اقتصاد آنلاین - لیلی شهیر؛ در گزارش سوم خرداد، اقتصاد آنلاین به برخی مشکلات اخیر صنعت آلومینیوم اشاره کرد. این مشکلات به عرضه نکردن همه تولیدکنندگان آلومینیوم در بورس کالا (با وجود الزام قانونی) و با وجود نیاز داخل و هدر رفت منابع داخلی (به دلیل دمپینگ این محصول) اشاره داشت. همچنین تاکید شد، برای رفع این کارشکنی‌ها به عزم جدی دولت نیازمندیم؛ به طوریکه برای جلوگیری از رانت و تقاضاهای کاذب از دولت انتظار بیشتری می‌رود. در ادامه نیز تصریح شد، باید از صادرات و سوء استفاده از مابه‌التفاوت نرخ ارز (دولتی و آزاد) ممانعت کرد، زیرا اکنون آلومینیوم وسیله‌ای برای خروج ارز کشور به دست برخی رانت خواران شده است.
حال در ادامه بررسی این موضوع و مشکلات حوزه آلومینیوم خبرها حاکی از تغییرات و اتخاذ تصمیمات جدیدی دراین حوزه است. به طوریکه طبق دستورالعمل اخیر وزارت (صنعت، معدن و تجارت) تنها تولیدکنندگان آلومینیوم آن هم با رعایت شروطی اجازه صادرات دارند. همچنین میزان خرید سال قبل شرکت‌ها از بورس کالا برای سهمیه خرید امسالشان ملاک قرار داده شده است. هرچند که این موضوع به نظر برخی کارشناسان نقض غرض و بد سلیقگی است.
صادرات 26 هزار تن آلومینیوم در دو ماه ابتدای سال
عضو هیات مدیره سندیکای آلومینیوم در خصوص روند تازه در نظر گرفته شده برای صادرات آلومینیوم گفت: بنابر دستور قبلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصویب شده بود که آلومینیوم بالای 100 تن صادر نشود اما در این حالت افراد در حجمی پایینتر اقدام به صادرات می‌کردند. این موضوع نشان می‌دهد، قید مقدار راه حل مناسبی برای جلوگیری از افزایش صادرات نبود؛ به طوریکه در یک ماه و نیم کاری فروردین و اردیبهشت، 26 هزار و 100 تن شمش آلومینیوم خالص از کشور صادر شد.
اجازه صادرات تنها توسط تولیدکنندگان و با رعایت شروط
آریا صادق نیت حقیقی تصریح کرد: طبق دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت به مدیرکل گمرکات کشور اکنون شرایط فرق کرده است. به طوریکه اکنون صادرات آلومینیوم فقط از طریق شرکت‌های تولیدکننده (ایرالکو، المهدی و هرمزآل) امکانپذیر است. این شرکت‌ها هم بعد از پاسخگویی به نیاز بازار داخلی و فقط به اندازه نیاز به واردات می‌توانند به طور متقابل صادرات داشته باشند.
او درست اجرا شدن این دستور را اتفاقی موثر در کنترل صادرات آلومینیوم دانست و افزود: در قانون رفع موانع تولید، دستگاه‌ها ملزم به مشورت با تشکل‌های حوزه خود شده‌اند؛ اما در حال حاضر چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد؛ بلکه دستورات به طور خلق الساعه و بدون مشورت با تشکل‌های زیربط شکل می‌گیرد و بعد از آن، مقامات در صدد رفع ایرادات و سوءبرداشت‌های متعاقب دستور جدید بر می‌آیند. در حالیکه اگر قبل از ایجاد دستورات با تشکل‌های مربوط مشورت لازم انجام شود قطعا تصمیمات پخته‌تری گرفته خواهند شد.
ضمانت اجرایی؟
این فعال حوزه آلومینیوم تاکید کرد: اما اکنون با اتخاذ تصمیم جدید، همانطور که گفته شد تنها تولیدکنندگان، آن هم به دلیل نیاز به واردات مواد اولیه‌ای که اجبارا باید برای تولیدات خود وارد کنند، به میزان نیاز و با شرط برطرف کردن نیاز داخل، امکان صادرات (که عمدتا به شکل تهاتر انجام می‌شود) دارند. دستور جدید به دنبال خود شفافیت و قابلیت کنترل خواهد داشت و جلوی سوء استفاده و صادرات بی رویه را خواهد گرفت.
او در رابطه با ضمانت اجرایی قانون جدید صادرات آلومینیوم گفت: تا‌کنون دستورات ابلاغ شده این حوزه، ضمانت اجرایی محکمی نداشته‌اند، اما در خصوص دستور جدید و ابلاغ آن به مدیرکل گمرکات کشور، باید سرپیچی از قانون با ممنوعیت صادرات مصادف شود؛ زیرا گمرک کشور مرکز صدور مجوز برای صادرات و واردات است و اگر قانون جدید اجرا نشود، نشان دهنده تخطی این نهاد خواهد بود.
رجوع به اظهار نامه مالیاتی برای تخصیص سهمیه
یکی دیگر از مسایل مطرح شده در حوزه آلومینیوم به سفته بازی و سوء استفاده از مابه‌التفاوت قیمت بین نرخ عرضه بر اساس دلار دولتی و دلار بازار آزاد است. نیت حقیقی، در این خصوص تصریح کرد: برای جلوگیری از این موضوع بهتر است به جای اینکه مقدار مصرف و تولیدی بودن شرکت‌ها برای تخصیص منابع سنجیده شود، به اظهارنامه‌های مالیاتی آنها رجوع شود. این موضوع سبب ایجاد شفافیت و آگاهی دقیق‌تری از میزان تولید شرکت‌ها خواهد شد.
او اضافه کرد: در حال حاضر، میزان خرید سال قبل شرکت‌ها از بورس کالا برای سهمیه خرید امسالشان ملاک قرار داده شده است. در حالیکه این موضوع نقض غرض است و به نظر من بد سلیقگی است؛ زیرا سال گذشته به دلیل عدم شفافیت در عرضه‌های بورس و امتیازات خاصی که به دلال‌ها داده می‌شود. آنها بیشتر از بورس خرید می‌کردند و در خارج بورس محصول را ارزانتر به مصرف کننده واقعی می‌فروختند. بنابراین اطلاعاتی که اکنون در آرشیو بورس کالا وجود دارد، نشان دهنده بالا بودن میزان خرید دلالان است و مصرف‌کنندگان اصلی واقعی میزان کمتری دارند. بر این اساس، تفکیک خریداران (تولیدکننده و صادرکننده) اقدامی عملی نیست. حال اگر بخواهیم به همان نسبت سهمیه جدید را تعیین کنیم به طور قطع اگر این موضوع را عمدی حساب نکنیم، می‌توانیم بد سلیقگی به حساب آوریم. زیرا به این شکل همچنان دست تولیدکننده اصلی از دستیابی به مواد اولیه به طور مستقیم کوتاه می‌شود.
اصلاح قبل از اجرا
عضو هیات مدیره سندیکای آلومینیوم تاکید کرد: هفته پیش این مصوبه ابلاغ شده و هنوز عرضه ای با این فرمول انجام نشده است. بنابراین بهتر است دستورالعمل حاضر هرچه سریعتر و قبل از اجرایی شدن اصلاح شده و بر اساس اظهار نامه مالیاتی انجام شود، زیرا اظهار نامه مالیاتی باید براساس دفاتر و عملکرد واقعی شرکت‌ها تنظیم و بر همین اساس حقوق دولت پرداخت شود و ملاک قراردادن آن منصفانه و شفافیت به دنبال خواهد داشت.
