به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، بانک مرکزی در هفته جاری در بخشنامه‌ای اعلام کرد مبنای محاسبه نرخ سود سپرده در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از روزانه به ماهانه تغییر می‌کند. تغییر مبنای محاسبه سود سپرده که از ابتدای بهمن‌ماه لازم‌الاجراست، بر این مبنا استوار است که مقایسه وضعیت سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار شبکه بانکی کشور از ابتدای سال جاری با سال‌های اخیر، نشان از افزایش میزان رشد و سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در مقایسه با سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت دارد. این موضوع بیانگر آن است که میزان سیالیت منابع شبکه بانکی افزایش یافته است.
بخشنامه بانک مرکزی تصریح می‌کند: «چنین وضعیتی ضمن ایجاد نااطمینانی و افزایش ریسک نقدینگی برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، موجب افزایش هزینههای آن‌ها از طریق رقابت ناسالم برای حفظ منابع شده است.» همچنین در این بخشنامه ذکر شده که تداوم این رویه، ضمن آن که به ناپایداری منابع در شبکه بانکی منجر میشود، باعث افزایش تنگناهای مالی و اعتباری شبکه بانکی شده و به تبع آن، تسهیلات‌دهی به آحاد جامعه و فعالان اقتصادی به‌ویژه بخش‌های تولیدی کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
افزون بر این، باید در نظر داشت که ناپایداری منابع در شبکه بانکی و افزایش سیالیت سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، عاملی جهت حرکت منابع به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه و تشدید تلاطمات سایر بازارها خواهد بود.
به‌طور مشخص بانک مرکزی استدلال کرده که میزان سپرده‌های کوتاه‌مدت افزایش یافته و این موضوع باعث شده ریسک نقدینگی برای بانک‌ها افزایش یابد، هزینههای آن‌ها برای حفظ منابع بیشتر شود و قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها کاهش یابد. به بیان دیگر، بانک‌ها منابعی دارند که باید در قبال در اختیار داشتن آن‌ها سود پرداخت کنند، اما نمی‌توانند روی آن‌ها حساب کرده و بر مبنای آن‌ها تسهیلات پرداخت کنند.
حال بخشنامه اخیر بانک مرکزی چه تأثیری در بهبود فعالیت شبکه بانکی در این زمینه دارد؟ محمد ربیع‌زاده، عضو اسبق هیأت مدیره بانک صادرات و کارشناس مسائل بانکی گفت: این اقدام بانک مرکزی منجر به کاهش هزینههای عملیاتی نظام بانکی میشود. برخی ممکن است نگران باشند که مانند سایر توافقاتی که پیش از این انجام شده بود، برخی از بانک‌ها این مورد را رعایت نکنند، اما مفاد اطلاعیه بانک مرکزی و قاطعیتی که در آن دیده میشود، نشان می‌دهد که این موضوع با جدیت انجام خواهد شد. مخصوصاً اینکه در بخشنامه یک بعد نظارتی نیز در رابطه با شرکت‌های فناوری در نظر گرفته شده است.
ربیع‌زاده با اشاره به سابقه داشتن ماه‌شمار بودن مبنای محاسبه نرخ سود سپرده‌ها، گفت: در گذشته نیز چنین چیزی وجود داشت و بیش از دو دهه قبل حداقل مانده در یک ماه ملاک عمل بود. اگر کسانی بدون رعایت این تاریخ‌ها برداشت‌هایی انجام می‌دادند، جریمه می‌شدند.
**کاهش هزینههای عملیاتی بانک‌ها
وی درباره اثرات این تصمیم اظهار کرد: علاوه بر اثراتی که روی کاهش هزینههای عملیاتی بانک‌ها دارد، خبر خوبی نیز برای سهامداران بانکهای بورسی است. بانکهای بورسی خصوصاً بانکهای بزرگ از حجم زیادی از سپرده‌های بلندمدت برخوردار هستند. این تصمیم بانک مرکزی می‌تواند اثرات خوبی روی سودی که این بانک‌ها به سهامداران خود می‌دهند داشته باشد.
ربیع‌زاده در این رابطه افزود: موضوع مهم دیگری که مطرح است، بحث خزانه‌داری بانک‌هاست. بانک‌ها مؤسساتی هستند که در بازار پولی در بخش بدهی‌های کوتاه‌مدت فعالیت می‌کنند. اگر بخواهند پذیرای سپرده‌هایی با ماهیت کوتاه‌مدت باشند و برای خود بدهی ایجاد کنند، اما در عین حال تسهیلاتی ارائه دهند که ماهیت میان‌مدت و بلندمدت داشته و با خطر نکول نیز مواجه است، این کار برای آن‌ها ریسک‌هایی را به دنبال دارد.
این کارشناس بانکی درباره این موضوع گفت: لازم است سپرده‌های کوتاه‌مدت را به‌صورتی طراحی کنیم که افراد اگر بخواهند لحظه‌ای سپرده‌های خود را دریافت کنند، به‌نوعی جریمه شوند. با این کار افراد یا تصمیم می‌گیرند سپرده‌های خود را با نرخ کمتری در بانک نگاه دارند یا می‌پذیرند در صورتی که پول خود را از بانک خارج کردند، هزینه آن را متقبل شوند.
وی یادآور شد: در حالت قبلی حتی اگر افراد از حساب خود برداشت هم انجام می‌دادند، به‌صورت روزانه سود آن حساب می‌شد، اما از سوی دیگر خزانه‌داری بانک با مشکل روبه‌رو می‌شد، زیرا باید بخشی از آن‌ها را به تسهیلاتی میان‌مدت یا بلندمدت می‌داد و ریسک نقدینگی که یکی از ریسک‌های مهم بانک‌هاست به وقوع می‌پیوست. یعنی بانک‌ها منابعی را در اختیار داشتند که هم باید به آن سود پرداخت می‌کردند و هم نمی‌توانستند روی آن‌ها حساب کنند و از محل آن‌ها تسهیلات پرداخت کنند.
این کارشناس بانکی معتقد است که بخشنامه بانک مرکزی هم روی مدیریت ریسک بانک‌ها اثر خواهد گذاشت، هم اینکه ریسک بازار و هزینههای عملیاتی آن‌ها را کاهش می‌دهد و حاشیه سود را به سمت مثبت شدن هدایت می‌کند.
وی در عین حال اذعان کرد: در ایران وضعیت به‌گونه‌ای است که هر زمان فرد مبلغی را از سپرده‌های خود مطالبه کند، بانک نمی‌تواند پرداخت آن را لحظه‌ای عقب بیندازد. البته در سیستم خزانه‌داری مدرن این‌گونه نیست که بانک تعهد داشته باشد مبالغ سنگین را به‌صورت آنی و لحظه‌ای پرداخت کند.
**سیاست مکمل؛ احیای سپرده‌های چندساله
به نظر ربیع‌زاده در کنار کاری که بانک مرکزی انجام داد، حرکت دیگری نیاز است تا آن را تکمیل کند؛ وی در این رابطه اظهار داشت: آن حرکت این است که سپرده‌های بلندمدت بالای یک سال را هم احیا کنند. پیش از این، سپرده‌های یک تا پنج‌ساله در شبکه بانکی وجود داشت و اگر کسی می‌خواست این سپرده‌ها را ببندد، جریمه می‌شد.
وی با تأکید بر اهمیت این احیای مجدد سپرده‌های پنج‌ساله گفت: سپرده‌های یک‌ساله به‌تدریج ماهیت کوتاه‌مدت پیدا کرده بود. هنگامی که بانکی تسهیلات پنج‌ساله و بیش از آن هم پرداخت می‌کند، توجیهی ندارد که سپرده‌های بالاتر از یک‌ساله دریافت نکند.
این کارشناس بانکی پیشنهاد کرد: هنگامی که سپرده پنج‌ساله احیا شد، آن جرایم دوباره احیا شود تا مردم تمایل پیدا کنند ماندگاری سپرده‌ها بیشتر باشد و بانک‌ها نیز بتوانند در یک سیستم مدرن خزانه‌داری و با توجه به تطابق سررسید بین منابع و مصارف خود، منابع را مدیریت کنند.
**منابع از شبکه بانکی خارج نمی‌شود
وی درباره احتمال خروج منابع از شبکه بانکی و ورود به بازارهای موازی گفت: اکنون بحثی در بین بانک‌ها مطرح است مبنی‌بر اینکه پول هنگامی که از بانک خارج میشود، کجا می‌رود؟ در پاسخ باید گفت مسلم است که دوباره به بانک برمی‌گردد. حوضچه سایر بازارها نیز نظام بانکی است. هنگامی که فردی پول خود را از یک بانک می‌گیرد و با آن سهام یا طلا خریداری می‌کند، در طرف دیگر آن پول مجدداً در حساب دیگری در بانک دیگری وارد میشود. یعنی پول از نظام بانکی خارج نمی‌شود.
ربیع‌زاده در همین رابطه توضیح داد: پول یا در جیب مردم است یا در بانک‌ها قرار دارد. البته حجم زیادی از پول در اختیار بانک‌هاست و هنگامی که وارد بازار دیگری شود، مجدداً به بانک‌ها برمی‌گردد. البته سیاست‌های پولی باید در کنار سیاست‌های مالی اعمال شود تا نتیجه‌بخش باشد.
**برای نظام بانکی اتفاقی نمی‌افتد!
به نظر وی اگر تمام شبکه بانکی سود سپرده‌ها را به پنج درصد کاهش داده و نرخ تسهیلات را هشت درصد تنظیم کنند، هیچ اتفاقی برای بانک‌ها یا نظام اقتصادی نمی‌افتد. زیرا تنها مابه‌التفاوت یاد شده برایشان اهمیت دارد. در آن هنگام نیز شرایط برای بانک‌ها مانند اکنون است که مابه‌التفاوت این دو نرخ سود سه درصد است.
این کارشناس بانکی در همین رابطه گفت: تمام وجوه بازارهای مختلف به نظام بانکی برمی‌گردد. تنها ممکن است وضعیت بانکهای مختلف نسبت به یکدیگر تغییر کند که به علت جاذبه محصولاتی است که دارند. هنگامی که خرید و فروشی صورت می‌گیرد پول خریدار به حساب مشتری واریز میشود که ممکن است لزوماً این دو نفر در یک بانک حساب نداشته باشند. یعنی وضعیت بانک‌ها نسبت به یکدیگر تغییر کند.
ربیع‌زاده البته تصریح کرد: ممکن است اجرای این سیاست برای برخی بانک‌ها تبعاتی داشته باشد؛ معمولاً در این بین برای بانکهای کوچک‌تر چنین مشکلاتی ایجاد میشود. این مسئله را می‌توانند با بازار بین بانکی حل کنند. یعنی بانکهای مختلف به یکدیگر قرض دهند تا مشکل نقدینگی آن‌ها در کوتاه‌مدت حل شود. هنگامی که یک بانک کسری منابع پیدا کرد، بانکی در سوی مقابل با مازاد منابع مواجه است. در واقع قرار است جمع جبری بازار بین بانکی صفر باشد.
پولشان را در بانک می‌گذارند و در قبال آن سود دریافت می‌کنند، هر زمان هم که بخواهند از حساب خود برداشت می‌کنند. سپرده‌های با سود روزشمار چنین امکانی را به آن‌ها داده است. آیا بخشنامه جدید بانک مرکزی باعث میشود چنین مشتریانی در رویکرد خود تجدیدنظر کنند؟
