نهاد ناظر واحد، شاید چاره کار باشد/ ابلاغیه‌های بانک مرکزی دست و پا گیر نیست

اقتصاد آنلاین-هدی بذرافشان؛ ولی نادی قمی مدیرعامل تامین سرمایه نوین در گفتگو با خبرنگار بورس اقتصاد آنلاین گفت: اغلب این ابلاغیه‌ها خوب و دارای اثر مثبت بوده و اگر برخی از ابلاغیه‌ها اثر منفی داشته به نظر میرسد که ناشی از درک نادرست از ماهیت بازار سرمایه‌ها و کارکرد نهادهای مالی بازار سرمایه بوده است و برخی دیگر نیز ناشی از تفسیر غلط از ابلاغیه های صادره بوده است.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد:  به عنوان مثال اطلاعیه اخیر بانک مرکزی درخصوص خودداری بانک‌ها و موسسات اعتباری از پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه از جمله شرکت‌های کارگزاری ناظر بر عدم ارائه اعتبار (تسهیلات) به نهادهای مالی نیست بلکه بعضاً مشاهده شده است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت برخلاف اساسنامه و امیدنامه‌شان اقداماتی در حوزه‌ای که بانک مرکزی در آن حساس است انجام داده‌اند که این ابلاغیه به دلیل آن صادر شده است.

وی  یاد آور شد؛ با ابلاغیه مربوط به ممنوعیت ارائه خدمات به صندوقهای سرمایه‌گذاری توسط بانکها و موسسات اعتباری بیشتر ناظر بر خدمات احراز هویت مشتریان صندوق‌های سرمایه‌گذاری بوده است. اما برخی از بانکها تمامی خدمات خود به صندوق‌ها را قطع کرده‌اند که نه منطقی است و نه منطبق با قانون.

این استاد دانشگاه در ادامه بیان داشت: اما اطلاعیه مبنی بر لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی درخصوص پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تاسیس صندوق‌ها از سوی تامین سرمایه‌هایی که سهامدار بانکی دارند به نظر غیر منطقی است؛ چرا که به  تمامی صندوقهای سرمایه گذاری مثل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های پروژه و صندوق‌های کارآفرینی (V.C) تعمیم پیدا کرد.

وی با بیان اینکه  شاید بتوان نظارت بانک مرکزی بر صندوق‌های با درآمد ثابت بزرگ را به دلیل  اثرگذاری‌شان قابل توجیه دانست اما پذیرش هرگونه سمت در هر صندوقی شاید منطقی نباشد، اظهارداشت:  البته یک راه حل شاید پیگیری سیاست نهاد ناظر واحد بازار پول و سرمایه باشد تا هماهنگ‌تر عمل شود؛  به هر حال بازار پول و سرمایه خیلی به هم نزدیک هستند و نمی‌توان یکی را از خدمات دیگری محروم کرد.

این کارشناس بازار سرمایه معتقد است؛  بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز نهاد ناظر واحدی برای بازار پول و بازار سرمایه دارند.

وی در پاسخ  به انتشار اوراق دولتی و امکان کاهش نقدینگی بازار سرمایه نیز خاطرنشان کرد: این موضوع بر روی بازار سهام اثرگذار است اما اثر قابل توجهی ندارد،  اصولاً منابع لازم جهت خرید اوراق بدهی چه دولتی و چه خصوصی از محل سپرده‌های بانکی تامین می‌شود تا فروش سهام. به عبارت دیگر چنانچه این اوراق منتشر نشود، پول آن صرف خرید سهام نخواهد شد. سلیقه و ذائقه‌ای که مشتاق خرید اوراق بدهی دولتی است با ذائقه و سلیقه خرید سهام فرق می‌کند و بیشتر شبیه سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها است.