به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از چابک آنلاین، یکی از روش‌های معمول فروش بیمه‌نامه برای کاهش فشار مالی بر مشتریان و جذب آنها، فروش بیمه به صورت اقساطی است.
این روش به بیمه گذاران کمک می‌کند تا حق بیمه خود را به دفعات و در فاصله زمانی معین و برنامه‌ریزی شده به شرکت‌های بیمه‌گر بپردازند.
برای صدور بیمه‌نامه شخص ثالث به صورت اقساط، مشتری باید 50 درصد مبلغ بیمه‌نامه را به صورت نقد و ما بقی را با چک هایی که تعداد آنها به شرکت بیمه‌گر بستگی دارد،بپردازد.
اعتبار بیمه نامه شخص ثالث در روش اقساطی، ۲۴ ساعت پس از واریز مبلغ اولیه به عنوان پیش پرداخت وصدور چک های مربوطه در سررسیدهای مشخص آغاز می شود.
درست یا غلط بیمه گران در ارائه خدمات، تفاوتی بین مشتریانی که حق بیمه نامه شخص ثالث خود را به صورت نقد و یا اقساط پرداخته اند قائل نمی شوند.
در واقع تنها تفاوت میان این مشتریان در نحوه پرداخت حق بیمه آنها است.
اما دراین شیوه فروش بیمه نامه شخص ثالث، چه تضمینی وجود داردکه پس از صدور بیمه نامه مابقی اقساط وصول شود و تکلیف مطالبات وصول نشده بر عهده چه کسی است؟
واقعیت این است که اگر نماینده شرکت بیمه نتواند حق بیمه‌هایی که به صورت چک در دست دارد را وصول کند باید خود حق بیمه را به شرکت بیمه‌گر بپردازد.
زیرا درغیراین صورت کد نمایندگی وی لغو خواهد شد واجازه صدور بیمه‌نامه مجدد نخواهد داشت.
شکی نیست که مساله مذکور در شرایط اقتصادی تورمی، فشار زیادی را به شبکه فروش صنعت بیمه وارد می کند چراکه بسیاری از نمایندگان با توانایی مالی کمتر،توان پرداخت حق بیمه از جیب خود به شرکت بیمه را ندارند و در پایان ماه با توجه به میزان فروش اندک ، حتی نتوانسته اند هزینه های جاری خود را جبران کنند.
نا گفته پیداست که برخی مدیران عامل صنعت بیمه تمایلی به فروش بیمه‌نامه شخص ثالث به صورت اقساط ندارند و شبکه فروش خود را از فروش به صورت اقساط منع می‌کنند.
چراکه این بیمه‌نامه به دلیل زیان ده بودن وکسورات قانونی به خودی خود فشار مضاعفی بر شرکت‌های بیمه‌ای وارد می‌کند.
برخی از نمایندگان شرکت‌های بیمه‌ای اذعان دارندکه برای حفظ بازار،ریسک فروش اقساطی بیمه نامه را پذیرفته و مجبور به فروش اقساطی بیمه‌نامه شخص ثالث می‌شوند.
دست اندرکاران امر،بیمه‌نامه شخص ثالث را یکی از کلیدهای موفقیت در جذب مشتری می‌دانند.
از سوی دیگر برخی از شرکت‌های بیمه‌گر برای رفع فشار از شانه‌های نمایندگان خود و جذب بیشتر پرتفوی از محل بیمه نامه شخص ثالث، تفاهم‌نامه‌های همکاری با بانک‌ها را منعقد می کنندکه براساس آن ،وام بدون سود در اختیار بیمه گذاران قرار داده می‌شود و خود بانک نیز مسئول وصول اقساط است.
اما در عین حال حق بیمه دردست بانک می‌ماند و در طول سال و به مرورآن را به بیمه‌گر پرداخت می‌کند.
یک عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی کارگزاران رسمی بیمه، دلیل اصلی تمایل شرکت‌های بیمه‌ای به فروش اقساطی بیمه‌نامه شخص‌ثالث را، ایجاد ارتباط با مشتری برای فروش محصولات دیگر دانست وگفت: شرکت‌های بیمه‌ای هم برای ایجاد علاقه‌مندی در بیمه‌گذاران و ارائه خدمات جدید، طرح فروش بیمه نامه اقساطی شخص ثالث را مطرح کرده‌اند.
رضا آرام، یکی از تبعات فروش بیمه‌نامه شخص‌ثالث به صورت اقساط را، درگیر شدن شبکه فروش با بیمه‌گذارانی دانست که توان پرداخت اقساط را ندارند و نماینده برای وصول چک باید پیگیری‌های مکررداشته باشد.
به گفته وی، برخی از نمایندگان وضعیت مالی خوبی داشته ومی‌توانند خود حق بیمه را به شرکت بیمه‌گر پرداخت کنند اما اگر نماینده‌ای موفق به پرداخت حق بیمه شخص ثالث به شرکت بیمه‌گر نشود،کدصدوروی بسته می شود.
این عضو هیات مدیره انجمن کارگزاران رسمی بیمه معتقد است که برخی نمایندگان تلاش می‌کنند تا از جانب فروش اقساطی بیمه‌نامه شخص‌ثالث ،مشتری جذب کرده وبا فروش بیمه‌نامه‌های دیگر به این بیمه‌گذاران، کسری اقساط معوق را جبران می‌کنند.
آرام، در پاسخ به این نکته که"چگونه بیمه‌گذاری که حق بیمه خود را بدرستی پرداخت نکرده مجاز است که خسارت دریافت کند؟"، گفت: در بیمه‌نامه شخص ثالث،درصورتی که خسارت به بیمه‌گذار وارد شود وحق بیمه خود را هم کامل نپرداخته باشد،شرکت بیمه‌گر باید خسارت آن بیمه‌گذار را پرداخت کند.
وی،گفت:دراصل شرکت‌های بیمه‌ای 29 درصد مبلغ حق بیمه شخص ثالث را پس از صدور بیمه‌نامه باید به مراجع ذی‌صلاح بپردازد، بنابراین بیمه‌گر زیان می‌کند چراکه دراصل به صورت اقساط حق بیمه را دریافت می‌کند و از جیب خود باید مبلغی را هم برای کسورات قانونی پرداخت کند تا اقساط حق بیمه وصول شود و آن را جبران کند.
آرام،درخصوص نحوه فروش بیمه‌نامه شخص ثالث با همکاری بانک‌ها،گفت:بانک‌ها هم منافعی دارند و نمی‌توانند وام را با سود پایین تر بپردازند، به همین دلیل حق بیمه را نگه می‌دارند و شرکت بیمه پس از 3 تا 4 ماه درصدی از حق بیمه را می‌تواند از بانک برداشت کند، در حقیقت این حق بیمه برای بیمه‌گر سودی ندارد.
این عضوهیات مدیره انجمن کارگزاران رسمی بیمه ،فروش تمام قسطی بیمه‌نامه شخص ثالث را فاقد توجیه اقتصادی دانست که تنها به سود بیمه‌گذار است و افزود که شیوه فروش بیمه‌نامه شخص ثالث به صورت 50درصد نقد و اقساط 6 ماهه برای افراد حقیقی، و25 درصد نقدو اقساط 6 ماهه برای مشتریان حقوقی طرح جذاب تری است چراکه اینگونه پول بیمه‌گر در بانک بلوکه نمی‌شود.
ازقرار معلوم، درشرایط تورمی کنونی،تشدید شیوع ویروس کرونا و تعطیلی دوره‌ای برخی از مشاغل،افت درآمد بخشی از صنایع ودر نهایت تاخیر درپرداخت حق بیمه ها در روش فروش اقساطی، امری اجتناب ناپذیر شده است.
با این اوصاف، نگرانی از انباشته شدن حق بیمه های وصول نشده از محل فروش بیمه نامه شخص ثالث به عنوان بیمه نامه ای که بیشترین میزان پرتفوی صنعت را به خود اختصاص داده، افزایش می یابد.
چنین فشاری،بیشتر بردوش نمایندگان شرکت‌های بیمه ای سنگینی می کند که در نهایت آنها رااز فعالیت بازمی دارد.
آیا براستی زمان آن نرسیده که شرکت های بیمه ای برای مهار حق بیمه های وصول نشده راهکار مناسب تری بیاندیشد؟
