به گزارش اقتصاد آنلاین؛ هیات وزیران در جلسه مورخ 21 آذر ماه 95 به پیشنهاد شماره 57/164636 مورخ 13 آذر ماه 95 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ردیف 3 جدول شماره 3 تبصره 36 الحاقی قانون بودجه سال 1395 کل کشور مجوز انتشار 25 هزار میلیارد ریال صکوک اجاره از سوی وزارت اقتصاد را تصویب کرد.
بر اساس این مصوبه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده بابت پرداخت بدهی دولت به شهرداری ها با اولویت شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور و با رعایت آیین نامه اجرایی بند ب ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 موضوع تصویب نامه شماره 41848/ت 52026 ه مورخ 4 تیرماه 1394 و اصلاحیه بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره 164241/ت52940 ه مورخ 13 اسفند ماه 1394 نسبت به انتشار حداکثر مبلغ بیست و پنج هزار میلیارد ریال اوراق صکوک اجاره اقدام و منابع مالی تجهیز شده را صرف بازپرداخت بدهی های مالی یاد شده نماید.
دستگاه های موضوع مواد 2،3و 4 قانون محاسبات عمومی کشور که متقاضی استفاده از ظرفیت اوراق مذکور برای تسویه بدهی های خود به شهرداری ها هستند ، مکلفند نسبت به معرفی دارایی های مبنای انتشار و ارایه مدارک و مستندات مورد نیاز وفق آیین نامه اجرایی فوق الذکر اقدام نمایند.
روش تعیین ارزش دارایی های مبنای انتشار اوراق از جمله بر اساس گزارش کارشناس رسمی داد گستری ، کارشناس بیمه و سایر معیار های مربوط با موافقت کارگروه اجرایی انتشار اوراق صکوک اجاره موضوع ماده 7 تصویب نامه شماره 41848/ت 52026 ه مورخ 4 تیرماه 1394 مشخص می شود.
تبصره_ استانداران مجازند نسبت به اعلام مجموعه ای از دارایی های دستگاه های اجرایی مستقر در استان برای انتشار اوراق صکوک اجاره و تسویه تمام یا بخشی از بدهی های دستگاههای اجرایی مستقر در استان ذی ربط اقدام نمایند.
بر اساس این گزارش ؛ سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متعهد تامین و تخصیص اعتبار مکلف است اصل ، سود و هزینه های مترتب بر انتشار اوراق موضوع این تصویب نامه را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و خزانه داری کل کشور با الویت و یا از سر جمع بودجه نسبت به تسویه آنها اقدام می نماید.
سازمان برنامه و بودجه کشور احکام لازم برای باز پرداخت اصل ، سود و هزینه های مترتب بر اوراق سر رسیده شده را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی می نماید .
این مصوبه با امضای اسحاق جهانگیری در تاریخ 23 آذر ماه 95 به وزارت اقتصاد، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شده است.
