به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس ، پیرو انتشار جوابیه کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت در واکنش به انتشار مصاحبه این خبرگزاری با علی قربانی کارشناس اقتصادی با عنوان «شرکتهای سرمایه گذاری استانی در بورس پذیرش نشده‌اند/تناقض جدی درباره ماهیت حقوقی شرکتها» در تاریخ 27 خردادماه، که دیروز و با تیتر «شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت «سهامی عام» هستند و سالهاست در بورس فعالیت می کنند» منتشر شد، علی قربانی توضیحاتی ارسال کرده که متن آن در ادامه آمده است:
1- در بند اول جوابیه کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت بر تبیین و تبلیغ «محسنات و برکات» مسیری که رهبری معظم درباره آزاد سازی سهام عدالت به آن توصیه فرموده‌اند، تاکید شده است.
درباره این موضوع، مناسب است ابتدا نگاهی به بند 3 ابلاغیه مقام معظم رهبری در تاریخ 9 اردیبهشت ماه 99 درباره آزاد سازی سهام عدالت بیاندازیم. در این بند از ابلاغیه مذکور آمده است: «نسبت به سهام باقیمانده در شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی، شورایعالی بورس موظف است ضمن تشویق ماندگاری صاحبان سهام در شرکتهای مذکور، از طریق مبادی ذیربط هرچه زودتر زمینه‌ی ورود آن شرکتها را در بورس فراهم نماید.».
این بخش از ابلاغیه مقام معظم رهبری بدین معناست که که شرکتهای سرمایه گذاری استانی، هنوز وارد بورس نشده اند و یا به صورت کامل، مراحل مربوطه را طی نکرده اند. با توجه به همین موضوع هم جست و جوی نماد شرکتهای سرمایه گذاری استانی در سایت بورس، منجر به هیچ نتیجه ای نمی‌شود. این موضوعی به نوعی موید همان نکاتی است که در مصاحبه با خبرگزاری مطرح کردم و گفتم: از 30 شرکت سرمایه گذاری استانی، 27 شرکت فقط نزد سازمان بورس ثبت شدهاند و تاکنون هیچ کدام از این شرکتهای سرمایه گذاری استانی شرایط پذیرش در بورس یا فرا بورس را کسب نکرده‌اند. همچنین بررسی صورت های مالی 30 شرکت سرمایه گذاری استانی نشان می دهد که 13 شرکت استانی یا صورت های مالی خود را منتشر نکرده اند یا صورت های مالی آن ها مخدوش است و قابل اتکا نیست همچنین نکته جالب این است که از 17 شرکتی که صورت های مالی آن ها قابل اتکا بوده صرفا 10 شرکت دارای صورت های مالی حسابرسی شده هستند. همچنین آخرین به روز رسانی صورتهای مالی شرکتهای فوق، مربوط به سال 97 است و حدود 2 سال است که به روز رسانی نشده است.
طبیعی است که اگر شرکتهای سرمایه گذاری استانی مانند تمامی شرکتهای بورسی موجود نزد سازمان بورس، پذیرش شوند و قابلیت معامله شوندگی توسط عامه مردم را پیدا کنند، نگرانی ها بابت فعالیت آنها به حداقل خواهد رسید. این کار، دقیقا همان توصیه ای است که رهبری در فرمان خود برای آزادسازی سهام عدالت مطرح کردند و مورد قبول کارشناسان است.
2- در بند دوم جوابیه کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت، این کانون با اشاره به بند 3 ابلاغیه تاریخی 99.2.9 مقام معظم رهبری، مدعی شده است که معظم له وظیفه خطیر استمرار مدیریت سهام عدالت و تحقق آرمان‌های آن را به «شرکت سرمایه‌گذاری استانی» محول فرموده‌اند.
این در حالی است که در هیچ کجای ابلاغیه مذکور، وظیفه مدیریت سهام عدالت، به شرکتهای سرمایه گذاری استانی، محول نشده است. بلکه صرفا بند 3، به عنوان یکی از راهکارهای پیش روی مردم، در کنار روش مستقیم، به روش غیر مستقیم یا همان شرکت های سرمایه گذاری استانی اشاره شده است. شایان ذکر است که در همان بند از ابلاغیه مذکور، تأکید شده است که به عنوان یک پیش شرط اساسی، باید مقدمات ورود سرمایه گذاری های استانی به بورس فراهم شود که توضیحات مربوطه، در قسمت قبل آورده شد.
3- در بند سوم جوابیه کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت، این کانون مدعی شده است که شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت بلافاصله بعد از تصویب و اصلاح قانون مرتبط در سال 90 تبدیل به «سهامی عام» شدهاند و تحت نظارت سازمان بورس و بر اساسنامه استاندارد و مورد عمل شرکتهای سرمایه‌گذاری سهامی عام پذیرفته شده در بورس فعالیت کرده‌اند.
درباره این موضوع، مناسب است ابتدا به این موضوع اشاره کنیم که در بند 4 پاسخ مقام معظم رهبری به درخواست رییس جمهور وقت برای اختصاص بخشی از سهام شرکتهای دولتی به به شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی و دو دهک پائین درآمدی جامعه در تاریخ 12 تیرماه 85 آمده است: «شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی با کمک دولت در بورس پذیرفته شده و جهت افزایش بازدهی سرمایه خود بر اساس قانون تجارت فعالیت نمایند».
به عبارت دیگر، رهبر انقلاب با قراردادن این شرط، پذیرفتند شرکتهای سرمایه گذاری استانی به فرآیند اجرای سهام عدالت اضافه شوند و مشمولین سهام عدالت در قالب شرکتهای تعاونی استانی ساماندهی گردند.
با توجه به نامه مذکور، سوالات زیر مطرح است:
الف- براساس نامه مقام معظم رهبری در تاریخ 12 تیرماه 85، شرکتهای سرمایه گذاری استانی، باید بلافاصله بعد از سال 85 با کمک دولت وارد بورس میشدند. اما بنابر جوابیه مذکور، شرکتهای سرمایه گذاری استانی، در سال 90، تبدیل به سهامی عام شدند. چرا فرآیند بورسی شدن شرکتهای سرمایه گذاری استانی به سهامی عام، 5 سال طول کشید؟ در این مدت، تحت نظارت چه ارگانی فعالیت میکردند؟ گزارش عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری استانی در این مدت، از کجا قابل دسترس است؟
ب- همانطور که در مصاحبه و در ابتدای این جوابیه اشاره شد، از 30 شرکت سرمایه گذاری استانی، 27 شرکت فقط نزد سازمان بورس ثبت شدهاند و تاکنون هیچ کدام از این شرکتهای سرمایه گذاری استانی شرایط پذیرش در بورس یا فرا بورس را کسب نکرده‌اند. به همین دلیل، نماد هیچ کدام از شرکتها در سایت بورس قابل دسترسی نیست و آنها قابل معامله نیستند و تنها در سایت کدال، صورتهای مالی این شرکت ها منتشر شده است.
همچنین بررسی صورت های مالی 30 شرکت سرمایه گذاری استانی نشان می دهد که 13 شرکت استانی یا صورت های مالی خود را منتشر نکرده اند یا صورت های مالی آن ها مخدوش است و قابل اتکا نیست. همچنین نکته جالب این است که از 17 شرکتی که صورت های مالی آن ها قابل اتکا بوده صرفا 10 شرکت دارای صورت های مالی حسابرسی شده هستند. همچنین آخرین به روز رسانی صورتهای مالی شرکتهای فوق، مربوط به سال 97 است و حدود 2 سال است که به روز رسانی نشده است. چرا صورتهای مالی شرکتهای سرمایه گذاری استانی این وضعیت را دارد؟
4- در بند چهارم جوابیه کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت، این کانون مدعی شده است که اعضای هیأت مدیره شرکتهای تعاونی شهرستانی و سرمایه‌گذاری‌های استانی سهام عدالت از بطن مردم بوده و قاطبه آنها در عین حال که از تحصیلات مناسب و استانداردهای مدیریتی (که این مهم به لطف الهی، در جریان توزیع سهام عدالت 50 میلیون هم وطن اثبات گشته است) برخوردار هستند، حتی سابقه فعالیت در دوایر دولتی و حکومتی را نداشته‌اند چه برسد به توان لابی با مراکز قدرت! و در حقیقت تدبیر داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در تبیین و ایجاد «ساختار مردمی» سهام عدالت اولا موجب «بسط دایره بسته مدیریت‌های اقتصادی» گردیده است. ثانیا ساختاری از مدیران شکل گرفته که با «رویه انتخابی» و نه انتصابی و البته در قالب ساختاری نفوذناپذیر در برابر دخالت‌های دولتی و لابی‌ها آن را تا به امروز راهبری کرده است که مستندات برگزاری مجامع انتخابی تعاونی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها نیز موجود است.
درباره این بخش از جوابیه کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت، این سوالات مطرح است و نیاز به شفاف سازی دارد: چه کسانی مدیران سهام عدالت را در طول این سالها انتخاب کرده است؟ چه تعداد انتخابات برگزار شده است؟ در کدام شهرها و روستاها؟ با چه میزان مشارکت؟ مکانیزم اطلاع رسانی به مشمولین چگونه بوده است؟ چه ارگانی به انتخابات برگزار شده نظارت میکرده است؟ چه کسانی میتوانستند در این انتخابات کاندید شوند؟ تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات بر عهده چه ارگانی بوده است؟ گزارش عملکرد مدیران انتخاب شده، در کجا قابل دسترسی است؟ میزان دریافتی مدیران منتخب مردمی سهام عدالت در این سالها چقدر بوده است؟ گزارش برگزاری مجامع انتخاباتی تعاونی ها و سرمایه گذاری ها، چگونه قابل دسترسی است؟
5- در بند پنجم جوابیه کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت آمده است: در طول 14 سال گذشته دولتها (فارغ از وارد یا ناوارد بودن این اقدامات) به دلیل اختیاری که از شورای عالی اصل 44 و مصوبات خود اخذ کرده‌اند، نمانیدگان شرکتهای سرمایه‌پذیر را عزل و نصب کرده‌اند و مسؤولیت پاسخگویی در خصوص عملکرد این نمایندگان منصوب دولت با همان مجموعه است و ما نیز مطالبه‌گر این گزارش عملکردها هستیم.
درباره این بخش از جوابیه لازم است به این نکته اشاره شود که همانگونه که دولتها باید پاسخگوی عملکرد خود در دوران مدیریت سهام عدالت باشند، شرکتهای سرمایه گذاری استانی نیز که بنابر ادعای خود، به صورت کاملا مردمی و براساس مکانیزم انتخابی و نه انتصابی، در صدر مدیریت سهام عدالت فعالیت کرده اند، باید پاسخگوی عملکرد خود باشند و مشمولین سهام عدالت این مطالبه را از مبادی ذی ربط پیگیری خواهند کرد.
6- پاسخ بندهای ششم تا هشتم جوابیه کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت که عملا تکرار بندهای اولیه این جوابیه است، در بندهای فوق آمده است.
7- در بند نهم جوابیه کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت، این کانون مدعی شده است که بنده در مصاحبه درباره موضوع معرفی نماینده سهام عدالت در شرکتهای سرمایه پذیر توسط دولت دچار تناقض گویی شده ام.
این در حالی است که منظور از حضور نماینده دولت در مجمع شرکتهای سرمایه پذیر، مصوبه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در تاریخ 21 بهمن ماه 93 است که بنا بر آن مصوبه، تا تعیین تکلیف کامل سهام عدالت، تعیین نماینده سهام عدالت در شرکتهای سرمایه پذیر، بر عهده شرکتهای مادر تخصصی است. همچنین در اینجا، 2 نکته قابل تامل مطرح است:
الف- این قسمت از مصاحبه، نافی لزوم ارائه گزارش عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری استانی برای دوران مدیریت سهام عدالت از ابتدای تشکیل تا قبل از مصوبه مذکور نیست و این شرکت ها باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.
ب- با وجود مصوبه مذکور، همچنان نام تعداد زیادی از مدیران مربوط به سرمایه گذاری های استانی، در فهرست هیئت مدیره شرکتهای بورسی سهام عدالت در سایت سازمان بورس مشاهده می‌شود. حال آنکه باید نماینده سهام عدالت در شرکتهای سرمایه پذیر، توسط شرکتهای مادر تخصصی انتخاب میشدند. این تناقض چگونه توجیه می‌شود؟
8- در بند دهم جوابیه کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت، این کانون مدعی شده است که رهبر معظم انقلاب در ابلاغیه‌ای اخیر نیز مؤکداً اجازه تغییر ساختار موجود را نداده‌اند.
این در حالی است که در هیچ کجای ابلاغیه مقام معظم رهبری در تاریخ 9 اردیبهشت ماه 99، به این نکته اشاره نشده است. بلکه هر 2 روش مستقیم و غیر مستقیم، به مردم پیشنهاد شده و تنها به این نکته اشاره شده است که بعد از بورسی شدن کامل شرکتهای سرمایه گذاری استانی، مردم تشویق شوند که در این شرکتها باقی بمانند، نه شرکتهای سرمایه گذاری استانی غیر بورسی و غیر شفاف که هیچ گزارش عملکرد شفافی از فعالیتشان در طول سالیان گذشته، در اختیار مشمولین سهام عدالت قرار نگرفته است.
در پایان، ضمن اعلام آمادگی برای مناظره با هر کدام از مدیران سهام عدالت، تاکید می‌کنم که به دلیل روا داشتن اتهامات بی پایه اساس و همچنین تهمت ها و توهین های فراوانی به اینجانب در جوابیه کانون شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت، مطالبه احقاق حقوق ضایع شده خویش را از مبادی قضایی پیگیری خواهم کرد و تا شفاف شدن کامل این قضیه برای مشمولین، از پای نخواهم ایستاد.
