به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از سنا، سعید فلاح پور ، اظهار داشت: همزمان با یازدهمین سال از شروع فعالیت نخستین صندوق‌های سرمایه گذاری در ایران، شاهد حضور بیش از دو میلیون سرمایه گذار با حجم بیش از 1500 هزار میلیارد ریال ارزش دارایی‌های صندوق های سرمایه گذاری هستیم.
وی با بیان اینکه تعداد سرمایه گذاران و ارزش دارایی های صندوق ها، گویای نفوذ قابل ملاحظه و شناخته شدن صندوق‌ها به عنوان ابزار سرمایه گذاری مطمئن توسط سرمایه گذاران است، گفت: گسترش حضور سرمایه گذاران و حجم دارایی هایی که صندوق ها در اختیار دارند، بازبینی در رویه های اجرایی و نظارتی را بیش از پیش اجتناب ناپذیر می کند.
فلاح پور تاکید کرد: رویه های مذکور باید به گونه ای باشند که ضمن ساده تر و کم هزینه تر کردن ورود و خروج سرمایه گذاران از صندوق، اطمینان معقول از رعایت قوانین و مقررات نیز حاصل شود.
به گفته این مقام مسوول، برای سرمایه گذاران در صندوق ها دو عامل بیشترین اهمیت را دارد؛ نخست اینکه صندوق مناسبی را برای سرمایه گذاری انتخاب کنند تا با توجه به درجه ای از ریسک پذیرفته شده، بیشترین بازدهی ممکن را تامین کند. دوم اینکه ورود و خروج از صندوق مذکور آسان تر بوده و در زمان کمتر امکان پذیر باشد.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: دسترسی به عملکرد صندوق ها از طریق تارنمای صندوق و سایر تارنماهایی که عملکرد صندوق ها را ارائه می کنند برای سرمایه گذاران در دسترس است و سرمایه گذار با توجه به اطلاعات دریافتی قادر به تصمیم گیری در خصوص صندوق مدنظر خود است. بنابراین، صندوق های مختلف با عملکرد یکسان از شانس برابری جهت انتخاب توسط سرمایه گذاران برخوردارند.
فلاح پور در خصوص سهولت ورود و خروج به یک صندوق، ابراز داشت: در این راستا عواملی باید مدنظر قرار گیرد. از جمله اینکه ممکن است صندوق در شهری که سرمایه گذار ساکن آن شهر است، شعبه ای جهت دریافت درخواست صدور و ابطال نداشته باشد و بدین سبب هزینه های مسافرت در زمان سرمایه گذاری و در زمان ابطال به سرمایه گذار تحمیل شود. این موضوع ممکن است سرمایه گذار را از سرمایه گذاری در صندوقی که صرفاٌ در آن شهر شعبه دریافت کننده درخواست ها را ندارد، منصرف کند.
وی ادامه داد: این موضوع زمانی اهمیت دوچندان می یابد که به واسطه نبود امکان دریافت درخواست ها توسط صندوق ها علیرغم عملکرد مناسب، اندازه این صندوق ها همچنان کوچک بماند و بهره مندی از رکن مدیرصندوق مذکور برای همه سرمایه گذاران امکان پذیر نشود.
این مقام مسوول با بیان اینکه محدودیت دریافت درخواست ها صرفاً متوجه سرمایه گذاران نبوده بلکه صندوق و رکن مدیر صندوق را نیز تحت تاثیر قرار می دهد، گفت: در صورتی که صندوق نتواند منابع قابل ملاحظه را جمع آوری کند، هزینه های ثابت بر تعداد واحد کمتری سرشکن شده و از بازدهی صندوق می کاهد. علاوه بر این مدیریت دارایی های کم، کارمزد کمتری برای رکن مدیر صندوق ایجاد کرده و مانع از سرمایه گذاری مدیر جهت توسعه فعالیت های خود می شود.
فلاح پور خاطرنشان کرد: به منظور برطرف کردن محدودیت مذکور، لازم است انجام فرایند صدور و ابطال واحدهای صندوق ها با بهره گیری از پیشرفت های تکنولوژیکی و ساختارهای ارتباطی موجود، به صورت غیرحضوری امکان پذیر شود.
وی بیان کرد: صدور و ابطال الکترونیکی می تواند مشارکت سرمایه گذاران در هر یک از صندوق ها را بدون نیاز به وجود شعبه فیزیکی صندوق در شهر محل سکونت سرمایه گذار فراهم کند. در صدور و ابطال غیر حضوری نیز فرایند شناسایی و احراز هویت سرمایه گذار باید توسط ارائه دهنده خدمات پایه مطابق مقررات مبارزه با پولشویی انجام پذیرد و علاوه بر این فرایند مذکور باید به گونه ای انجام شود که مخاطرات متصور به حداقل ممکن کاهش یابد.
این مقام مسوول ادامه داد: در این راستا وفق مصوبه سازمان، رکن دریافت کننده درخواست های صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق می تواند با انعقاد قرارداد با مراکز رسمی و معتبر کشور شامل دفاتر اسناد رسمی، دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر پلیس+10، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی و نیز شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، به عنوان عامل، در انجام فرآیند احراز هویت متقاضیان خرید غیرحضوری (الکترونیکی) واحدهای صندوق استفاده کند.
به گفته فلاح پور، این موضوع باعث می شود با توجه به گستردگی شعب مراکز فوق در اقصی نقاط کشور، احراز هویت سرمایه گذاران به سرعت و با هزینه کمتر برای سرمایه گذاران انجام گرفته و تمامی سرمایه گذاران از خدمات صدور و ابطال اینترنتی فراهم شده توسط مدیران صندوق ها بهره مند شوند.
