به گزارش اقتصاد آنلاین؛ دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به نحوه قیمت‌گذارى کالاها در بازار تصریح کرد: براساس اصل اقتصادی به غیر از برخى کالاها که به عنوان کالاى اساسى و ضرورى محسوب مى‌شوند، نرخ سایر کالاها باید از طریق عرضه و تقاضا تعیین شود.
سید جواد حسینى کیا در ادامه بیان کرد: در برخى مواقع دولت جهت برون رفت از بحران، مجبور به تعیین قیمت محصولی می‌شود که کل زنجیره تولید آن کالا در اختیار دولت است و می‌توان از فعالان بازار آن کالا حمایت کرد، اما امروز قیمت‌گذاری کالاهایی که خارج از اراده دولت است و نمی‌توان کل زنجیره تولید آن را تحت کنترل گرفت، قطعا نتیجه نمی‌دهد بلکه به التهابات دامن هم می‌زند.
حسینى کیا به احتمال ایجاد رانت و فساد در اثر قیمت‌گذارى دستورى اشاره کرد و گفت: وقتی قیمت کالایی از نرخ ذاتی آن پایین‌تر تعیین می‌شود، بدون شک شاهد رانت و دونرخی شدن قیمت ها خواهیم بود، از این رو اصلی‌ترین ضربه به تولید وارد می‌شود.
به گفته حسینى کیا، در دنیا بهره‌گیری از مکانیسم عرضه و تقاضا مرسوم است، زیرا باعث ایجاد کمترین نوع سواستفاده در بازار مى‌شود در این میان اگر قرار است حمایتی از سوی دولت به صنعتی شود، باید از مسیرهای دیگر رقم بخورد.
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص افرادى که از وضعیت نامطلوب اقتصادى کشور سواستفاده مى‌کنند و باعث ایجاد حاشیه هایى در بازار مى‌شوند، اظهار داشت: دستگاه‌های نظارتى موظف به پیگیرى چنین مسایلى در بازار هستند و نباید اجازه تشکیل چنین آشفته بازارى را بدهند تا برخى از افراد قادر به سواستفاده از جو بازار باشند.
حسینى کیا در پایان خاطرنشان کرد: به منظور حل مشکلاتی که امروز در بازار کالاها رقم می‌خورد، باید کلیه زنجیره تولید کالاها از خوراک اولیه تا محصول نهایی براساس مکانیسم عرضه و تقاضا کشف قیمت شوند تا هیچ اختلاف قیمت و مشکلی در روند معاملات کالاها ایجاد نشود.
