به گزارش اقتصادآنلاین، پیرو جلسه ۴ مردادماه ۹۹ انجمن صنایع همگن پلاستیک و تصمیم‌گیری نهایی درمورد اعلام مشکلات و ایرادات طرح افق، مواردی مطرح شد. متن نامه به شرح زیر است:
این طرح دارای عدم امنیت اطلاعات مالی و مشتریان مربوط به تولیدکنندگان می‌باشد. مطابق با اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از هرگونه تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند، به نظر می‌رسد که قانونی بابت ارائه اطلاعات خرید و فروش در طرح افق به تصویب نرسیده است. همچنین مطابق با ماده ۱۵۳ آیین دادرسی کیفری، تمامی مقامات و ماموران وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و..و موظف هستند با دستور مراجع قضایی به اطلاعات فعالین اقتصادی دسترسی یابند. آن هم در صورت وقوع جرم درمورد دریافت اطلاعات مالی در طرح افق و سامانه بهین یاب، این ماده نیز رعایت نگردیده است و نیز مطابق با ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی، وزارت صمت در طرح افق و سامانه بهین یاب، تعهدی مبنی بر قبول و اجرا ماده مذکور را به تولیدکنندگان ارائه ننموده است.
باتوجه به اینکه تعیین سهمیه در بهین یاب منوط به آمار تولید و ارائه اطلاعات مالیات بر ارزش افزوده به طور مستمر در بند ۱ و ۳ به صورت رنگ قرمز و ستاره‌دار به عنوان بندهای مهم در زیرشاخه خرید مواد اولیه از بورس محصولات قرار گرفته و عدم ارسال و بارگذاری موارد فوق باعث تعلیق و قطع خرید از بورس می‌گردد و فروش ارائه‌شده در ارزش افزوده و یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در تعیین سهمیه مطابق با بخشنامه‌های صادره می‌باشد و از سوی دیگر خرید مواد اولیه واحدها توسط بورس و پتروشیمی‌ها در ثامن و متعاقب آن در گزارش فصلی ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم گزارش می‌گردد. لذا طرح افق باتوجه به قوانین سخت‌گیرانه مالیاتی مصوب ۱۳۹۴ و سامانه‌های مربوطه، به غیر از بار اضافی و بروکراسی و به عبارت جدید آپ کراسی برای تولیدکنندگان و نیز سازمان‌های دولتی ذی‌نفع ثمری نخواهد داشت و به موانع تولید خواهد افزود.
قهری با این تولیدکنندگان نه تنها به کاهش اشتغال دامن زده و همچنین در جهت عدم تحقق شعار جهش تولید بوده، بلکه باعث جلوگیری از تنطیم بازار نیز خواهد شد.
به دلیل امکان برگشت از خرید، اشتباهات حسابداری، عدم وصول مباغ، کندی و قطع شدن اینترنت یا سامانه‌ها و... در اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیات و همچنین ارزش افزوده، مودیان موظف به ارائه گزارشات به صورت فصلی یا سه ماهه می‌باشند که حتی در شرایط فورس ماژور و تعطیلات این زمان‌ها افزایش داده می‌شود که این مورد در طرح افق منظور نگردیده و فعالین را دچار مشکل خواهد کرد.
در صورت اختلاف حساب، فوت، تعطیلی، مشکلات قضایی و... طرف خریدار و عدم تایید به موقع وی، سهمیه واحد تولیدی کسر، تعلیق یا قطع می‌گردد و به نظر راهکاری برای آن دیده نشده است.
در سامانه‌های مالیاتی هر شخص حقوقی یا حقیقی دارای یک کد اقتصادی یا شناسه ملی و کد ملی می‌باشد که برای ارسال اطلاعات از یکی از آنها میتوان استفاده کرد. متاسفانه در طرح افق در نقش جاری، تاجر دارای چند شخصیت و کد پنج یا سه رقمی می‌باشد که در ارسال و تایید طرفین باعث خطا و مشکل شده و به همین خاطر، دریافت مواد اولیه برای واحدها در اسرع وقت انجام نشده و باعث تعطیلی خطوط گردیده است.
به نظر می‌رسد که طرح بدون اجرای آزمایشی برای تولیدکنندگان محصولات پلیمری با ضرب‌العجل شروع به کار نموده و ایرادات با آزمون و خطا در حال رفع می‌باشد که این امر در شرایط فعلی و بحران تحریم و شیوع ویروس کرونا عواقب جبران‌ناپذیری را برای تولیدکنندگان و تنظیم قیمت‌های بازار در بر خواهد داشت.
