اقتصاد آنلاین - رامین بیات؛ در حال حاضر برخی از شرکت‌های برزرگ بازار سرمایه به علت زیان‌دهی در شمول ماده 141 قاون تجارت قرار دارند و برای خروج از این وضعیت، باید سرمایه خود را از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش دهد، اما تاکنون قانون این مسئله مورد تائید شورای نگهبان قرار نگرفته است.
در همین رابطه بهارستان نشینان مصوبه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها را مورد اصلاح قرار دادند.
بر همین اساس در ماده اصلاحی 15 طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی آمده است: به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکت ها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره یک ماده 149 قانون مالیات مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یکسال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک بار در هر 5 سال امکان پذیر است.
بر اساس این گزارش، با توجه به اصلاحی که توسط مجلس صورت گرفته، به نظر می‌رسد نظر شورای نگهبان نیز در این مورد تامین خواهد شد، همچنین از سوی دیگر برای تصویب این مصوبه، رایزنی‌های دولت و مجلس برای نهایی کردن این قانون ادامه دارد، حال باید دید سرانجام این موضوع چه زمانی جنبه عملیاتی به خود خواهد گرفت.
این گزارش حاکیست، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها در اصل افزوده و آورده جدیدی برای شرکت‌های بازار سرمایه به همراه نخواهد داشت و تنها ارزش اسمی و دفتری دارایی‌ها و اموال آن‌ها را به روز خواهد کرد. اما این امر به شدت می‌تواند روی رشد سهم‌هایی که از این امکان استفاده می‌کنند تاثیرگذار بوده و از نظر جو روانی موجبات رشد آن‌ها را فراهم آورد.
