ها و پرداخت موارد خسارت به ترتیب حدود 8.8‌درصد و 29.7 درصد، بیشتر از ۹ماهه سال ۱۳۹۴ است. سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی بازار بیمه به ترتیب حدود 61.5‌درصد و 56.6‌درصد است.

میانگین نرخ رشد حق بیمه تولیدی کل صنعت 21.33 درصد، میانگین نرخ رشد خسارت پرداختی 24.87‌درصد و میانگین نسبت خسارت کل صنعت نیز 58.11‌درصد گزارش شده است

سهم بخش غیردولتی از بیمه‌نامه صادره و کل بازار 60.18‌درصد و سهم تعداد موارد خسارت پرداختی از کل بازار معادل 20.84‌درصد گزارش شده است. سهم بیمه دولتی نیز در بخش بیمه‌نامه صادره از کل بازار معادل 39.82 درصد و در بخش تعداد موارد خسارت سهم آن معادل 79.16‌درصد بوده است.

سهم حق بیمه تولیدی به عنوان بخش دولتی معادل 38.51‌درصد کل بازار بوده که 61.49‌درصد باقی‌مانده سهم به بخش غیردولتی تعلق گرفته است. سهم خسارت پرداختی بیمه دولتی از کل بازار معادل 43.4‌درصد گزارش شده که سهم 56.6‌درصد باقی‌مانده خسارت پرداختی مربوط به بخش غیردولتی است. در 9 ماهه اول سال 95 معادل 38.51‌درصد از حق بیمه تولیدی، 39.82‌درصد از تعداد بیمه‌نامه‌ها، 43.4‌درصد از خسارت پرداختی و 79.16‌درصد از کل تعداد موارد خسارت بازار به بخش دولتی تعلق گرفته است.

در بخش بیمه‌های دولتی واگذار شده در دوره زمانی ذکر شده 24.65‌درصد از حق بیمه تولیدی کل بازار، 22.19‌درصد از تعداد بیمه‌نامه‌های صادر شده، 26.17‌درصد از خسارت پرداختی کل بازار و 6.81‌درصد از تعداد موارد خسارت به این شرکت‌ها تعلق گرفته است. در بازه زمانی ذکر شده 36.85‌درصد از حق بیمه تولیدی، 38‌درصد از تعداد بیمه‌نامه‌های صادر شده، 30.43‌درصد از خسارت پرداختی کل بازار و 14.03‌درصد از تعداد موارد خسارت در بخش خصوصی صورت گرفته است.

بیشترین حق بیمه تولیدی و به‌تبع آن خسارت پرداختی متعلق به بیمه ایران بوده است. حق بیمه تولیدی بیمه ایران معادل 7719 میلیارد تومان و نرخ رشد آن 10.82‌درصد نسبت به سال گذشته و خسارت پرداختی معادل 5056 میلیارد تومان و نرخ رشد آن 21.2‌درصد گزارش شده است.

 نسبت خسارت پرداختی که نسبت خسارت واقع شده به حق بیمه عاید شده است 65.49‌درصد بوده است. نسبت خسارت 9ماهه اول سال 94 معادل 59.88‌درصد بوده که معادل 5.61‌درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.  بیمه ایران 15.39 میلیون بیمه‌نامه صادر کرده که 18.17 میلیون مورد خسارت داشته است. نرخ رشد تعداد بیمه‌نامه‌ها در 9 ماهه اول سال 95 معادل 13.06‌درصد و نرخ رشد تعداد موارد خسارت 33.24‌درصد بوده است.

 وضعیت شرکت‌ها

بررسی‌ها نشان می‌دهد، بیمه دولتی ایران همچنان در کسب سهم بازار گوی سبقت را ربوده اگرچه نسبت به مدت مشابه سال‌های قبل از سهم بازار کمتری برخوردار است.

در بین شرکت‌های بزرگ نیز یکی از پدیده‌های آماری 3ماهه سوم کاهش 9.97درصدی پرتفوی بیمه البرز است. آمارهای 3ماهه سوم صنعت بیمه نشان می‌دهد که حق بیمه تولیدی بیمه البرز به 466 میلیارد تومان در این مدت رسیده است که با کاهش 9.97درصدی همراه است. کاهش پرتفوی بیمه البرز بسیار چشمگیر بوده تا جایی که این رقم می‌تواند معادل حق بیمه تولیدی یک شرکت بیمه‌یی کوچک باشد.  اما در کنار بازارهای از دست رفته بیمه البرز، بیمه آسیا توانسته در این بازار رقابتی جایگاه خود را به عنوان دومین بیمه کشور تثبیت کند و با رشد 29درصدی در حق بیمه بالغ بر 645 میلیارد تومان در این مدت تولید حق بیمه داشته و سهم خود را به 10.57‌درصد بازار برساند. بیمه‌های البرز، امید، آسماری و میهن در تولید حق بیمه روند نزولی در این مدت داشته‌اند. آمارهای 3 ماهه سوم البته پدیده‌های دیگری دارد. بیمه نوین پدیده دیگر صنعت بیمه است که در کنار حق بیمه تولید، خسارت‌ها را کنترل کرده و نسبت خسارت را 23.94درصد کاهش داده به 48‌درصد رسانده و با کاهش قابل توجه نسبت خسارت در بیمه مواجه شده است.

نگاه دقیق‌تر به آمارها نشان می‌دهد که بیمه میهن به عنوان پدیده‌یی دیگر همچنان در مهار وضعیت خود ناکام است و نسبت خسارت این شرکت در این مدت با رشد32درصدی به 127درصد رسیده است.  بررسی وضعیت بیمه تعاون نشان می‌دهد که بدون مدیرعامل و با توجه به پایان مهلت قانونی معرفی مدیرعامل 443درصد در تولید حق بیمه رشد داشته است! بیمه سرمد نیز با 119درصد رشد در تولید حق بیمه در بخش خسارت پرداختی نیز 213درصد رشد دارد.

 سهم 3 رشته اصلی

سهم ۳ رشته بیمه شخص ثالث و مازاد، درمان و زندگی به ترتیب حدود ۳۸، 26.2 و 13.1‌درصد از پرتفوی حق بیمه بازار است.

در 3 رشته نامبرده، رشد حق بیمه تولیدی در بیمه زندگی (عمر) با ۳۸‌درصد و بیمه شخص ثالث و مازاد با 27.9درصد، بالاتر از این میزان در سطح بازار (21.3 درصد) بوده است.  نکته قابل تامل در شرکت‌های دولتی واگذار شده مربوط به سهم بیمه البرز است که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته در مقابل بیمه آسیا با روند افزایشی توانسته سهم بازارش را افزایش دهد و بیمه دانا نیز با حرکت ملایم پس از بیمه آسیا حرکت می‌کند.  ذکر این نکته ضروری است که نرخ رشد خسارت پرداختی در بیمه آسیا نسبت به بیمه دانا و البرز کمتر بوده و بیمه دانا در میان خصولتی‌ها بالاترین نرخ رشد خسارت پرداختی را به خود اختصاص داده است.  نکته قابل تامل دیگر نحوه عملکرد شرکت‌های خصوصی است در این راستا تحلیل آمار عملکردی 9ماهه سال جاری نشان می‌دهد، بیمه میهن در حالی که در سال 94 نیز در مرز هشدار قرار داشت اما طی 9ماهه مورد بررسی نحوه عملکردش از مرز هشدار گذشته و چه بسا آژیر خطر را برای صنعت بیمه به صدا درآورده است.

 التهاب در برخی شرکت‌ها

بیمه میهن در حالی طی سال جاری دوران پر التهاب مدیریتی را از سر گذراند که با وجود ابقای موسی الرضا بر کرسی مدیرعاملی این شرکت اما همچنان سیر نزولی را می‌پیماید. در حالی که طبق گزارش بیمه مرکزی رتبه توانگری مالی این شرکت یک پله سقوط کرد، واکاوی آمار 9ماهه هم بیانگر آن است که نسبت خسارت این شرکت به‌شدت افزایش یافته در عین اینکه کمترین میزان حق بیمه تولیدی را به خود اختصاص داده است.  بر اساس این گزارش، شرکت دیگری که نحوه عملکردش از مرز هشدار عبور کرده بیمه حافظ است به‌طوری که علاوه بر کاهش رتبه توانگری، افزایش قابل توجه نسبت خسارت را برای خود رقم زده است. نکته حایز اهمیت در خصوص این شرکت بیمه‌یی تلاطمات مدیریتی دو سال اخیر است در حالی که هنوز بدون مدیرعامل اداره می‌شود.

البته بیمه ملت نیز افزایش نسبت خسارت را تجربه کرده که مدیرعامل این شرکت در خصوص علل افزایش نسبت خسارت این شرکت بیمه‌یی طی دو سال گذشته گفت: یکی از علل افزایش نسبت خسارت این بود که نخستین شرکتی بودیم که بیمه‌نامه روزشمار ثالث (کوتاه‌مدت) را راه‌اندازی کردیم که حقیقتا بیمه‌نامه چندان خوبی نیست و در درازمدت شرکت را با چالش روبه‌رو می‌کند. طی سه سال گذشته نسبت پرتفوی ثالث را از 90‌درصد به 50‌درصد رساندیم، علاوه براینکه جزو تنها شرکت‌هایی بودیم که تخفیف ثالث اعمال نکردیم و بدین‌ترتیب ناخودآگاه حق بیمه کمتر شد و در مقابل نسبت خسارت افزایش یافت. البته باید تاکید کنم که افزایش نسبت خسارت دلیلی بر ناتوانی شرکت در ایفای تعهداتش نیست زیرا بیمه ملت تنها شرکتی است که کسری ذخایر ندارد و در ایفای تعهدات با اتکا به ذخیره‌گیری مناسب و کافی خللی وارد نمی‌شود.