به گزارش اقتصادآنلاین، امیر مسعود رزازان، نائب رئیسه هیات مدیره بانک تجارت در برنامه پایش اظهار کرد: تکلیف بانک‌ها به استناد مجموعه مقررات ارزی، مشخص شده است تا ارز‌های خریداری شده در چه قالب‌هایی بفروشند و یا توزیع کنند.
وی ادامه داد: روند نگهداری، فروش و توزیع ارز‌های بانکی توسط سازمان حسابرسی کشور بررسی می‌شود.
این مقام مسئول با اشاره به جزییات تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به بانک‌ها افزود: در سال گذشته حدود ۳.۶ میلیارد دلار خرید ارز داشتیم و در همان میزان هم ارز بفروش رساندیم. تمام ارز‌های تخصیص یافته به بانک‌ها به ریز حسابرسی می‌شود.
وی گفت: بانک‌ها طبق مقررات می‌توانند ارز‌ها را با حاشیه سود به افراد معرفی شده بانک مرکزی و یا در کالا‌های غیر اساسی با نرخ نیمایی خرید و فروش کند. در تمام این سال‌ها حساب‌های ارزی و سپرده‌های ارزی هم در بانک به صورت شفاف انجام شده است.
رزازان گفت: مابه التفاوت مطالبات ارزی عددی ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار است.
وی بیان کرد: در گزارش حسابرسی ما آمده حد مجاز نقض شده است و بانک دیگر در حوزه تخلفات قرار ندارد. در سال ۸۸ مطالباتی را از دولت داشتیم. از طرفی یک سری منابع صندوق ذخیره ارزی به بانک‌ها داده بود و از طرفی تسهیلات به وارد کنندگان دادیم. همان سال مجلس دولت را مکلف به پرداخت بدهی اش به بانک‌ها شد.
این مقام مسئول ادامه داد: دولت وقت به علت کمبود بودجه برای تسویه بدیهی، بدهی‌های صندوق ذخیره ارزی را با طلب خود تهاتر کرد و عنوان کرد هرگاه بدهی خود را از واردکننده گرفتیم آن را برای خود برداریم. سال‌ها با این روند به صورت کاملا اجباری بانک‌ها را در تسهیلات ارزی با نرخ‌های ۵ درصد دچار اختلالات محاسباتی و آن را در مقابل سود سپرده‌های ۱۵ تا ۲۰ درصدی قرار داد. سود‌های پرداختی و ریال‌های قبلی ناشی از این پوزیشن مثبت سال ۸۸ است.
رزازان گفت: بانک‌ها از تورم سودی نمی برند و در شناسایی تسهیلات ارزی هم سودجویی نکرده اند.
وی بیان کرد: تمام بانک‌های کشور اعم از دولتی و غیر دولتی در تهاتر بدهی دولت با بانک‌ها دخیل بودند. تمام خرید و فروش‌های ارزی در سایه قانون انجام شده است، زیرا این بانک متعلق به دولت است.
