به گزارش اقتصادآنلاین، معصومه اصغری در شرق نوشت: مجلس شورای اسلامی به جای ناظر اولیه یعنی شورای شهر تهران، استارت تحقیق‌وتفحص از بانک شهر را زده است و از قضا موضوع نحوه تشکیل، «خرید ساختمان‌ها» و جذب نیرو و دادن وام جزء موارد اصلی تحقیق‌وتفحص هستند.
اگر این طرح هم مثل سایر موارد تحقیق‌وتفحص از شهرداری تهران و زیرمجموعه‌هایش منتفی نشود، به زودی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی هم مطرح می‌شود و می‌توان امیدوار بود پس از سال‌ها جزئیاتی از عملکرد این بانک که برای مردم تهران و کلان‌شهرها و کارمندان آنها بود و بعد تغییر عملکرد داد، رسانه‌ای شود. شورای شهر تهران از سال‌ها قبل با استناد به قانون تجارت و سهام عامی که این بانک بین شهرداری‌ها دارد، اعلام کرد که نظارتی بر این بانک ندارد و گزارش مجمع آن گاهی به اطلاع شورا می‌رسید. موارد زیادی از اعتراض اعضای شورای سوم و چهارم به عملکرد بانک شهر و ارائه‌ندادن گزارش به شورا وجود دارد و نمونه آن 25 تیر 92 است که خسرو دانشجو، سخنگوی شورای شهر تهران، در بررسی لایحه مجوز افزایش سرمایه شهرداری تهران در بانک شهر گفت: «رقم 25 میلیارد و 600 میلیون تومان باید به عنوان افزایش سرمایه به بانک شهر ارائه شود یعنی در واقع 25 میلیارد نبوده و با سود آن 40 میلیارد تومان است که به سهام بانک شهر برمی‌گردد. اگر قرار است امسال 40 میلیارد تومان به بانک شهر داده شود، 40 میلیارد تومان نیز چند سال پیش داده شده و باز هم همین‌طور هر سال 40 میلیارد به بانک شهر از اعتبارات شهرداری و بودجه آن داده شود و هیچ شفاف‌سازی‌ای درباره سود شهرداری در بانک شهر صورت نگیرد، این امر امکان‌پذیر نیست و اگر قرار است مجوز 40 میلیارد تومانی افزایش سرمایه از سوی شورا به بانک شهر داده شود، باید مدیرعامل بانک شهر گزارشی از سود شهرداری در بانک شهر در شورای شهر ارائه دهد». برخی مواقع هم مانند اردیبهشت 95 جلسه‌ای در صحن شورا ترتیب داده می‌شد و هر یک از اعضا دقایقی در وصف این بانک و حمایتشان حرف می‌زدند و گاهی هم چندی بعد از همین جلسات تعریف و تمجید، خبرهایی مثل واگذاری سهام «شهر آفتاب» و «شهروند» به بانک شهر یا جایگزینی بانک شهر به جای بانک دی در خط 6 مترو بیرون می‌آمد.
ظهور بدون سقوط کارگزاران
بانک شهر در این سال‌ها برای همین هدف ایجاد شد؛ کمک به شهرداری‌ها و به‌‌ویژه بزرگ‌ترین سهام‌دارش، شهرداری تهران تا چاله‌های مالی‌اش را پر کند و در فشارهای اقتصادی پشتش بایستد. این‌گونه بود که شهردار تهران در این سال‌ها دست مؤسسه اعتباری و در ادامه بانک را برای انجام هر کاری باز گذاشت. به این ترتیب شرکت‌های مختلفی زیرمجموعه بانک شهر شکل گرفتند و بانک شهر از اسپانسری برای بازی‌های فوتبال تا خرید بیش از سه میلیارد تومان سکه و طلا خودش را به جریان امور مختلف انداخت. در ادامه اما از آنجایی که دست این بانک باز بود و شهرداری هم دنیایی ناشناخته از املاک بدون صاحب، ناشناخته، بدون سند یا دارای مشکلات حقوقی دارد، ورود به دنیای غیرنقد املاک و دارایی‌ها گزینه‌ای محتمل و روی میز برای دو طرف شد. شورای سوم و چهارم اصولگرایان عملکرد شرکت جهان و ابهام بسیار در آن را بارها پیش کشیدند اما هیچ‌گاه وارد جزئیات آن نشدند. بعدها شهرداری تهران با بی‌پولی پیدا و پنهان و گفته‌نشده و بدهی‌های عمده به پیمانکاران روبه‌رو شد. شورای شهر در آن زمان تلاش کرد تا شکلی رسمی و قابل محاسبه به این روند پرداخت غیرنقد و املاک بدهد و این‌گونه بود که دلالانی که کارشان معاملات «آن املاک» شهرداری بود، اسمشان شد «کارگزار» و بعدها این روند و شرکت‌ها تعداد و اشکال جدیدی گرفتند. رحمت‌الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران، درباره شرکت جهان به عنوان یکی از اولین شروع‌کننده‌های این روند، بارها در صحن شورا تذکر داده و گفته بود که لازم است سازمان بازرسی به این شرکت ورود کند. او گفته بود: «شرکت جهان، شرکت مستقیم و ستادی شهرداری نیست و زیرمجموعه بانک شهر است و شورای شهر نمی‌تواند مستقیم به مسائل آن ورود کند و فقط شهرداری است که به عنوان مجمع می‌تواند کار را دنبال کند. به نظر می‌رسد سازمان بازرسی کل کشور باید به مسئله ورود کند؛ مسائلی که در آنجا هست، مشکلاتی که دارند، پیمان‌کارانی که به این شرکت ارجاع می‌شوند و نحوه تسویه‌حساب‌ها نیاز به مداخله سازمان بازرسی کل کشور دارد».
چندی قبل مجید فراهانی گفته بود: «بانک شهر به مرور زمان دچار دو مشکل جدی شده است؛ حجم دارایی‌های غیرنقد بانک شهر نسبت به دارایی‌های نقد آن از استاندارد بانک مرکزی بسیار فراتر رفته است. بانک شهر املاک و دارایی‌هایی دارد که یا سند ندارند یا سندی دارند که مشتری برای آن نیست». محمود میرلوحی هم گفته بود: «بسیاری از املاک شهرداری‌ها به عنوان پشتوانه ارزش زیادی ندارند، اما عموم املاک در اختیار بانک شهر موقعیت‌های قابل توجهی و وضعیت بهتری دارند اما همین دارایی‌های غیرنقد تعادل را به هم زده است. اشکال این است که بانک‌ها از مأموریت اصلی خود دور شدهاند. این بانک هم وظیفه تأمین منابع برای شهرداری‌ها را داشته اما وارد کار املاک شده و املاک را هم با قیمت‌های نامناسب خریداری کرده و حالا نزدیک به 60 درصد منابع‌اش فریز شده است. مشکل اینجا بوده که در برهه‌ای به دلیل رکود و نبود نقدینگی، در وادی واگذاری ملک وارد شدهاند و تصور بر این بوده که دوران رکود تمام می‌شود اما ادامه یافته و مجبور شدهاند املاک بزرگ مقیاس و دارایی‌ها را به فروش بگذارند. بسیاری از این املاک مشکلات حقوقی داشته و بدون سند هستند؛ به عبارتی حالا بانک شهر نه پول دارد، نه می‌تواند املاک را به پول تبدیل کند». او می‌گوید: «بحث زمینهای فاقد سند در اختیار شهرداری باید جایی بالاخره روشن شوند؛ رد این شرایط را در همان کارگزاری‌ها به‌خوبی می‌توان دید. قاعده این است که بدون سند نمی‌توان ملکی را جابه‌جا کرد اما چطور این تعداد ملک دست‌به‌دست شدهاند؟ به‌خصوص ملک‌های بزرگی از قبل و بعد از انقلاب وجود دارند و سند ندارند یا سند مشکل حقوقی دارد. البته به نظر منفعت در این است که فعلا سند نداشته باشند و به عنوان ملک فاقد سند دست به دست شوند».
بانک شهر پشت شهر می‌ماند؟
مجید فراهانی، عضو شورای شهر تهران، چندی‌قبل گفته بود که «از دو ماه گذشته بانک شهر ضمن قطع‌کردن حمایت‌های مالی خود از پروژه‌ها مشکلاتی را هم برای پروژه‌ها به ویژه خط 6 و 7 به وجود آورده است. مهم‌تر اینکه با ضبط ضمانت‌نامه‌های پیمانکاران فعال در خط 6 و 7 و بستن حساب‌ها عملا باعث تعطیلی پیشرفت کار شده و امروز پیمانکاران خط 6 و 7 به این دلیل امکان فعالیت ندارند». اوایل دی ماه هم درخشنده- سرپرست بانک شهر در جریان بازدید حناچی از خط 6 گفت: «حمایت‌های این بانک از خطوط ریلی پایتخت در صورت عمل به تعهدات از سوی شهرداری ادامه خواهد یافت» و عجیب نیست که محسن هاشمی در همان جلسه در واکنش به عملکرد خط 6 و پیمانکاران از عبارت «گروکشی» استفاده کرده بود. پیش‌تر از فراهانی پرسیدم که آیا همچنان گزینه تهاتر اموال و پروژه‌های شهر یا موارد دیگر برای پرداخت بدهی روی میز است؟ که او گفته بود «یک‌سری مجتمع‌های بزرگ که تا یک هزار میلیارد تومان ارزش دارند در حال شناسایی هستند و اداره املاک در حال بررسی و کارشناسی قیمت آنهاست».
رتبه شفافیت 21 از 24
بهاره آروین سال گذشته با اشاره به جلسه مشترک کمیسیون موقت برنامه و بودجه منتخبان شورای پنجم با حضور محمدحسین پورزرندی، مدیرعامل وقت بانک شهر، با اشاره به سؤالی که از وی پرسیده بود، گفت: سؤال من این بود که چرا در گزارش شفافیت بانک مرکزی، بانک شهر از میان 24 بانک و مؤسسه اعتباری، رتبه 21 را کسب کرده است؟ پاسخ آقای پورزرندی این بود که چون گزارش‌های لازم به بورس ارائه نشده است و این عدم ارائه گزارش هم به دلیل تعیین تکلیف «املاک» بانک و تلاش برای ارائه گزارش واقعی بوده است. گروهی از کارشناسان معتقدند رتبه پایین بانک شهر در این گزارش ناشی از مناسبات غیرشفاف بانک شهر با شهرداری تهران است. اما همان‌طور که در داستان خرید طلا و سکه و املاک، شهردار وقت بنا را بر تاکتیک حمله رو به جلو گذاشت و این کار را قانون خواند، املاک‌داری و ورود بانک شهر به این عرصه را شهرداری‌چی‌ها و شورایی‌ها (حتی شواری‌پنجمی‌ها) در صورتی که پول برای شهرداری به همراه بیاورد، دارای اشکال نمی‌دانند و در عمل گزینه فروش املاک و دارایی همچنان روی میز است اما بهتر است مراحل ثبت سند را هم از جایی شروع کرد. مسئله قابل توجه این است که شورای سوم و چهارم در همه ابعاد بر اقدامات این بانک و زیرمجموعه‌هایش و اثرات عملکردش چشم بست و شورای پنجم هم در این یک‌سال‌ونیم گذشته از عمر خود نشان داده که قرار نیست ورودی جدی به این مجموعه پرابهام داشته باشد.
چندی‌قبل هم ناهید خداکرمی در صحن شورای شهر گفته بود: «شرایط امروز شهرداری تهران با بدهی چندین‌هزارمیلیاردی و «معاملات ضربدری» و «صوری» بانک شهر، شهرداری و کارگزاری‌های زیرمجموعه آن در خرید و فروش هولوگرام و به عبارتی پیش‌فروش شهر، ایجاب می‌کند تا سازمان بازرسی شهرداری کم و کیف معاملات ذیل را بررسی کند و به اطلاع افکار عمومی و شورای اسلامی شهر تهران برساند. بر اساس گزارش بند7 حسابرسی بانک شهر که در وب‌سایت سازمان بورس قابل احصاست، در تاریخ دوم اسفند سال 1395، مطابق با صورت‌جلسه 23/10/95وامی به مبلغ دوهزارو 100 میلیارد تومان به صورت دریافت وام برای خرید و تهاتر عوارض ساختمانی و تراکم و ملک به شخصی حقیقی پرداخت شده و هم‌زمان همین مبلغ وام نیز از بانک آینده به شرکت‌های کارگزاری وابسته به بانک شهر پرداخت شده که در این ارتباط مبایعه‌نامه‌ای موجود نیست و بازگشت اقساط وام فوق نیز انجام نشده است. به نمونه دیگر این اتفاق که در فضای مجازی نیز سروصدای زیادی به پا کرد، اشاره می‌کنم. در تاریخ 10 آبان سال 93، قرارداد زمینی به پلاک ثبتی 6923/1394 به مساحت 920 متر و مبلغ 950 هزار میلیارد ریال که بخشی تهاتر ملک و هولوگرام بابت بدهی فروشنده و بخشی نقدی پرداخت شده و در صورتی این مبلغ پرداخت شده که قیمت کارشناسی زمین فوق 45 میلیارد تومان بوده است. این معامله بین فروشنده حقیقی و کارگزاری جهان وابسته به بانک شهر به ثبت رسیده است.
بلاتکلیفی چندماهه مدیرعامل و هیئت مدیره به نفع است یا ضرر؟
حسین محمدپورزرندی به عنوان یکی از معاونان محوری قالیباف، سال‌ها معاون مالی و مسئول رفع و رجوع منابع ملی بود و دورادور امور بانک شهر را مدیریت می‌کرد و بعد هم که از شهرداری تهران رفت، جایی مشخص در بانک شهر داشت و مدیرعامل شد. او تا سال گذشته مدیرعامل این بانک بود. این شرایط تا وقتی که صدای بانک مرکزی بلند شد ادامه داشت و در نهایت این بانک مرکزی بود که از وی سلب صلاحیت کرد و در کش‌وقوسی کوتاه پورزرندی به استعفا رضایت داد. با وجود این ورود بانک مرکزی و استعفا زمینهای برای توضیح و شفافیت بیشتر درباره عملکرد این بانک نبود و از آن زمان تا امروز نه گزارشی از عملکرد بانک شهر منتشر شده و نه مدیرعامل و هیئت مدیره آن تعیین شدهاند. در حال حاضر بانک شهر و زیرمجموعه‌های آن بسیاری از اقدامات نیمه‌تمام خود را در غیاب پورزرندی با سرپرستی بازنشسته ادامه می‌دهد و مشخص نیست بانک مرکزی خیال دارد چه زمانی تکلیف مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره این بانک مهم را روشن کند. مهم‌تر اینکه روند کاهش حمایت و حضور این بانک در پروژه‌های شهرداری تهران ادامه دارد و این نگرانی بیشتر و بیشتر شده است که این حجم چندهزارمیلیاردی بدهی به بانک شهر در غیاب کارگزاران و فشار مالی که روی شهرداری تهران است، شهرداری و شورا را بیشتر از قبل به سمت توافقاتی نگران‌کننده پیش ببرد. توافقاتی که مثل داستان فروش شهروند و شهر آفتاب ممکن است چند ماه بعد صدای توافقش بلند شود یا اصلا دیگر دیر شده باشد.
