به گزارش اقتصاد آنلاین، بهمن آرمان (کارشناس اقتصادى) ضمن اشاره به تبعات قیمت‌گذارى دستورى در اقتصاد کشور گفت: قیمت‌گذارى دستورى مساله‌اى نیست که امروز مطرح شده باشد، حتى پیش از انقلاب هم در چند مقطع این اقدام از سوى دولت‌ها انجام شد و تبعات زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرد.
آرمان افزود: ما در زمان جنگ و پس از جنگ شاهد ضربات این اتفاق به اقتصاد بودیم، بنابراین این کار نباید تکرار شود و بیش از هر چیز شورای عالی بورس باید در مقابل خواسته غیرکارشناسی و رانت‌زای وزارت صنعت ایستادگى کنند، چرا که بدون شک قیمت گذارى باعث ایجاد رانت و فساد مى شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بدون شک تعیین قیمت دستورى باعث مرگ تولید و بنگاه هاى اقتصادى مى شود و وارد کردن آنها به یک چرخه نامطلوب و اجبار برای فروش قیمت‌ها با نرخ غیر واقعی یعنی بر مبنای دلار 4200 تومانی باعث تشنج و سو استفاده قدرت هاى بزرگ از قیمت های پایین محصولات می شود؛ جالب است در این بین برخی ها اثرات مخرب قیمت گذاری دستوری را به بورس کالا نسبت می دهند در حالیکه بورس کالا نماد اقتصاد آزاد و قیمت های واقعی است اما امروز به خاطر برخی نفوذها و عناصر قدرت تحت فشار است.
آرمان اظهار داشت: اگر دولت بخواهد بنا به دلایلى خود را توجیه کند که قیمت را به صورت دستورى تعیین کند، پس بورس کالا به چه دلیل به وجود آمده است؟ متاسفانه باندهاى مافیایى و رانت خواران از آنجایى که با بورس کالا منافع خود را از دست دادند و فعالیت‌ها شفاف شده، انواع و اقسام تهمت‌ها را به مکانیزم بورس کالا وارد مى کنند و تقاضاهایى را مطرح مى‌کنند که نه منطقى است و نه شدنى؛ آنها بورس کالا را به عنوان یک مانع بر سر منافع خود مى بینند و اگر هم تا به حال موفق نشدند تا بورس کالا را تضعیف کنند، به دلیل نداشتن قدرت و نفوذ نبوده بلکه به این دلیل بوده که مکانیزم بورس کالا براى تولیدکنندگان واقعی کشور شفافیت لازم را ایجاد کرده است و آنها حامی قانون و بورس کالا هستند.
او گفت: در ایران با تلاش بسیار زیاد ابتدا بورس فلزات با حمایت مسوولان فعلی اقتصادی کشور تاسیس شد و بعد به تدریج این بورس فراگیر شد تا جایى که به بورس کالا تبدیل شد یعنى نه تنها فولاد بلکه گندم، ذرت، جو و محصولات پتروشیمى و فرآورده های نفتی در این بورس تعیین قیمت مى شوند.
آرمان در ادامه بیان کرد: در آمریکا وزارت جهاد کشاورزى قیمت خرید تضمینى را تایید نمى کند بلکه قیمت خرید کالاهاى کشاورزى در بورس کشاورزى شیکاگو تعیین مى شود و عرضه و تقاضا نرخ ها را مشخص می کند نه دولت؛ این روند در بسیاری از کشورها دنبال می شود و نرخ گذاری دستوری دیگر جایگاهی در اقتصادها ندارد.
آرمان اظهار داشت: با نگاهی منصفانه، مقدار زیادى از دگرگونى های بورس کالا، طی چند سال اخیر و با دید مناسب بورس کالا به معضلات و مشکلات اقتصادی تولیدکنندگان بالادست و پایین دست شکل گرفته است.
او در پایان گفت: بنده به دولت پیشنهاد مى کنم از تعیین نرخ دستورى براى هر کالایى خارج شود و اصولا وارد این مقوله نشود زیرا تعیین قیمت دستورى در ایران باعث رانت مى شود که تنها عده خاصى مى توانند از آن استفاده کنند.
