اقتصاد آنلاین - سمانه برمخ‌شاد ؛ در سال 94 جلسه عمومی سالیانه فایرا برگزار شد و با پیشنهاد هیئت مدیره و رای اکثریت سهامداران عمده و با تایید نماینده سازمان بورس تقسیم سود ۱۲۰۰ ریالی به ازای هر سهم تصویب شد و مصوبات قانونی این مجمع سوم خرداد ماه سال گذشته درسایت رسمی ناشران اوراق بهادار (کدال) برای مشاهده عموم منتشر شد.
بر اساس این گزارش بنا به ماده ۲۴۰ قانون تجارت، شرکت باید حداکثر طی هشت ماه پس از برگزاری آن مجمع نسبت به پرداخت سود مصوب به سهامداران اقدام می کرد، بنابراین در پی این تصمیم قیمت سهم پس از کسر مبلغ ۱۲۰۰ ریال سود، در بازار بورس بازگشایی شد که بعد از آن تا زمان بسته شدن مجدد نماد معامله حدود ۹۰ میلیون برگه سهم صورت گرفت.
اما هیات مدیره جدید این شرکت با برگزاری جلسه ای فوق العاده این سود را غیر قانونی دانست و اعلام کرد که شرکت زیان داشته و پرداخت این سود ممکن نیست. از آن زمان نماد این شرکت، بسته شد و در نهایت در روز پایانی تیرماه مجمعی برگزار شد و سهامداران خرد این تصمیم را نپذیرفتند اما به هرحال نتیجه این شد که سود 93 رد شد و هیات مدیره اعلام کرد که با سهام داران عمده که بخشی از آن نیز سهام عدالت است به تفاهم رسیدند تا سود سهام داران عمده پرداخت نشود و فقط در بین سهام داران خرد سود توزیع شود.
این در حالی است که حدود 15 میلیارد سود مربوط به سهام عدالت است که متعلق به مردم است و مشخص نیست که از سوی چه کسی بخشیده شده و این تفاهم صورت گرفته است.
به گزارش اقتصاد آنلاین، رد سود 93 از سوی هیات مدیره جدید در حالی صورت گرفته که این صورت مالی حسابرسی شده بود و اکنون مجموعه این اقدامات باعث شده که نماد فایرا از حدود 10 ماه گذشته بلوکه شود و سهامداران بلاتکلیف باشند.
در این راستا تعدادی از سهام داران خرد با حدود 18 میلیون سهم که دو درصد از کل سهام این شرکا را در بر می گیرد اقدام به تهیه شکواییه ای کردند تا موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنند.
این سهام داران خواستار پرداخت سود ۱۲۰۰ ریالی مصوب در اسرع وقت، بازگشایی نماد و آزاد سازی سهام بلوکه شده سهامداران ،شناسایی و برخورد قاطع با متخلفان در این پرونده ، انتصاب هیات مدیر شایسته و انجام اقدامات اصولی در شرکت به منظور سود آوری جهت جبران زیان ناشی از کاهش 70 درصدی قیمت سهم و خواب سرمایه هستند.
در این زمینه علی بیک زاده،مدیر اداره نظارت بر ناشران بورس در گفت و گو با اقتصاد آنلاین، با اشاره به اینکه این اقدام از سوی هیات مدیره شرکت آلومینیوم سازی اراک غیرقانونی است، اظهار کرد:طبق قانون تجارت همه سهام داران باید از حقوق یکسان برخوردار باشند اما هیات مدیره تصمیمی گرفته که بر خلاف این قانون است .
وی با بیان اینکه در این زمینه تذکرات لازم به هیات مدیره شرکت داده شده است، تاکید کرد:پاسخ مشخص و روشنی از سوی هیات مدیره این شرکت اعلام نشده و تا زمانی که شفافیت صورت نگیرد امکان بازگشایی این نماد وجود ندارد و اکنون کار از مجرای قانونی و حقوقی در حال پیگیری است.
در چنین شرایطی با توجه به تاکید سازمان بورس بر رعایت قوانین و مقررات موجود و همچنین وظیفه این سازمان در زمینه دفاع از حقوق سهام داران لازم است که اقدامی در زمینه نمادی که 10 ماه از بلوکه بودن آن می گذرد صورت بگیرد.
