به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایبنا، طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و بر اساس تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۹۹، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند همه حساب‌های ریالی خود را صرفا از طریق خزانه نزد بانک مرکزی افتتاح کنند و نگه داشت هرگونه حساب توسط دستگاه‌های مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف در اموال عمومی است.
محمدرضا جمشیدی درباره این تبصره، اظهار داشت: ممنوعیت افتتاح حساب سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی در بانکی غیر بانک مرکزی، پیش از این هم وجود داشته و سال‌های قبل از طرف بانک‌مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد.
وی افزود: همه حساب‌های دولتی فقط نزد بانک مرکزی متمرکز باشد و همه دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که دولتی هستند و از بودجه دولت استفاده می‌کنند ملزم به انتقال حساب خود به بانک‌ها هستند.
دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: براساس ماده ۲۲ قانون بانکداری، بانک‌ها مجاز بودند نزد سایر بانک‌ها حساب داشته باشند اما دریافت تسهیلات و تعهدات منوط به اخذ مجوز بانک مرکزی بود.
جمشیدی، گفت: اما پس از مدتی به بانک‌ها ابلاغ شد تا همه حساب‌های دولتی نزد بانک مرکزی منتقل شود و همان‌طور که در این تبصره کمیسیون تلفیق ذکر شده، افتتاح حساب نزد سایر بانک‌ها، به مصابه تصرف اموال عمومی است.
به گفته وی مزایا این اقدام، تمرکز و کنترل حساب‌های این دستگاه‌ها نزد دولت و بانک مرکزی است تا از برو هرگونه مشکل احتمالی جلوگیری شود.
