به گزارش اقتصاد آنلاین؛ سازمان خصوصی سازی در فرآیند واگذاری ها همواره با تهدید مواجه است در حالیکه چنین اقدام هایی در مخالفت با منویات رهبری، مجلس شورای اسلامی و نهاد های قانونی و نظارتی کشور است.
پس از گذشت 23 ماه وقتی بالاخره سهام آلومینیوم الهمدی و طرح هرمزال واگذار شد با دادگاه و شکایت هایی مواجه شدیم که در دادگاه تجدید نظر همه دعوای اولیه رد شد.
آیا کشور نباید برای خصوصی سازی و اجرای اصل چهل و چهار زمینه سازی کند؟
وی عنوان کرد: روند خصوصی سازی در فرایندی بسیار پر هزینه در حال انجام است که نتیجه آن باعث شده تا 400 بنگاه روی دستمان همچنان باقی بماند. نزدیک 300 بنگاه نیز از فهرست واگذاری ها خارج شده است.
وی افزود: شورای اصل 44 قانون اساسی در مصوبه ای وزارت اقتصاد را برای شناسایی مقاومت های در برابر واگذاری های اصل 44 مامور کرد ه و این در حالی است که سازمان خصوصی سازی در هر کجایی که اقدام به واگذاری دارایی ها می کند متهم به فروش دارایی ها به ثمن بخس می شود. « مگر من مال می فروشم؟»
آیا می شود در این کشور دارایی ها را به یک ریال یا یک مارک مورد ادعا که مثال آلمان را می زنند بفروشیم؟ المهدی پس از 23 ماه واگذار شد آیا می گذاشتند آنرا به یک ریال واگذار کنیم؟ بطور حتم آنجا را به آتش می کشیدند.
پوری حسینی با انتقاد از اظهار نظر برخی از نمایندگان مجلس از عملکرد سازمان خصوصی سازی گفت: برخی نمایندگان جدید الورود مجلس که تجربه چندانی ندارند و از سیاست های اصل 44قانون اساسی اطلاع ندارند در حالی از عملکرد سازمان خصوصی سازی انتقاد می کنند که برخی نیز از به آتش کشیدن خود در صورت واگذاری ها سخن می گویند. این کارها به چه معنی است؟
اگر قانون بد است بورند قانون را اصلاح کنند و اصل 44 را حذف کنند. قبول می کنم که شرکت های کم تعدادی واگذار شده ولی دلیل آن مقاومت ها است و نمی گذارند.
وی با بیان اینکه در راه اجرای قانون می جنگیم ، عنوان کرد: عنوان کی شود که چرا قیمت پایه را با اینطور تصویب می کنید. باید دانست در این زمینه مصوبه شورای عالی اصل 44 را به هیات واگذاری بردیم با این تفاوت که فعالیت بنگاه تداوم داشته باشد.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا سهام عدالت برای سایر مشمولان در نظر گرفته نمی شود گفت: در قانون عنوان شده که سهام عدالت تنها به اتباع ایرانی کشور تعلق می گیرد و در این مرحله بنا داریم کسانی که بطور قطعی مشمول این سهام شده اند بتوانند دریافت کنند . پس از آن دولت می تواند برای مابقی افراد بر اساس وسع شان تصمیم گیری و سهام عدالت تخصیص دهد.
هم اکنون ارزش سهام عدالت در بازار حدود 2 میلیون تومان است و من دفاعی از اینکه بجز 49 میلیون مشمول سهم عدالت سایرافراد وضع مالی بهتری خواهند داشت را ندارم.
وی در خصوص دلیل خروج 20 درصد از سهام 7 پالایشگاه بورسی و غیر بورسی از پرتفوی سهام عدالت و جایگزینی آن با سهام دو پالایشگاه دولتی گفت: اساساً این جابجایی بر اساس مصوبه هیات وزیران صورت گرفته است.
وی در برابر این پرسش که با توجه به تسویه بیش از 50 درصد ارزش سهام عدالت از محل تسویه اقساط با خزانه کل کشور ، آیا در صورت عدم تقاضا 48 درصد مابقی به دولت باز خواهد گشت؟ پاسخ داد: در کنار آزاد سازی بخشی از سهام عدالت بخش دیگر این دارایی از محل تخفیف و یا آورده نقدی سهامداران تسویه خواهد شد که در صورت عدم تقاضا به دولت باز خواهد گشت.
منتهی در این زمنیه تلاش می شود آندسته از شرکت هایی که قیمت گذاری نشده و یا زیانده هستند به دولت باز گردانده شود.
وی در برابر سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا خروج شرکت های بورسی از سبد دارایی های سهام عدالت غیر قانونی نیست؟ گفت: قانون و مقررات حاکی از این بود که همه شرکت ها بورسی و جزو گروه 2 فهرست واگذاری ها باشد اما در جایی دیگر سهام غیر بورسی و در جای دیگری سهام شرکت های گروه یک نیز به چشم می خورد. در شناسایی دارایی ها اغلب رعایت نشده است. بنابراین در شورای عالی اصل 44 با یک مصوبه کلی در باب شمناسایی مشمولین و هم در باب خروج شر کت ها از فهرست سبد دارایی های سهام عدالت این اقدام قانونمند شد.
وی درعین حال اظهار نظر در خصوص ارزش خالص دارایی های سهام عدالت را به زمان رونمایی از سامانه سهام عدالت موکول کرد و گفت: در حال حاضر چیزی به نام آزاد سازی سهام عدالت مطرح نیست و فقط زمینه صدور صورتحساب دارایی های مشمولان فراهم شده است.
دستکم باید تا مهر ماه سال آینده صبر کرد و دید که آیا سهام عدالت آزاد می شود و یا مشمولان پولی برای الباقی این سهام خواهند داد یا نه.لذا محاسبات کنونی تا قبل از مهر 96 به آزاد سازی سهام عدالت نخواهد انجامید. همچنین هزینه نقل و انتقال سهام به مشمولین سهام عدالت معاف از مالیات است .
رییس سازمان خصوصی سازی در پاسخ به پرسش مبنی بر آخرین وضعیت مالکیتی و واگذاری هسام شرکت های هپکو،ذوب اهن اصفهان و پلی اکریل گفت: شرکت هپکو در سال 86 فروخته شد اما خریدار به اقساط عمل نکرد که شکایت سازمان خصوصی سازی رادر پی داشت. با وجود صدور حکم به نفع خصوص سازی اما در وصول مطالبات موفقیتی حاصل نشد و در چندین مرحله این دارایی دوباره برای فروش آگهی شد که خریداری برای آن وجود نداشت.
با توجه به تمدید وکالت خریدار برای سازمان خصوصی سازی و عدم موفقیت در عرضه سهام در چندین مرحله مزایده در نهایت توانستیم از طریق مذاکره خریداری برای این شرکت پیدا کنیم که به همان قیمت پایه و با شرایط متفاوت باز پرداخت اقساط امیدورایم به زودی به نتیجه برسد.
وی با بیان اینکه سهام شرکت پلی اکریل هیچ گاه از سوی سازمان خصوصی سازی واگذار نشده تا متولی وضعیت امروز آن باشد ، گفت: در مورد شرکت ذوب اهن اصفهان اشخاصی که این دارایی را خریداری کرده بوند به تعهدات خود در موعد زمانی قانونی عمل نکردند و سازمان خصوصی سازی تلاش کرد تا همان اقدامی که در زمان فسخ قرار داد مخابرات انجام داد را نیز با این شرکت انجام دهد اما با گرفتن مصوبه ای از هیات دولت این مطالبات از محل بدهی دولت تسویه و تهاتر شد. این در حالی است که سازمان خصوصی سازی با توجه به تعویق تعهدات صندوق فولاد همچنان به دنبال واگذاری بلوکی ذوب آهن اصفهان از پرتفوی این صندوق است.
