مسئولان بانک مرکزی معتقدند، یکی از الزاماتی که باید پیش از پیوستن بانک‌های ایرانی به نظام بانکی بین المللی را پذیرفت، به روز رسانی صورتهای مالی بر اساس آخرین استانداردهای حسابداری جهانی است. استاندارد هایی که پیش از این نیز وجود داشته، اما عزم جدی برای رعایت آن دیده نمی‌شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، با این حال به کار گرفتن استانداردهای بین المللی حسابداری برای بانک‌هایی که پیش از این تحت عنوان سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در بازار سرمایه خصوصی سازی شده‌اند، امسال از دید برخی سهامداران خرد با نقره داغ کردن سهامداران آنها در مجامع عادی سالیانه همراه شده است.
مجامعی که با برگزاری دیر هنگام نه تنها سهامداران خود را با جیب خالی روانه خانه‌هایشان کرد، بلکه با در نظرگرفتن ذخایر سنگین و حتی مبهمی همچون محاسبات اکچوئری فضای پس از بازگشایی نماد معاملاتی بانک ها در بازار سهام را تیره و تار کرده است.
چرا که با تبدیل سود به زیان در پایان عملکرد بانکها و عدم تقسیم سود، آن هم در شرایطی که اظهارنامه مالیاتی آنها با بسته شدن دفاتر حسابداری در پایان دوره مالی 94 حدود شش ماه قبل به سازمان مالیاتی ارسال شده، برآورد قیمت تئوریک در تابلوی معاملات بورس در محدوده کمتر از قیمت اسمی 100 تومانی نه تنها سهامداران نگران بانکها، بلکه متولیان بازار سرمایه و حتی دولت را نیز وحشت زده کرده است.
برخی منتقدان درباره اقدام بانک مرکزی برای افزایش شفافیت مالی بانکها معتقدند؛ با مشکلاتی برای بانکها با در نظر گرفتن ذخایر سنگینی همچون ذخایر اکچوئری از سوی بانک مرکزی که معلوم نیست، بر مبنای چه محاسباتی مورد ارزیابی قرار گرفته زمینه دولتی سازی بانکها پس از گذشت حدود یک دهه از آغاز اجرای اصل چهل و چهار قانون اساسی کلید خورده است.
3 پرسش اساسی از بانک مرکزی
در این میان پرسشی که این روزها در بازار سرمایه مطرح می شود، اینکه چرا رییس کل بانک مرکزی در طول مدت 4 ساله ریاست خود هیچ گاه عزمی برای در نظر گرفتن ذخایری که اکنون به یکباره بر سر بانکها خالی شده نداشته و یا حتی نخواسته که هر سال تنها یکی از این ذخایر درخواستی را برای بانکها در نظر بگیرد؟
بانک مرکزی اگر به زیان‌ده بودن بانک ها اشاره دارد، چرا حدود 7 ماه قبل با افزایش سرمایه بانک ها را محل سود انباشته موافقت کرده است؟
و اینکه چگونه می توان قبول کرد که بانک ها به سپرده گذار خود سود 20 درصدی تخصیص دهند، اما سهامدار باید با وجود تایید صورتهای مالی عملکردی و میان دوره‌ای از سوی حسابرس و نهادهای ناظر در انتهای دوره مالی با زیان مواجه باشد؟
اخذ ذخایر اکچوئری بانک ها در صورت های مالی در شرایطی مورد تاکید قرار گرفته که حدود یکسال قبل مدیران نظارتی بانک مرکزی که این محاسبات را مد نظر قرار داده‌اند، در نقش مدیر عامل صندوق کارکنان بانکها مسئولیت داشته‌اند، اما هیچ گاه در دوران مسئولیت خود از این بابت مشکلی نداشته‌اند، دلیل این موضوع چیست؟
و در نهایت اینکه به جای گرفتن ذخایر و بدهی ها آیا بهتر نبود، ابتدا بدهی دولت به بانک ها چاره جویی می‌شد و سپس برای اخذ ذخایر در صورتهای مالی بانک ها، عزم بانک مرکزی جزم می شد؟
فلج شدن بانک ها برای افزایش سرمایه
اگر چه اقدام بانک مرکزی برای شفاف شدن صورت های مالی بانک ها مورد قبول نظام بانکی و حسابدرای است، اما هم اکنون این نگرانی در بازار سرمایه وجود دارد که با توجه به لزوم افزایش سرمایه بانک ها در صورتی که نماد معاملاتی بانک ها به کمتر از قیمت اسمی 100 تومانی در بازار بازگشایی شود، دیگر امکان این افزایش سرمایه به توجه به عدم جذابیت حق تقدم های در اختیار سهامداران وجود نخواهد داشت. بنابراین با فلج شدن بانک ها و عدم تناسب کفایت سرمایه، دوباره بانک ها به آغوش دولت باز خواهند گشت.
به طور مشخص عمده بانک ها در شرایطی سال مالی 94 را پشت سر گذاشته اند که قادر به پرداخت سود نقدی به سهامداران خود نبوده اند و این در حالی است که بانک ها نیازمند افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران هستند.
این در حالی است که با توجه به انتظار برای بازگشایی نماد معاملاتی بانک ها به کمتر از قیمت اسمی 100 تومانی در نتیجه افزایش سرمایه آنها ، می‌تواند قیمت‌هایی به مراتب کمتر و حقیرانه‌ای را در تابلوی معاملات رقم زند.
این موضوع جذابیت حق تقدم‌های ناشی از خرید سهام بانک ها را برای با توجه به فرآیند زمان بر افزایش سرمایه و نیز عدم اطمینان از چشم انداز قیمت سهم در بازار برای سهامداران از بین خواهد بود و در نهایت بانک ها را برای بازگشت دوباره به آغوش دولت سوق خواهد داد.
آنچه که وضعیت بانکها را دچار چالش اساسی کرده، این است که بانک ها عموما در بخش عملیاتی خود زیان ده هستند و در بخش سرمایه گذاری ها، داراییهای آنها به گونه ای است که یا دارای نقدشوندگی پایین هستند و یا در سال های گذشته جابجا شده‌اند که این امر منجر به افزایش بهام تمام شده آنها شده است. بنابراین امیدی از بابت سودآوری های آتی از این داراییها نمی‌توان داشت.
از همه مهم تر اینکه موضوع ذخایر اکچوئری در بانکها که میزان آن به نسبت ارزش بازار بانک ها مبلغ قابل توجهی است، در سالهای گذشته به عنوان بند حسابرس در صورتهای مالی به چشم می خورد.
چرا دولت وعده اش را فراموش کرد؟
این در حالی است که در راستای اجرای اصل 44 و در هنگام واگذاری این بانک ها در بازار سهام، سرپرست وزارت دارایی وقت (صمصامی)، این هزینه و سایر هزینه‌های قبل از واگذاری که در تعهد سهامدار عمده بوده را مربوط به دولت دانسته است. در حالی که تعیین تکلیف این موضوع توسط دولت و در راستای حفظ حقوق سهامداری سهامداران جدید الزامی است.
به عنوان مثال در بانک تجارت براساس محاسبات اکچوئری، سهم بانک تجارت از کسری منابع صندوق تا پایان سال 1394 مبلغ 28,043 میلیارد ریال می باشد و این در حالی است که ارزش بازار بانک در بازار سرمایه بالغ بر 45,882 میلیارد ریال ( معادل 60 درصد ارزش بازار بانک) است.
بر اساس این گزارش در طی سال های قبل از واگذاری و بعد از واگذاری بانک های مشمول اصل 44، قسمت عمده ای از مطالبات بانکها از دولت بوده که عمده این تسهیلات و فاینانس ها توسط دولت تضمین شده است.
بنابراین در شرایط فعلی، دولت نسبت به تغییر نرخ ارز، فاینانس ها، نرخ سود تسهیلات که در سالهای گذشته تغییر کرده و همچنین جرایم و دیرکرد عدم بازپرداخت آنان، نظراتی را اعمال می کند که با سایر بدهکاران بانکها متفاوت است.
از آنجایی که همواره دولت در این بانکها مستقیما حدود 20 درصد سهام و با لحاظ نمودن سهام عدالت به صورت غیرمستقیم حدود 40 درصد سهام بانکها را در دست دارد و 4 الی 5 عضو هیت مدیره را خود منصوب می‌کند، این موصوع از مصادیق بارز معاملات ماده 129 و 132 قانون تجارت می باشد که هر ذینفعی می‌تواند این معاملات را نسبت به دوره جاری و سالهای گذشته مورد سوال و بازخواست قرار دهد.
این اعداد و ارقام در بعضی از بانکها، موجب کسری ذخایر برای بانکها شده است و در بعضی از بانکها نیز حدود 50 درصد ارزش بازار آنهاست که تصمیم گیری عاجل و اتخاذ تصمیم مناسب به نفع سایر سهامداران را می طلبد.
از سوی دیگر در مقایسه افزایش حقوق و دستمزد بانکها، شتابزدگی بانک ملت به میزان 52 درصد نسبت به سایر بانکها (تجارت 16 درصد و صادرات 24 درصد) پدیده‌ای جداگانه را برای بانک ملت به دنبال داشته است که با افزایش حقوق سال 95، رشد آن چشم‌گیرتر خواهد بود و از طرف دیگر الگویی برای سایر بانک‌های مشمول اصل 44 و به دنبال آن احتمال شکل گیری تقاضا در سایر بانک های دولتی را نیز به دنبال خواهد داشت.
یادآور می شود که افزایش حقوق و دستمزد ، بانک ملت از مبلغ 17,337,043 میلیون ریال به 26,351,651 میلیون ریال معادل 225 ریال سود هر سهم سهامداران است که به نفع کارکنان بانک جابجا شده است.
در این رابطه به نظر می رسد که تنها راهکار موجود، فریز کردن حقوق و مزایا در مجموعه این بانک به دلیل اقدامات عجولانه انجام شده در بانک ملت است که البته با توجه به نظام شایسته سالاری و ارزشیابی در تمام سطوح می بایست انجام پذیرد.
بانکها در سال 1393 پیش بینی سود سال 1394 را اعلام نموده اند و در طی سال 1394 نیز تغییراتی در آنها اعمال و از طریق سامانه اطلاع رسانی ناشران بورس(کدال) گزارش های حسابرسی شده را به اطلاع عموم رسانده اند.
از طرفی علیرغم آنکه مدیران حقیقی بانک ها براساس اساسنامه تیپ مورد تایید بانک مرکزی انتخاب شدند، بانک مرکزی در خصوص آن اظهار نظری نکرده بود. حال پس از گذشت تاریخ 31 تیر ماه 95 ارائه اظهارنامه این بانک ها به سازمان امور مالیاتی، سلیقه هایی را مطرح می کند که کاملا متفاوت با گزارش حسابرسان (سازمان حسابرسی) و EPSهای اعلامی به سازمان بورس است.
بانک ها طی سال های گذشته در بازار سرمایه نتوانسته اند که عایدی را از افزایش قیمت سهام نصیب سهامداران نمایند و با توجه به اینکه در مجامع خود نیز نتوانسته اند، سود قابل تقسیم منطقی داشته باشند، این به این معنی است که تصمیمات سیاسی و اقتصادی که نرخ سود را در دو سال گذشته بالا نگه داشته است، ثروت سهامداران را کاهش داده‌اند.
