یازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده تعاونی مالی و اعتباری ثامن الحجج صبح امروز در دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی باقری و با حضور هیئت مستشار، نمایندگان دادستان، وکلای متهمین و جمعی از شکات برگزار شد. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از میزان، متهم ردیف اول آقای الف.م. تحت‌الحفظ مامورین از زندان اعزام گردید و متهم ردیف دوم خانم ر. الف. نیز در جلسه حاضر است، اما متهم ردیف سوم آقای م. ر. در جلسه حضور ندارد.
در آغاز جلسه قاضی باقری گفت: پرونده شرکت تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج موسوم به موسسه مالی اعتباری غیرمجاز ثامن‌الحجج در یازدهمین جلسه دادگاه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
قاضی باقری ادامه داد: در این جلسه نمایندگان دادستان، جمعی از شکات پرونده، متهم ردیف اول آقای الف. م. که تحت‌الحفظ مامورین از زندان اعزام گردیده و وکلای وی، متهم ردیف دوم خانم ر. الف. به همراه وکلای خود در جلسه حضور دارند.
وی ادامه داد: متهم ردیف سوم آقای م. ر. در جلسه دادگاه حاضر نیستند، اما وکیلی را به جلسه دادگاه معرفی کردند که از وکیل می‌خواهیم درباره اینکه چرا ایشان تا این مرحله در دادگاه حاضر نبوده‌اند توضیحاتی ارائه بدهد.
وکیل متهم ردیف سوم در جایگاه حاضر شد و خود را معرفی کرد.
بهروز صفری تالار پشتی وکیل متهم ردیف سوم در آغاز سخنان خود اینگونه بیان کرد: موکل من از روند این پرونده مطلع بود؛ اما از اینکه نام وی در روزنامه ذکر شده اطلاع نداشت.
وی گفت: حتی در روزنامه شرق نام فامیلی موکلم به درستی بیان نشده بود.
وکیل متهم ردیف سوم ادامه داد: طی مذاکر‌اتی که با بنده داشتند امروز در این دادگاه، وکالت آقای م. ر. را اعلام می‌کنم.
وی در مورد وضعیت متهم ردیف سوم توضیح داد: ایشان در منزل خود در تهران خیابان گاندی حضور داشته و یک خط تلفن هم دارد، بنده تقاضا می‌کنم ایشان در اسرع وقت در دادگاه حاضر شوند.
قاضی باقری گفت: در مورد متهم ردیف سوم کیفرخواست غیابی تنظیم و قرائت شده است شما به همراه موکل خود در جلسه بعدی دادگاه حتما شرکت کنید و تا فاصله جلسه بعدی به دفتر شعبه مراجعه کنید و پرونده و کیفرخواست را مطالعه بفرمایید و دفاعیات خود را آماده داشته باشید، متهم ردیف سوم حتما در جلسه بعد حاضر باشند.
در این لحظه وکیل متهم ردیف سوم در جایگاه خود قرار گرفت.
قاضی در ادامه بیان کرد: قبل از اینکه دادگاه را با طرح سوالات باقیمانده از متهم ردیف اول ادامه دهیم یک مطلب را ضروری می‌دانم که اعلام کنم. متاسفانه در فضای مجازی و رسانه‌های خارجی و داخلی درباره پرونده اظهارنظر‌های مختلفی مطرح می‌شود که دقیق نیست و گاهی با غرض‌های خاصی مطرح می‌شود.
قاضی باقری ادامه داد: در برخی رسانه‌ها عنوان شده این شرکت تعاونی حدود ۱۳ هزار میلیارد از اموال مردم را حیف و میل کرده است که به هیچ وجه صحت ندارد. کیفرخواست تنظیم شده است و مطابق آن مبلغ ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سپرده گیری شده، اما لازمه آن این نیست که همه مبلغ حیف و میل شده یا از بین رفته باشد.
وی تصریح کرد: این شرکت تعاونی، دارایی‌ها و اموالی دارد که به دستور قضایی توقیف شده و از دسترس این شرکت تعاونی خارج شده است و در اختیار مراجع قضایی قرار دارد تا در رابطه با آن تصمیمات لازم اتخاذ شود.
قاضی ادامه داد: مبلغی که در جلسه ۲۴/۴/۹۷ از سوی بانک مرکزی اعلام شد حدود ۴ هزار میلیارد کسری برای شرکت تعاونی بوده که به‌عنوان ضرر وارده به سپرده‌گذاران و تراز منفی شرکت تعاونی است که البته بر روی این مبلغ هم بحث وجود دارد و متهم آن را انکار می‌کند؛ اما چرایی ادعایی که مطرح شده این مبلغ است.
قاضی باقری تاکید کرد: اینکه در رسانه‌ها اعلام کنند کل اموال سپرده‌گذاران حیف و میل شده و از بین رفته صحت ندارد و بنده این مطلب را برای روشن شدن اذهان عمومی در این بخش توضیح دادم.
وی تذکر دیگری داد و گفت: درباره اسامی و حیثیت افراد باید بگویم همه محترم هستند و کسی حق اظهارنظر درباره افراد را ندارد، اگر اسمی از فردی برده می‌شود و او حضور ندارد تا از خود دفاع کند محکومیت یک طرفه به هیچ وجه مورد تایید نیست.
قاضی ادامه داد: دادگاه بصورت علنی برگزار می‌شود و ممکن است ناخواسته اسامی مطرح شود و مطالبی درباره اشخاصی که با موضوع پرونده مرتبط هستند گفته شود، اما تا قبل از اثبات مطلبی یا اتهامی قضاوت زودرس انجام نگیرد و کسی محکومیتی در ذهن خود برای افراد صادر نکند که نه شرعی است و نه قانونی و همه را توصیه می‌کنیم این مطالب را رعایت کنند.
وی در ادامه بیان کرد: سوالات از متهم ردیف اول آقای الف. م. مطرح می‌شود لطفا از بیان مطالب حاشیه‌ای و بی‌مورد بپرهیزید و جواب سوالات را روشن بدهید تا وقت دادگاه بی‌جهت گرفته نشود.
متهم ردیف اول آقای الف. م. در جایگاه حاضر شد.
قاضی باقری خطاب به متهم ردیف اول پرونده (الف. م) پرسید: آیا سپرده گیری به میزان ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان که درکیفرخواست ذکر شده است را قبول دارید؟
متهم ردیف اول پاسخ داد: در مورد این سوال باید از معاونت مالی پرس و جو کنم و پاسخ را خدمت شما ارائه دهم. برخی مطالب و گزارش‌ها بعضا خلاف واقع است.
قاضی باقری گفت: شما نمی‌دانید که چه مقدار سپرده در موسسه‌تان دارید؟
متهم گفت: آقایان بانک مرکزی با آن همه امکانات نمی‌دانند، این مطلب را قبول ندارم و در این خصوص باید کارشناسی صورت گیرد.
قاضی باقری خطاب به متهم بیان کرد: وکیل شما در گوشتان صحبت‌هایی کردند و به یکباره می‌گویید این مطلب را قبول ندارم. به تخطئه کردن بانک مرکزی بار‌ها اشاره کرده اید در محدوده سوال پاسخ دهید، در لایحه خودتان مبلغ ۱۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد عنوان شده است در این رابطه توضیح دهید؟
متهم افزود: وکیل باید به بنده مشاوره بدهد در مورد این سوال نیز باید حساب و کتاب شود تا پس از کارشناسی خدمت شما توضیح دهم.
قاضی باقری پرسید: آیا مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان کسری اعلامی از سوی بانک مرکزی که در جلسه ۲۴/۴/۹۷ عنوان شد را قبول دارید؟
متهم پاسخ داد: این موضوع کذب محض است آقایان خودشان می‌دانند پس حواسشان را جمع کنند و گزارش‌های خلاف واقع ندهند، آبرویشان می‌رود بانک مرکزی هر چه می‌خواهد می‌گوید.
قاضی باقری گفت: حسب اظهارات بانک مرکزی در جلسه ۹/۴/۹۷ علاوه بر مبلغ یکصد و ده میلیارد تومانی که به عنوان سپرده نزد بانک مرکزی دارید در اسناد مالی یکصد و ده میلیارد تومان دیگر نیز از حساب تعاونی برای پرداخت بانک مرکزی خارج شده است که به حساب این بانک واریز نشده است در این رابطه توضیح دهید؟
متهم ردیف اول پاسخ داد: ۲۳ تعاونی به ما دادند و گفتند این‌ها را ساماندهی کنید، آقایان بانک مرکزی بنده را شبانه به استان همدان فرستادند در آنجا سپرده گذاران قرض الحسنه احسان الزهرا مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کرده بودند از ما خواستند قضیه را حل کنیم، ۱۸ میلیارد تومان به مردم دادیم.
قاضی باقری گفت: در راستای سوال پاسخ دهید. بگویید چه اقداماتی در جهت ساماندهی و ادغام ۲۳ تعاونی از سوی شرکت تعاونی ثامن الحجج صورت پذیرفته است؟
متهم پاسخ داد: موضوع ۲۳ تعاونی مصوب شده بود و درصورت جلسه‌ای قضیه ساماندهی این تعداد تعاونی ابلاغ شد. در کتابچه‌ای که آن را خدمت شما تقدیم خواهم کرد تمام اقدامات ذکر شده است و حتی چند جلد از این کتابچه را برای برخی مسئولین نیز فرستاده‌ایم.
متهم ادامه داد: جلسات هم اندیشی در راستای ساماندهی این ۲۳ تعاونی در مشهد برگزار کردیم، مدیران تعاونی اعتباری و اعضای آن در آن جلسات حضور داشتند و تصمیم بر این شد که موسسه ثامن الحجج در جهت رفع مشکلات این تعاونی‌ها اقدام کند. اولین کار، انحلال و ادغام موسسه‌ها بود که در سال ۱۳۹۰ انجام شد و با اینکه بنده اخلال را برطرف کردم نتیجه اش این شد که در زندان باشم.
متهم ردیف اول گفت: آقای بانک مرکزی اگر من غیر مجاز بودم، دیپلمه بودم و صلاحیت نداشتم چرا ۴۸۵ هزار نفر سپرده گذار و سهامدار به من دادید؟ بنده تمام پول آن ۲۳ موسسه را دادم و تسویه صورت گرفت.
یکی از سپرده گذاران به متهم گفت: این پول را از کجا آوردید و با چه مجوزی پرداخت کردید؟
متهم پاسخ داد: از پول سپرده گذاران و با مجوز بانک مرکزی پرداخت کردم.
قاضی باقری خطاب به متهم افزود: طبق اسناد حدود ۲۰ درصد از سپرده‌های ادغامی پرداخت شده است و مابقی به عنوان سپرده گذار در موسسه ثامن الحجج اضافه شده اند و به نوعی طلبکار این موسسه هستند آیا این مطلب را قبول دارید؟
متهم پاسخ داد: خیر بنده در همدان ۱۸ میلیارد تومان پول دادم و با تمام سپرده گذاران تسویه کردم.
یکی از سپرده گذاران با کسب اجازه از ریاست دادگاه گفت: با چند نفر از آشنایان بنده تسویه صورت نگرفته است ودر واقع آنها با پیوستن به موسسه ثامن الحجج به سرنوشت ما دچار شدند بنده می‌توانم در این رابطه سند و مدرک بیاورم.
قاضی باقری خطاب به متهم گفت: پول ۲۳ تعاونی ادغامی را از چه منبعی پرداخت کردید؟
متهم پاسخ داد: مانند تمام بانک‌ها عمل کردم؛ از آسمان که نیاوردم، از سپرده همین مردم پرداخت کردم.
قاضی باقری گفت: چرا ۲۳ تعاونی ورشکسته را در موسسه ادغام کردید؟
متهم پاسخ داد: ما را مکلف کردند و دستور دادند باید انجام وظیفه می‌کردیم در راستای ساماندهی این ۲۳ تعاونی باید طبق بخشنامه عمل می‌کردیم.
قاضی باقری خطاب به متهم پرسید: علت عدم ارسال اطلاعات شفاف مالی از جانب تعاونی ثامن الحجج به مرجع نظارتی بانک مرکزی را توضیح دهید؟ آیا اساسا این امر دلالت بر ضعف سیستم مالی این موسسه ندارد؟ چرا اطلاعات دقیق به آنها ارائه نمی‌دادید؟
متهم پاسخ داد: آنقدر این قضیه از طرف آقایان بانک مرکزی مشکل دار بود که بنده به دفتر شورای امنیت کشور رفتم و به مدیران و مسئولین و مدیر پولی وزارت اطلاعات مطالب را انتقال دادم. آقای بانک مرکزی بنده چه اطلاعاتی را باید می‌دادم که ندادم؟
قاضی باقری خطاب به متهم گفت: بعد از اینکه ۲۳ تعاونی را ادغام کردیم ادامه فعالیت شما زیر نظر بانک مرکزی آغاز می‌شود و در سال ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ هیئت‌های بازرسی برای بررسی نحوه عملکرد موسسه اعزام می‌شوند این درحالی است که درگزارش‌ها اشاره شده که همکاری با هیئت‌های بازرسی صورت نگرفته است. در این رابطه توضیح دهید؟ این موضوع به شورای امنیت کشور چه ارتباطی دارد که به آن اشاره کردید؟ بگویید که گزارش را قبول دارید یا خیر؟
متهم پاسخ داد: دروغ می‌گویند این گزارش‌ها خلاف واقع است مگر می‌شود که بنده به ۵۰۰ شعبه کشور بگویم که همکاری نکنند.
قاضی باقری خطاب به متهم گفت: مبالغ سود‌های پرداختی به سپرده گذاران به چه میزان بوده است؟ آیا سود‌های بالای ۳۰ درصد هم پرداخت می‌کردید؟
متهم پاسخ داد: آقایان در کیفرخواست به آن اشاره کرده اند وفق دستورالعمل بانک مرکزی و طبق بخشنامه سود‌های قانونی این بانک عمل شده ا. ست ممکن است یک مدیر این کار (پرداخت سود بالای ۳۰ درصد) را انجام داده باشد که ۸ مدیر در این زمینه تخلف کردند.
ریاست دادگاه قاضی باقری گفت: طبق اسناد و مستندات ارائه شده در جلسه ۲۴/۴/۹۷، موسسه ثامن الحجج اقدام به پرداخت سود‌های نامتعارف به تعداد کثیری از سپرده گذاران می‌نموده است این موضوع از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی است چه توضیحی در این رابطه دارید؟
اسلامی وکیل مدافع متهم با کسب اجازه از ریاست دادگاه در جایگاه حاضر شد و در پاسخ به این سوال گفت: در کیفرخواست فردی به نام (ف. الف) را نام بردند و گفته‌اند که ۸۹ درصد موسسه به وی سود داده است آیا این امر امکان دارد؟ این فرد ۱۴ سپرده دارد و درمقابل نام وی با قلم آبی رنگ پرداخت نقدی نوشته شده است. گزارشات خلاف واقع را نمی‌توان به عنوان سند حساب کرد. باید حتما از حسابرسی سوال شود.
قاضی باقری در این رابطه گفت: لیست و پرینت حساب‌های شعب مختلف در خصوص پرداخت سود‌های نامتعارف موجود است و ما صرفا به یک مورد در اینجا اشاره نداریم.
وکیل مدافع متهم گفت: بسیاری از موارد کذب است و ادعای شفاهی آنها به عنوان سند مطرح شده است و با قلم آبی رنگ در مقابل نام آنها اضافه شده است.
در ادامه یکی از سپرده گذاران که در دادگاه حضور داشت با کسب اجازه از ریاست دادگاه در این رابطه گفت: بنده رئیس هیئت مدیره یک شرکت هستم و حساب یک میلیاردی در میلاد نور و اریکه ایرانیان داشتم و همیشه ۳۰ درصد سود می‌گرفتم و خیلی از افراد ۲۷ تا ۳۰ درصد سود می‌گرفتند.
متهم ردیف اول در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر پرداخت سود‌های نامتعارف در شعب گفت: میانگین سود ما 24.5 بوده است.
در ادامه رحمانی مستشار دادگاه با کسب اجازه از ریاست دادگاه سوالات خود را پیرامون اسناد شرکت تعاونی ثامن الحجج از وکیل مدافع متهم ردیف اول پرسید.
مستشار دادگاه گفت: سقف سرمایه موسسه در اساسنامه نیازمند طی کردن مراحل قانونی بوده است آیا شما در بحث افزایش سرمایه تا میزان ۱۰ هزار میلیارد را در جایی تصویب کرده اید؟
وکیل مدافع متهم گفت: ما در اینجا با دو مسئله روبه رو هستیم. یکی گردش مالی شرکت است که حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است و دیگری سرمایه سهامداران که آورده آنها ۶۳ میلیون ریال بوده است.
مستشار دادگاه خطاب به وکیل مدافع متهم گفت: با توجه به نامه مدیر اداره تعاون بعد از سال ۹۰ مجمعی تشکیل نشده است پس مجوز فعالیت اعضای هیئت مدیره از سال ۹۰ به بعد چگونه بوده است؟
وکیل مدافع متهم پاسخ داد: در قانون تجارت اشاره شده که تا زمان برگزاری مجمع، هیئت مدیره قبلی می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد و شرکت هیچ گاه نباید بلاتکلیف بماند. از طرفی در جلسه پیش توضیح دادیم که درخواست تعلیق هیئت مدیره از طریق دادگاه رد شده است بنابر این رای دادگاه در این رابطه وجود دارد، آقای (الف. م) از اردیبهشت سال ۹۰ مدیرعامل شدند و ساماندهی از سال ۸۹ شروع شد.
رحمانی مستشار دادگاه از وکیل مدافع متهم پرسید: طبق اساسنامه حوزه فعالیت شرکت تعاونی پرداخت تسهیلات به اعضا بوده است و این موسسه حق ورود ودخالت در بازار‌های مالی و خرید و فروش ملک را نداشته است. این درحالی است که در این پرونده خرید باغ، مجتمع تجاری و ... وجود دارد. در این رابطه توضیح دهید؟
وکیل مدافع متهم گفت: یکسری از این املاک به عنوان وثیقه برای پرداخت وام بوده است و چون پول پرداخت نشده وثیقه را ضبط کرده‌اند، یکی از این اراضی خریداری شده زمین باریان در استان قم است که باید ظرف ۳۰ ماه احداث بنا می‌شد که قبل از شروع قرارداد گود برداری آن انجام شده بود، اما زمانی که قرار بود سرمایه برای ادامه کار تزریق شود تمام عملیات موسسه متوقف شد و همه چیز بلاتکلیف است.
نماینده دادستان در این زمینه گفت: زمین باریان پول شدنی نیست و سپرده گذاران سپرده‌های خود را می‌خواهند.
وکیل مدافع متهم گفت: اگر یک بیستم به آن پرونده سرمایه تزریق می‌شد و یا در صدور پروانه همکاری می‌کردند ارزش زمین بیشتر می‌شد.
رحمانی مستشار دادگاه گفت: همانگونه که بیان کردم طبق اساسنامه موسسه حق ورود به این فعالیت‌ها را نداشته است آیا این را قبول دارید؟
وکیل مدافع متهم پاسخ داد: این یک امر قابل بررسی است.
بعد از تنفس دادگاه نماینده دادستان با اذن قاضی در جایگاه برای طرح سوال حاضر شد و از وکلای متهم پرسید: پروانه ساخت زمین باریابان در قم را به ما ارائه بدهید.
آقای حسینی وکیل متهم ردیف اول گفت: هزینه پروانه را پرداخت نکردند و پروانه هنوز صادر نشده است.
قاضی باقری پرسید: مسئله مهم در اینجا این است که تعاونی بر اساس قوانین اساسنامه نباید وارد مسائل املاک می‌شد.
در این لحظه متهم ردیف اول آقای الف.م به اذن قاضی برای پاسخ به دیگر سوالات در جایگاه قرار گرفت.
متهم ردیف اول نامه‌ای را از وزارت تعاون به اداره ثبت مبنی بر اینکه ما مجمع را برگزار کردیم، قرائت کرد.
قاضی سوال دیگر دادگاه را از متهم ردیف اول پرسید و گفت: حسب صورتجلسه 10/10/1393 شعبه بازپرسی،به‌صورت کتبی به شما ابلاغ شده از افتتاح حساب جدید و اخذ سپرده از مردم خودداری کنید. در حالیکه حسب گزارشات شعبه اریکه ایرانیان، دولت، گیشا، فردوسی و ساعی که گزارش آن در جلد سوم موجود است حساب‌های زیادی برای سپرده گذاران افتتاح شده و مستندات جدید ارائه شده از بانک مرکزی تعداد آنها را 56 هزار و 876 حساب به ارزش بیش از 2 هزار میلیارد تومان در 136 شعبه اعلام کرده است چه توضیحی دارید؟ در این رابطه متعهد شده بودید هیچگونه شعبه جدید افتتاح نکنید؛ اما برخلاف تعهد شعب شیراز و کیش را افتتاح کردید چه پاسخی دارید؟
در این لحظه متهم ردیف اول پاسخ داد: من بعد از دستورالعمل ذکر شده به هیچ وجه سپرده‌گیری نکردم اما شاید به دلایلی برخی شعب این کار را انجام داده باشند که برخورد هم شده است ولی اینکه شما فرمودید را قبول ندارم.
در این لحظه قاضی از شاکیان حاضر در جلسه پرسید: چند نفر از شما بعد از تاریخ 10/10/93 در شرکت تعاونی ثامن‌الحجج افتتاح حساب داشتید؟
تعدادی از شکات دست خود را به منزله تایید بالا بردند.
در این لحظه متهم ردیف اول نامه‌ای را قرائت کرد که در آن به او مجوز داده شده بود تا بتواند سپرده‌گیری کند و گفت این نامه در پرونده نیز موجود است.
مستشار دادگاه آقای ترابی با اذن قاضی سوال خود را از متهم ردیف اول مطرح کرد و پرسید: آیا شما از منابع شرکت یا وجوه سپرده‌گذاران مبادرت به خرید املاک یا شرکت به نام خود کرده‌اید؟
متهم پاسخ داد:خیر
مستشار دادگاه پرسید: آیا شما از منابع تعاونی یا وجوه سپرده‌گذاران اقدام به تاسیس شرکت‌های ثانی خاص با مدیریت خاص کرده‌اید؟ دلایل و مستندات خود را ارائه بدهید.
در این لحظه مستشار دادگاه لیستی از تعداد شرکت‌ها را با جزئیات قرائت کرد.
متهم پاسخ داد: به هیچ وجه اینگونه نیست و شرکت‌ها به نام موسسه ثامن‌الحجج نیستند.
متسشار دادگاه مجدداً شرکت‌ها را خواند که یکی از آن شرکت سهامی خاصبود.
متهم بعد از شنیدن نام شرکت گفت: بله این شرکت به نام موسسه ثامن‌الحجج بوده است.
در ادامه مستشار دادگاه مجدداً نام شرکت‌های دیگری را خواند از جمله هشت شرکت سوال خود را دوباره مطرح کرد.
متهم پاسخ داد: بله همه این شرکت‌ها متعلق به ثامن‌الحجج است.
مستشار دادگاه نام هیئت مدیره و رئیس این شرکت‌ها را نیز بیان کرد و مبالغی را برشمرد که از طرف موسسه ثامن‌الحجج به این شرکت‌های ذکر شده پرداخت شده است و دلیل این کار را از متهم جویا شد.
متهم ردیف اول در این هنگام با عصبانیت به صورت خارج از عرف به سوالات پاسخ می‌داد.
قاضی باقری به متهم ردیف اول تذکر داد. شیوه تهاجمی روش پاسخ به سوالات دادگاه نیست لطفا بنشینید و بعد از آرامش یافتن به سوالات دادگاه پاسخ بدهید. شیوه تهاجمی نشان‌دهنده ایجاد جوسازی برای طفره رفتن از پاسخگویی است.
مستشار دادگاه شرکت‌هایی را قرائت کرد که نام شرکت تعاونی در ذیل فعالیت آنها نیست شما باید به این پاسخ بدهید.
در این هنگام وکیل متهم ردیف اول با اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: بین مالکیت شرکت و هیئت مدیره سوتفاهم ایجاد شده است آنچه مهم است اینکه سهام شرکت و هیچ سهامی متعلق به موکل من و خانواده‌اش نبوده است.
قاضی باقری تاکید کرد: شرکت‌هایی که توسط مستشار خوانده شد اسنادی ندارد که نشان بدهد متعلق به ثامن‌الحجج است و من از شما می‌خواهم در جلسه آینده این موضوع را روشن کنید و مستندات آن را برای دادگاه قرائت کنید.
در ادامه به دستور قاضی متهم ردیف اول بعد از کمی آرام شدن در جایگاه قرار گرفت تا به سوال دیگر مستشار دادگاه پاسخ بدهد.
ترابی مستشار دادگاه پرسید: در شعبه میلاد نور تسهیلاتی به افرادی پرداخت شده که نام آنها و تسهیلات در ساعت 10 شب حذف شده است، در این مورد توضیحات خود را ارائه بدهید.
متهم ردیف اول گفت: این تسهیلاتی که شما قرائت کردید چگونه سوالی است که از من می‌پرسید؟
قاضی در پاسخ به متهم اول گفت: شما سوال دادگاه را زیر سوال می‌برید که من باید توضیح بدهم این سوال هدف دار است و شما باید به آن پاسخ بدهید. شاید شما از تخلف رئیس شعبه که تسهیلات افراد را معدوم کرده خبر ندارید و این سوال این پیام را در خود دارد که شما مدیران خود را از بهترین‌ها عنوان کردید و این سوال نشان می‌دهد مدیران شما آنگونه که می‌گفتید نیستند و اگر این گزارش که از اسناد استخراج شده است درست باشد چه معنایی دارد؟ آیا غیر از وجود فساد در موسسه است؟
متهم پاسخ داد: من نمی‌توانم تا وقتی این سند را ندیده‌‌ام این موضوع را قبول کنم.
قاضی باقری خطاب به وکلای متهم ردیف اول گفت:در این رابطه بررسی کنید اسناد را مطالعه و در جلسه آینده به ما پاسخ بدهید.
در ادامه قاضی سوال دیگری را مطرح کرد مبنی بر اینکه نقش هریک از متهمان خانم ر.الف (همسر شما) و متهم ردیف سوم آقای م. ر را در فعالیت‌ها و اقدامات موسسه توضیح بدهید.
متهم پاسخ داد: خانم ر.الف هیج نقشی نداشتند و به اصرار بنده آمدند، البته زود هم کناره‌گیری کردند من در حد جانم از مال مردم دفاع کردم و اجازه ندادم جای دیگری برود پس چرا متهمان دیگر و مسئولان دیگر را در دادگاه احضار نمی‌کنید ؟
متهم ردیف اول ادامه داد: آقای م.ر 5 سال قبل از اینکه من وارد تعاونی شوم سهامدار و نایب رئیس هیئت مدیره بودند و از سال 90 ما خیلی با هم ارتباط نداشتیم و بنده را از سال 91 اختیاردار کردند.
قاضی پرسید: متهم ردیف سوم چه زمانی تفویض اختیار به شما دادند؟
متهم ردیف اول گفت: همان زمان که صورت جلسه هیئت مدیره را می‌نوشتیم ایشان به من اختیار دادند.
در این لحظه قاضی تصویر استعفای متهم ردیف سوم آقای م.ر را در تاریخ 21/5/91 قرائت کرد که آقای م.ر به دلایل مختلف استعفای خود را از هیئت مدیره اعلام می‌کند و از متهم پرسید آیا این همان نامه است که شما می‌گویید؟
متهم پاسخ داد: او قبل از ما بود و بنده سهام خود را از او گرفتم و به احترام ایشان به این شرکت آمدم.
قاضی در ادامه گفت: متهم آقای م.ر تاکنون در دادگاه نبوده‌اند و امروز وکیل خود را به ما معرفی کردند و سوال ما از شما نقش خانم ر.الف و آقای م.ر بوده است تا مشخص شود متهمین هرکدام چه میزان در انجام جرم نقش داشتند.
متهم ردیف اول به قاضی گفت: اجازه دهید من آزاد شوم و بدهی مردم را پرداخت کنم.
قاضی خطاب به متهم بیان کرد: قبلا این فرصت به شما داده شد و شما آزاد بودید. بنابراین، این مسیر رفته شده است و نتیجه ای حاصل نشده است.
متهم ردیف اول اظهارکرد: اموال موسسه اضافه و مازاد دارد، درباره برخی املاک اقدام به فروش نمودم اما نمی‌دانم چرا بانک مرکزی دراین رابطه می گفت به دلیل سنگین بودن و گران بودن این املاک را فقط بانک می‌تواند بردارد.
در ادامه جلسه دادگاه برخی از سپرده گذاران از قاضی درخواست کردند که برای بیان مطالب خودشان در جایگاه حاضر شوند.
یکی از شکات سپرده گذار به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: بنده از شهرکرد و به خاطر این دادگاه از فاصله دور آمده ام اما در اینجا هیچ حرفی از 380 شاکی نیست. ما کجای این قصه هستیم.
قاضی باقری گفت: شما در ابتدای این قصه قرار گرفته‌اید و در جلسات اولیه نام شاکیان مطرح شد و برخی از آنها مطالب خود را مطرح کردند.
شاکی سپرده گذار ادامه داد: ما شکات به مشکلات مختلفی دچار شده‌ایم سه سال است سرگردان هستیم من از روی خانواده‌ام خجالت می‌کشم، زندگی منِ سپرده گذار تباه شده است تکلیف ما را معلوم کنید. ما مدافع آقای (الف . م) نیستیم شاکی هستیم. اما سرپرست‌های استانها و دیگر مسئولان کجا هستند؟ آقای قاضی آنچه حق است را برای ما در نظر بگیرید.
در ادامه شاکی دیگری در جایگاه حاضر شد و گفت: ما 80نفر بودیم که به ما گفتند این موسسه هیچ کسری ندارد و مازاد دارد.
قاضی باقری اظهار کرد: ما به این نقل قول‌ها در این بخش ورود نمی‌کنیم اگر اینگونه است که می گویید چرا حساب سپرده گذاران معطل مانده است، دادگاه نمی تواند در بحث رد مال اعلام نظر کند و بر اساس مسئولت قانونی ما سوالات خود را برای رسیدن به نتیجه نهایی مطرح می‌کنیم.
یکی از حاضرین در دادگاه با کسب اجازه از محضر قاضی در جایگاه حاضر شد و بیان کرد: بنده به نمایندگی از یکی از دوستانم که سپرده گذار است صحبت می‌کنم، آقای قاضی اگر به این دست پرونده‌ها رسیدگی نشود این مسائل دوباره در پس پرده ادامه خواهد داشت و افرادی که شیوه های رانت خواری و پولشویی را می دانند دوباره سوءاستفاده خواهند کرد، مشخص است که شما قاضی منصفی هستید تقاضای من از شما این است که فقط یک نفر را محاکمه نکنید. بقیه در این پرونده کجا هستند؟
قاضی باقری گفت: ما موظف به رسیدگی هستیم و در همین جا به متهم ردیف اول نیز بیان شد و در اینجا دوباره مطرح می کنم. آقای (الف . م) به هر کسی پول و تسهیلات داده اید و فکر می کنید که رانت خواری کرده‌اند نام آنها را بگویید و مسائل را مطرح کنید. ما موظف هستیم که موضوع را برای رسیدگی ارجاع دهیم؛ وظیفه دادسرا این است که در این رابطه تحقیق کند.
رئیس دادگاه ادامه داد: از دادگاه انتظار نداشته باشید که برای هر فرد جدیدی که اسم می برید حکم صادر کند. دادسرا باید نسبت به این موارد تحقیق کند و در این رابطه نیز تحقیقات لازم صورت خواهد گرفت. توقع زیاد از دادگاه نداشته باشید ما مسئول رسیدگی به پرونده در چارچوب کیفرخواست و قانون هستیم .
یکی دیگر از سپرده گذاران با کسب اجازه از قاضی در جایگاه حاضر شد و تصریح کرد: ما در این سه سال به همه جا رفته ایم و از راه دور می آییم و در جلسات دادگاه شرکت می کنیم. همه امید ما به این دادگاه و عدالت قوه قضاییه است.
این شاکی افزود: هرگاه به هیئت تصفیه مراجعه می کنیم پاسخگو نیستند و آقای حاجیان ( نماینده بانک مرکزی در هیئت تصفیه) در آنجا حضور ندارند. بیش از سه سال است بانک مرکزی مردم را گرفتار کرده است. چرا آن آقایان را به اینجا احضار نمی کنید؟
نماینده دادستان در این رابطه گفت: ما چندین جلسه بیان کرده ایم که پرونده آقایان بانک مرکزی مفتوح است، بنابر این شکات صبر لازم را به خرج دهند.
پس از پایان صحبت‌های شکات سپرده گذار، قاضی باقری گفت: با توجه به اینکه اسنادی از جلسه 24/4/97 جدیدا به دادگاه ارائه شد که این اسناد منشأ سوالات مطرح شده بوده است وکلای مدافع تقاضای مهلت برای بررسی اسناد دارند تا وضعیت روشن شود، علی رغم میل باطنی هفته بعد جلسه ای برگزار نمی شود تا فرصت در اختیار وکلا قرار گیرد و مدارک خود را آماده کنند.
قاضی باقری در پایان گفت: وکلای متهم ردیف اول به دفتر شعبه مراجعه کنند و اسناد جدید را تحویل بگیرند و پس از تحقیق به اتهامات متهم ردیف دوم و سوم رسیدگی خواهد شد.
گفتنی است ریاست دادگاه جلسه بعدی را به شنبه 13 مرداد ماه ساعت 9 صبح موکول کرد.
