به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از چابک آنلاین، سعید ابراهیم زاده نوشت: طبق ماده یک قانون بیمه، بیمه گر موظف است در قبال دریافت وجه که همان حق بیمه است، خسارت وارده به بیمه گذار را جبران کند یا وجه معینی را پرداخت کند.
بنابراین این ماده اختیار بیمه گر را در پرداخت وجه به جای خسارت یا هرنوع عملیاتی که خسارت وارده به بیمه گذار را جبران کند پیش بینی کرده است.
یعنی اگر بیمه گردرزمان وقوع خسارت بجای پرداخت وجه، اقدام به جبران خسارت از قبیل تعمیر یا مرمت یا تعویض موضوع بیمه حادثه دیده کندعمل خلاف قانونی انجام نداده است.
در این بین، خلاء قانونی مبنی بر عدم جایگزینی سایر وجوه یا طرق پرداخت وجه حق بیمه، دلیلی بر غیر قانونی بودن آن نیست.
چرا که قانون این موضوع را برای بیمه گر به صراحت پیش بینی و اختیار عمل را در جبران خسارت، برای بیمه گر روشن کرده که یا جبران خسارت باید عیناً انجام شود و یا اینکه پرداخت وجه باید صورت گیرد.
ولی سکوت قانون برای بیمه گذار در طریقه پرداخت یا نوع پرداخت یا جایگزین نداشتن چیزی به جای وجه نقد دلیل بر توقف فعالیت بیمه ای از سوی بیمه گر نیست.
چه اینکه ظهور وآغاز عملیات بیمه ای در بیمه های دریایی در سده نوزده، از طریق به گرو گذاشتن کالاها از سوی صاحبان آن نزد وام دهندگان بود و به مرور زمان به جهت سهولت امر بیمه، این کالاها تبدیل به اوراق، اسناد و سپس پول شد.
در ماده فوق که اهمیت تعهدات بیمه ای را در بر می گیرد، موضوع همزمانی دو عنصر مطرح است، یعنی پرداخت وجه (حق بیمه) و صدور بیمه نامه و به تبع آن حال شدن تعهدات بیمه گذار و بیمه گر بطور همزمان.
با این دید، چنانچه بیمه گر در زمان صدور بیمه نامه تمام یا بخشی از وجه حق بیمه را دریافت نکند و بیمه نامه صادر شود، تعهدات طرفین حال شده و بیمه گر بعنوان داین محسوب شده و بیمه گذار مدیون به پرداخت دین خود است.
مطابق مفاد قانون مدنی، داین حق رجوع به مدیون از بابت دریافت طلب خود را دارد و دریافت طلب می تواند اعم از وجه نقد باشد یا هرگونه مال در تصرف مدیون.
بنابراین به نظر می رسد دریافت سهام یا تهاتر اموال بعنوان حق بیمه یا طلب از سوی بیمه گر، علاوه بر اینکه مانعی برای عملیات بیمه ای نیست هیچ منع قانونی هم ندارد.
ولی خلاف آن نیز امکان پذیر نیست، یعنی بیمه گر نمی تواند بجز موارد مصرحه در ماده یک قانون بیمه در زمان وقوع حادثه، به جز جبران خسارت یا پرداخت وجه به بیمه گذار از طرق دیگر یا تهاتر نسبت به پرداخت خسارت اقدام کند.
