اکبری همچنین از اینکه نباید به بانکها به مانند یک صندوق پرپول نگاه کرد سخن گفته و عنوان کرد که بانکها هم یک بنگاه هستند که باید مورد حمایت قرار گیرند، به گفته وی این یک ابهام است که چرا از ایران خودرو حمایت می‌شود ولی از بانکها نه!
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، در بین حدو ۳۵ بانک و موسسه فعال در شبکه بانکی دو بانک قرض الحسنه "مهر ایران" و "رسالت" به طور خاص در زمینه قرض الحسنه فعالیت می‌کنند به گونه‌ای که در آنها دریافت سپرده تنها برای پرداخت وام قرض الحسنه انجام شده و برای دریافت منابع هیچ سودی به صاحب آن پرداخت نمی‌شوند، در مقابل از آن برای پرداخت تسهیلات هر چند با سقف پایین و خرد اقدام می‌شود که سود تسهیلاتی نداشته و به پرداخت کارمزد چهاردرصدی از سوی تسهیلات گیرنده محدود می‌شود.
در مقابل حجم بالای فعالیت بانکهای تجاری و ارقام متفاوت هزینه‌ای و البته درآمدی در صورت‌های مالی آنها در بانکها قرض الحسنه چنین اتفاقی نیفتاده وخبری از معوقات سنگین و بدهکاران دانه درشت و یا املاک و شرکت‌های زیر مجموعه نبوده و در مجموع چندان مسیربانکداری آنها با بانکهای تجاری یکسان نیست. اما همین بانکهای تجاری هم طی سال‌های اخیر با ریزش منابع مواجه بوده و در تامین آن با توجه به کاهش استقبال مردم از قرض الحسنه مواجه شده اند. به هر صورت اشخاص حقیقی و خاصه حقوقی ترجیح می‌دهند پول خود را به حسابهای سپرده‌ای در بانکهای تجاری ببرند که تا ۲۰ درصد هم برای آنها سود آور است تا جایی که سود منابع آنها به صفر می‌رسد.
جریان عملکردی بانکهای تجاری و قرض الحسنه و به مناسبت دهمین سالگرد تاسیس بانک قرض الحسنه مهر ایران در گفت‌وگویی با اکبری، مدیر عامل این بانک مورد بررسی قرار گرفته است.
ردپای اوضاع سیاسی در حال و روز بانکها
مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران درباره روند فعالیت بانکهای تجاری و درگیر های مالی آنها، معتقد است که نمی توان به صراحت عملکرد خود این قبیل بانکها را موجب ایجاد شرایط موجود دانست بلکه گذر زمان و نوسان های سیاسی و تبعات اقتصادی آن در این امر به طور قابل توجهی اثرگذار بوده است.
توضیحات وی بر این قرار است که بانکهای قرض‌الحسنه بانکهای اجتماعی هستند که با آحاد جامعه در ارتباط بوده و چندان با اشخاص حقوقی در ارتباط نیستند. ولی بانکهای تجاری از نظر تخصیص منابع نمی‌توانند مدعی باشند که با مردم در ارتباطند حتی اگر از نظر جذب سپرده اینگونه باشند. با این حال در یک نگاه نمی توان گفت که نوع عملکرد بانکهای قرض الحسنه و یا تجاری در چه سطحی از موفقیت قرار دارند و بایکدیگر مقایسه کرد، چرا که زمان و اتفاق‌های آن در ایجاد موقعیت آنها اثر قابل توجهی داشته است. این در حالی است که اقتصاد ما شرایطی دارد که تقریبا هرچند سال یکباردرگیر یک بحران بوده است از جنگ تا تحریم و به ویژه اتفاقاتی که در حوزه سیاست رخ داده توانسته اقتصاد ما را دگرگون کند. دراین بین اولین موضوعی که برای اقتصادیون اهمیت دارد آرامش و امنیت اقتصادی است که اگر فراهم شود می‌توان انتظار داشت تمامی سیستم‌ها از جمله بانکها به درستی کار کنند.
جریان از این قرار است که در بانکهای تجاری تکلیف شده که باید عقود مختلف از جمله مضاربه، مشارکت مدنی و ... اجرا شود که در این حالت هر کسی که پول خود را در بانک تجاری قرار می‌دهد انتظار دریافت سود دارد به گونه‌ای بانک به عنوان واسط با پول دریافتی به سمت سرمایه گذاری در امور اقتصادی رفته و نتیجه آن به سود منتهی و بین طرفین بر اساس سهم الشرکه تقسیم شود. اما آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد این است که ما در بانکها تاکید داریم که باید نحوه تخصیص پول جذب شده را طبق قوانین مختلف مشخص کرد، از سویی دولت تکلیف می‌کند که این پول کجا و به چه کسانی داده شود و از سویی دیگر در مجلس قانون‌های مختلفی برای پرداخت تسهیلات مصوب می شود و در نهایت بانکها مکلف می شوند تسهیلات خود را به یکسری افرادی ارائه دهند که مدعی هستند دارای طرح توجیهی مثلا با ۲۰ درصد بازدهی هستند. وقتی بانک طرح را بررسی و تائید کند آنگاه مکلف است که به سپرده‌گذاران خود حداقل ۱۸ یا ۲۰ درصد سود بدهد. در سویی دیگر قانونگذار می‌گوید علی‌الحساب باید سود را پرداخت کرد تا در ادامه بازده طرح مشخص شود. در این شرایط یک مشکل وجود دارد اینکه علی‌الحساب ۱۸ درصد پرداخت می‌کنیم تا ببینیم که پروژه به نتیجه می‌رسد یا خیر. حال اگر حتی پروژه از هر لحاظ هم موفق باشد اما در میانه راه مشکلی ایجاد می‌شود که دیگر روال متفاوت خواهد بود، به عنوان مثال بحران تحریم پیش آید و ارز به یکباره از ۱۰۰۰ به بیش از ۳۰۰۰ تومان افزایش یابد، دیگر طرح‌های توجیحی پایدار نخواهد بود و سرنوشتی نامشخص خواهد داشت و به شکست منتهی می‌شود. این وضعیت برای بانکها دردسرساز است به طوری که پول‌ها را پرداخت کرده ولی دیگر امکان برداشت آن وجود ندارد آنهم در شرایطی که سپرده‌گذار اصل و سود خود را طلب می‌کند و بانک ناچار است با توجه به پولی که از دست داده و در پروژه‌ای قفل شده است سپرده‌های جدید دریافت کند که از محل آنها سودهای قبلی را دریافت کند.
این شرایط نه تنها در مورد بانکهای تجاری بلکه کل سیستم بانکی قابل تعمیم است. در مجموع مشکل بزرگ بانکهای تجاری این است که اگر سودی مثلا ۲۰ درصدی برای تسهیلات دریافت می کنند، قبلا این سود برای سپرده بین ۱۵ یا ۱۸ درصد پرداخت شده و حاشیه سود حدود سه تا چهار درصدی برای آنها می‌ماند که می توانند بخشی از هزینه خود را تامین کنند. ولی موضوع اینجاست که همان هم برایشان باقی نمی ماند. سیستم بانکی ما تا حد زیادی تحت تاثیر اقتصاد قرار گرفته آن هم اقتصادی که بانک محور بوده و تا بیش از ۸۰ درصد تامین مالی بنگاهها برعهده بانکها قرار دارد. سهامداران این بنگاهها نیز بخش کمی از منابع مورد نیاز آن را تامین می‌کنند در این حالت مسئولیت‌پذیری کمتری داشته و وقتی طرحی در حال اجرا است اگر با شکست مواجه شود که منابع بانکها درگیر هستند و اگر هم که موفق باشد سهامدار لذت آن را می‌برند. بنابر این نمی توان در این وضعیت گفت که بانکهای تجاری عملکرد خوبی ندارند بلکه مساله اصلی به موقعیت اقتصاد طی سال‌های اخیر بر می گردد.
مگر مردم پول خود را برای سود صفر در بانکها قرار می دهند؟
مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران درباره جریان پرداخت سود سپرده و الزامات بانکها در مورد آن که عامل انحراف مالی آنها می شود نیز عنوان کرد که نرخ سود بانکی تابعی از شرایط اقتصادی ما است، مگر مردم پول خود را با سود صفر درصد در بانکها می‌گذارند که بانکها به آنها سود ۲۰ درصد می‌دهند خیر اینگونه نیست مردم پول خود را در جایی می‌گذارند که بتوانند حداکثر سود را دریافت کنند. وقتی بانکها در گذشته با مشکلات مالی مواجه و پول‌های آنها در پروژه‌هایی گیر کرده است اکنون در رقابتی قرار گرفتند که بتوانند منابع در اختیار داشته باشند، چون هر آن ممکن است سپرده‌گذار پول خود را مطالبه کرده و بخواهد از بانک خارج کند. پس بانک مجبور است نرخ سودی را به سپرده‌گذار پیشنهاد دهد که هم بتواند سپرده جدید جذب کند و هم بخواهد پاسخگوی او باشد و هم اینکه مانع از خروج سپرده‌گذار از بانک شود، بنابراین بانکها فی‌النفسه دنبال این نیستند که بخواهند نرخ سود را افزایش دهند، چون به ضرر آنهاست و از پس نرخ سود برنمی‌آید، اما شرایط سیستم بانکی به گونه‌ای شده که به این سمت سوق پیدا می‌کند.
هیچ کسی نمی‌گوید سود سپرده هم ربوی است
موضوع دیگر به این برمی‌گردد که عنوان می‌شود بانکها ربوی هستند چون از تسهیلات سود می‌گیرند اما هیچ‌کس نمی‌گوید اگر سپرده‌گذار هم سود می‌گیرد پس سود او هم ربوی است. بنابراین تمام کسانی که مدعی هستند بانکها ربوی‌اند اگر یک ریال سود از نظام بانکی دریافت می‌کنند، به طور حتم کار ربوی انجام داده‌اند. بانک یک واسط است و باید آن را پذیرفت تا هنگامی که این موضوع مشخص نشود، مسائل بسیاری قابل حل نخواهد بود. باید گفت اگر بانک ۲۰ درصد سود دریافت می‌کند، پس این طرف هم قرار است ۱۸ درصد سود پرداخت کند. در مورد اهل تسنن که موضوع به طور کلی متفاوت است. آنها عقود را به شکلی که ما در حال اجرای آن هستیم، قبول ندارند وگرنه مجموعه آن را زیر سوال نمی‌برند به هر صورت شکل اجرایی ما در عقود بانکی درست نیست. چرا که بانکها را الزام به اجرای عقودی می‌کنیم که در مقابل بازده آن آگاهی کافی را نداشته و وثیقه‌محور برخورد می‌کنند. گرفتن وثیقه به معنای آن است که در شراکت سود و زیان وارد نشده و از بین می‌رود. چون وقتی وثیقه دریافت می‌کند، یعنی چه سود و چه زیان در میان باشد، باید بانک خیال خود را از لحاظ برگشت منابع راحت کند. هر چند که از وثیقه‌ها هم عایدی به سمت بانکها نمی‌رود و اغلب آنها را به سمت بنگاهداری سوق می‌دهد.
معوقات بانکی و بدهی دولت معضل بزرگ بانکها
در ادامه این گفت‌وگو اکبری، درباره معضلات موجود شبکه بانکی و دیگر درگیری بانکها در کنار عوامل اقتصادی توضیحاتی ارائه کرد که بر این تاکید داشت مشکل اصلی به تنگنای مالی بانکها که عمدتا ناشی از معوقات باکی و عدم پرداخت طلب از دولت است، بر می گردد.
مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران می‌گوید که بزرگترین معضل سیستم بانکی ما به ویژه در حدود پنج تا شش سال گذشته معوقات بانکی است؛ اکنون مدعی هستیم که معوقات بانکی تا ۱۵ درصد است اما اگر به طور دقیق‌تر مورد بررسی قرار گیرد مشخص می‌شود این تسهیلات دائم در حال دست به دست شدن بوده و عملا پولی به سیستم بانکی برنمی‌گردد که قدرت تسهیلات‌دهی را افزایش دهد. ممکن است اکنون بانکها از نظر حسابداری سود نشان می‌دهند، ولی مشخص آن است که در تمامی بانکهای ما گردش نقدینگی به خوبی انجام نمی‌شود، هر چقدر هم دوره گردش نقدینگی طولانی‌تر شود، اوضاع بانکها نیزبدتر خواهد شد. در مورد معوقات بانکی نیز اینکه اوضاع بهتر شود یا خیر قابل پیش بینی نیست که در کوتاه مدت اتفاق افتاد.
موضوع قابل اهمیت دیگر در چرخش نقدینگی بانکها به بدهی دولت به آنها بر می گردد. مگر دولت‌ها بدهی خود را پرداخته اند که اکنون انتظار ایجاد رونق از سوی شبکه بانکی را داشته باشند؟ دولت به جای پرداخت پول نقد، تهاتر می‌کند به طوری که یک تسویه حسابداری انجام می‌شود، در حالی که این پول‌ها قبلا خرج شده و وجود ندارد و فقط ساختار مالی بانکها را تا حدودی بهبود می‌بخشد در حالی که اکنون بحث اصلی ساختار مالی نیست، بلکه نقدینگی بانکها است. این در حالی است که در چند سال گذشته باید جست‌وجو کرد کدام بانکها افزایش سرمایه داشتند. در بانکهای دولتی که چنین اتفاقی نیفتاده و در بانکهای خصوصی به طور قطع افزایش سرمایه نداریم چرا که سهامدار معتقد است که چرا باید پول خود را در بانکی سرمایه‌گذاری کند که حتی یک سود معمولی هم برای آن به همراه ندارد پس انتظار اتفاقی خاص نباید داشت.
قانونی در حمایت از بانکها پیدا نمی کنم!
اما ایرادات قانونی هم از جمله مسایلی است که مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران در مورد آن تاکید دارد به گونه‌ای که معتقد است نمی توان قانونی پیدا کرد که حامی بانکها باشد.
اگر تمام قانون‌ها در خصوص سیستم بانکی را بررسی کنیم جایی مدافع بانکها نیست. این‌در حالی است که از ابتدای انقلاب تا اکنون همیشه بزرگترین مشکل تورم و اشتغال بوده است بنابراین عمده قانون‌گذاران بیشتر به اشتغال و حل معضل آن فکر می‌کنند، از این رو عمده قوانین به این سمت حرکت کرده است که بانکها در ایجاد اشتغال مشارکت داشته باشند به عبارتی به نفع بنگاهها و به ضرر بانک‌هاست. به عنوان نمونه قانون ورشکستگی که تاکید دارد اگر کسی ورشکست شد بانک حق دریافت سود از آن را ندارد، قانون تسهیل که تاکید دارد اگر قرار است به کسی وام بدهید حق دریافت وثیقه سخت نداشته و باید آسان باشد، یا قانون اصلاحیه ماده (۳۴) ثبت و یا حتی قانون رفع موانع تولید که هیچ کدام به نفع بانکها نیستند. قانون‌گذارهای ما همیشه بانکها را صندوقی پر از پول می‌بینند و فکر می‌کنند که باید در جایگاه خود قرار گرفته و برای این صندوق تعیین تکلیف کنند. من حتی یک قانون هم نمی‌توانم پیدا کنم که طرفدار بانکها باشد در صورتی که بانک هم یک بنگاه است مانند سایر بنگاهها و باید سود آور باشند اگر اینگونه نباشند به طور حتم با مشکل مواجه می‌شوند.
بانک از فعالیت‌های اصلی سودآوری ندارد مثلا ۱۸ درصد سود برای سپرده پرداخت می‌کند و از تسهیلات ۲۰ درصد سود می‌گیرد که بخشی از آن هم معوق و سوخت می‌شود و پاسخگوی سایر نیازهای آن نیست از این‌رو به ویژه در بانک‌هایی که سهامداران آن ها خصوصی هستند سهامداران به این نتیجه می‌رسند که باید دنبال فعالیت‌های اقتصادی و سودآور بروند.
اما بخشی از بنگاه‌های بانکها تحمیلی است به طوری که تسهیلاتی را پرداخته‌اند اما طرف قرارداد را برنگردانده و بانک آن را تملیک کرده است. هر بانکی را بررسی کنیم که یک شرکت تولیدی را تملیک کرده است، مشخصا نمی‌تواند آن شرکت وضعیت مناسب‌تری داشته باشد چون چگونه یک بانک می‌تواند هم به فعالیت‌های خود رسیده و هم بنگاه‌های تولیدی را مدیریت کند. بانک یک شرکت خدماتی است که وقتی قرار باشد یک واحد تولیدی را اداره کند برای آن امکان‌پذیر نیست. بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که بانکهای تجاری خودشان مقصر شرایطی هستند که در آن قرار دارند. هزینه‌های بانکها بسیار بالا است و در کنار این مسایل سیستم اجرایی و اداری آنها مشکل خاص خود را دارد. ازسویی دیگر بانکها اکنون هر دو هزینه بانکداری الکترونیک و سنتی را می‌پردازند که باید از همان محل سود تسهیلات پرداخت شود آن هم در شرایطی که در بسیاری موارد اصل تسهیلات هم بر نمی‌گردد چه برسد به سود آن. از طرفی بانک موظف است در ماه سود سپرده داده و هر آن که سپرده‌گذار اراده کرد وجه آن را پرداخت کند. اتفاقی که می‌افتد این است که پولی وجود ندارد اما سپرده‌گذار هم خواهان طلب خود خواهد بود، پس مدیر عامل یک بانک تشخیص می‌دهد برای جلوگیری از بحران به سمت جذب سپرده بانکی جدید بروند که خود در یک فضای رقابتی اتفاق افتاده و لازمه آن پرداخت سود بالا است.
چرا باید بنگاه بانکها را با قیمت بالا بخرند!؟
در حالی اکبری، از تصویب قوانین گاها نامناسب برای بانکها گله داشته و نسبت به این موضوع انتقاد دارد که حتی در مواردی مشاهده می شود مصوبات شورای پو ل و اعتبار هم چندان با مسایل بانکها هماهنگ نیست. به طوری که در مورد بنگاهداری با وجود این که بانکها نمی‌توانند طبق شرایطی از آن خارج شوند باز هم شورا تاکید دارد که باید میزان بنگاهداری بانکها از ۴۰ به ۲۰ درصد کاهش یابد. این موضوعی است که مدیرعامل بانک مهر قرض الحسنه مهر ایران در این باره توضیحاتی دارد.
وی می‌گوید وقتی که در کشوری رکود حاکم است نمی‌توان انتظار داشت شرکتی را واگذار کرد. باید مرور کرد که دولت در همین مدت چقدر توانسته شرکت‌های خود را در اصل ۴۴ واگذار کند که آنهم موفق نبوده است. برای بانکها هم روال مناسب نیست به گونه ای که وقتی قرار است یک بانک شرکتی را واگذار کند آن را وادار به مزایده و اعلام قیمت کارشناسی می‌کنند که بر اساس قیمت جایگزینی است در صورتی که نباید قیمت یک کارخانه بر مبنای قیمت جایگزینی باشد و باید براساس قیمت فعلی و عایداتی که می‌تواند به همراه داشته باشد تعیین شود. در این حالت وقتی قیمت بالا است کسی حاضر به خرید نبوده و این بنگاهها در اختیار بانکها باقی می‌مانند چون کسی که می‌خواهد این شرکت‌ها را خریداری کند یک فرد اقتصادی بوده که کاملا حساب و کتاب کرده و بعد ورود پیدا می‌کند، بنابراین وقتی هر قانونی در شرایط تحریم و یا رکود می‌گذاریم موفق نخواهد بود مگر اینکه اجازه دهند بانکها با قیمت‌های بسیار نازل و اقتصادی برای خریدار بنگاهها را واگذار کنند. در حال حاضر می‌توان در تمام کشور شرکت‌های تولیدی را بررسی کرد و دید که چند بنگاه بازده اقتصادی بالای پنج درصد دارند. پس چرا باید سرمایه گذار وقتی می‌تواند پول خود را در بانک گذاشته و ۱۵ تا ۲۰ درصد سود بگیرد چرا باید درگیر ایجاد شرکتی باشد که برای آن در سال پنج درصد هم سود ندارد و هر لحظه هم ممکن است تحت رقابت‌های داخلی و خارجی قرار گیرد. پس هیچ وقت نباید انتظار داشت این بنگاهها را با قیمت‌هایی که برای بانکها تمام شده است بخش خصوصی خواستار خرید باشد، بنابراین بانکها تصمیم به واگذاری دارند اما خریداری برای آن وجود ندارد.
از سوی دیگر بحث بدهی‌های شرکت‌های تحت تملک بانکها مطرح است از جمله بدهی‌های مالیاتی، تامین اجتماعی و یا امثال آن که تاکید وجود دارد باید بانکها آن را تسویه کنند. آنها هم با وجود هزینه هایی که متحمل شده اند امکان پرداخت هزینه‌های مازاد ندارند.
بانکها یکسری بنگاه‌های دیگر دارند که ممکن است سودآور باشد هرچند که در چند سال گذشته با توجه به اینکه رکود در همه بخش های کشور حاکم شده دیگر همین بنگاهها هم برای بانکها سودآور نیستند. مثلا بانکها قبلا شرکت‌های معدنی یا پتروشیمی در اختیار داشتند که اکنون آنها نیز اقتصادی نیستند، بنابراین در این شرایط چنین قوانینی کمک‌کننده نخواهد بود حال اگر کاهش سقف بنگاهداری۵۰، ۴۰ یا ۲۰ درصد باشد چندان فرقی ندارد چون در عمل اتفاقی نمی‌افتد. شورای پول و اعتبار هم تحت فشار بحث اشتغال و به چرخش درآوردن دارایی نقدی بانک‌هاست، اما بانکها در جای دیگر مشکلات دیگری دارند که با هم همسو نیستند.
زمانی بانکها تغییر مسیر داده و بهبود می‌یابند که رونق به اقتصاد برگردد چراکه هرچقدر گردش نقدینگی در بانکها بالا رفته و بتواند پول بیشتری به دست آورد به طور طبیعی از شرایط موجود نیز رها خواهند شد. به هر صورت سیاسیون باید مراقب باشند که رفتار آنها بر اقتصاد به طور قابل توجهی اثر گذار خواهد بود، بعد از برجام این انتظار وجود داشت که با مهیا شدن شرایط سیاسی و افزایش امنیت اقتصادی، روند سرمایه‌گذاری و به ویژه سرمایه گذاری خارجی رشد کرده و به افزایش گردش مالی در اقتصاد و بانکها منتهی شود. اما هر چه قدر که مسایل سیاسی خاصه در حوزه بین الملل درگیر مسایلی باشد به طور حتم بر تصمیم گیری سرمایه گذاران خارجی اثر گذار خواهد بود.
تا نفت داریم بانکها ورشکسته نمی‌شوند!
"آیا بانکهای ما ورشکسته‌اند؟ "، این موضوعی است که طی ماههای اخیر بارها در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفته و حاشیه ساز شده است. موردی که مدیر عامل بانک مهر قرض الحسنه ایران اعتقادی به آن نداشته و جریانی دیگر را مطرح می‌کند. او می‌گوید سیستم بانکی ایران تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد. من معتقدم اگر هم تاکنون بانکهای ایران روی پای خود ایستاده‌اند، به دلیل وجود درآمد هنگفت نفتی است. در کشورهای نفتی سیستم بانکی به راحتی ورشکست نخواهد شد و از بین نمی‌رود هر چند ممکن است به مرور زمان اوضاع بدتری داشته باشد. بنابراین اگر اوضاع اقتصاد به همین ترتیب پیش رفته و درآمدهای نفتی دائم کاهش یابد، قطعا سیستم بانکی هم دچار مشکل می‌شود اما اگر این روال تغییر کند، مشکل خاصی برای نظام بانکی هم پیش نخواهد آمد. مگر اینکه سهامداران و مدیران بانکها به صورت انتحاری عمل کرده و از مسیر اصلی انحراف داشته باشند ولی به صورت عرف چنین اتفاقی نمی‌افتد چون مسئله اصلی بانکها این است که نمی‌توانند پول‌های خود را وصول کنند در حالی که دولت باید بدهکاری خود به نظام بانکی را پرداخت کند و یا مشتریانی که معوقات سنگین دارند، این گونه اقدام کنند.
همان طور که از ایران خودرو حمایت می‌شود از بانکها هم حمایت شود
اکبری، با وجود اما و اگرهایی که برای نظام بانکی مطرح کرد به آینده آن خوشبین است ولی معتقد است باید از سیستم بانکی حمایت کرد. وی این را گفت که با این وجود به آینده نظام بانکداری خوشبین هستیم چرا که به هر صورت مسئولین دغدغه مردم را حس کرده و شرایط و امور به طور معقول‌تری نسبت به گذشته پیش‌می برند. باید اعتماد سیستم بانکی برگشته و ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یابد. چرا که هجمه‌هایی که اکنون به سمت سیستم بانکی روانه می‌شود، عواقب آن به سمت خود مردم حرکت خواهد کرد. باید پذیرفت که بانکها هم بنگاهها کار می‌کنند و باید مورد حمایت قرار گیرند همان طوری که ایران‌خودرو در حال فعالیت است. ابهام ما اینجاست که چرا از ایران‌خودرو حمایت می‌شود اما از مجموعه سیستم بانکی خیر. هرگونه اتفاقی که برای بانکها می‌افتد تبعاتی هم برای مردم خواهد بود چون بانکها خارج از مردم نیستند و باید بپذیریم که بانک هم یک بنگاه است نه یک صندوق.
با همان ۴ درصد کارمزد امور بانک‌قرض الحسنه می‌گذرد
در ادامه این گفت و گو مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران به تشریح جریان فعالیت بانکهای قرض الحسنه پرداخت و از تفاوت‌ها با بانکهای تجاری گفت.
در مورد بانکهای قرض‌الحسنه ماهیت به طور کلی فرق می‌کند. بانکهای تجاری باید وجود داشته و کار تجارت انجام دهند. چون مردم تماما مایل به این نیستند که پول‌های خود را به سمت قرض‌الحسنه برده و آنجا سپرده کنند اگر چنین اتفاقی بیفتد دیگر نمی‌توان انتظار داشت که بانکی از تولیدکننده بیش از سه درصد مطالبه کند. ولی مردم چنین کاری را انجام نخواهند داد به ویژه در سال‌های اخیر عمده سپرده‌ها مدت‌دار بوده و انتظار سود وجود دارد در این شرایط بانک باید پول را در جایی سرمایه‌گذاری کند که پاسخگوی سود مورد انتظار سپرده‌گذار و البته هزینه‌های آن باشد. هر چند که اکنون به دلیل معوقات بالای سیستم بانکی‌های چنین پاسخگویی وجود ندارد. بانکهای قرض‌الحسنه در مسیر پاسخگویی به نیازهای اجتماعی مردم است نه حمایت از بنگاه تولیدی. آنها منابع مردم را جمع‌آوری کرده و در گردش تسهیلاتی قرار می‌دهند. در سیستم بانکهای تجاری این گونه نیست و نمی‌تواند منابع را از مردم جمع کرده و مستقیم دوباره تسهیلات پرداخت کنند که قانونگذار هم چنین مجوزی به آنها نمی‌دهد چون باید منابع خرد را جمع‌آوری کرده و به امور تولیدی و ایجاد اشتغال وارد شوند ولی مردمی که سپرده‌گذاری می‌کنند، نیاز به دریافت وام دارند از این نظر برای این موضوع بانکهای قرض‌الحسنه به طور خاص ایجاد شده‌اند.
بانک‌هی تجاری هیچ منبعی در اختیار بانکهای قرض‌الحسنه قرار نمی‌دهند و آنها منابع را خودشان تامین می‌کنند که عمده آن از طریق مردم است و با سود صفر درصد دریافت می‌شود. در مقابل چهار درصد کارمزد دریافت می‌کنند و با همان امورات خود را می‌گذرانند. در این حالت است که معوقات در بانکهای قرض‌الحسنه به طور خاص کاهش پیدا کرده و گاها به یک درصد می‌رسد. مشخص است که بانکهای قرض‌الحسنه موفق خواهند بود ولی اگر قرار باشد که سودها را تغییر داده و معوقات بالا برود، آنها هم با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند.
چرا معوقات بانکهای قرض الحسنه پایین است؟
اکبری همچنین چرایی پایین بودن معوقات بانکی در بانکهای قرض الحسنه را تشریح کرد و توضیح داد که دلیل اصلی پایین بودن معوقات در بانکهای قرض‌الحسنه در چند مورد قابل بررسی است. اولین موضوع به مسائل اعتقادی و شرعی برمی‌گردد به طوری که افرادی که چنین وام‌هایی دریافت می‌کنند، خود را متعهد به برگرداندن آن می‌دانند از سوی دیگر سقف این وام‌ها بسیار پایین است و در نتیجه وقتی که تا حداکثر ۲۰ تا ۳۰ میلیون می‌رسد، برای گیرنده آن سود و اقساط بالایی ندارد که تحت فشار قرار گیرد. از سوی دیگر با توجه به اعتمادی که بین بانک و مشتری ایجاد می‌شود، صاحب تسهیلات برای آینده خود نیز پیشنهاداتی داشته که بتواند چنین تسهیلاتی را دریافت کند از این رو سعی می‌کند با بانک طبق روال حرکت کرده و دچار مشکل نشود. بنابراین در این حالت معوقات به طور قابل توجهی کاهش یافته و این بزرگترین مزیت بانکهای قرض‌الحسنه است. چون اگر از بین برود، قطعا مانند بانکهای تجاری دچار مشکل می‌شود ولی با همین چهار درصد کارمزدی که دریافت می‌کنیم، تا بیش از ۹۰ درصد هزینه‌ها را پوشش داده و دچار مشکل نیستیم. این در حالی است که اکنون مانده سپرده‌های ما برای امسال بالغ بر ۸۹۰۰ میلیارد تومان بوده و در مقابل ۸۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌ایم. ۱۰ درصد دیگر هم که سپرده قانونی نزد بانک مرکزی است و در مجموع یک درصد معوقات بانکی داریم.
نگاهی به توزیع منابع قرض الحسنه
مانده تسهیلات قرض الحسنه بانکی اکنون به حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در دستورالعمل اجرایی تسهیلات قرض‌الحسنه حدود ۷۵ درصد برای تولید اشتغال و ۲۰ درصد برای نیازهای شخصی تعیین شده است. اینکه تا چه اندازه این سهم اکنون در نظام بانکی رعایت می شود موردی است که مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران آن را تایید نمی کند.
توضیح اکبری، از این قراراست که قطعا توزیع منابع قرض‌الحسنه در شبکه بانکی بر این اساس انجام نشده است چون رفتارها در بانکها متفاوت است و بانکها به ویژه از منابع جاری برای کاهش بهای تمام شده پول استفاده می‌کنند. مثلا وقتی که بانک سپرده ۲۰ درصد می‌گیرد و قرار است تسهیلات ۱۸ درصد بدهد به صورت خودکار اختلاف خواهد داشت. دراین حالت بانک از حساب جاری که بابت آن سودی پرداخت نمی شود استفاده می کند و با ترکیب منابع بهای تمام شده پول به حدود ۱۵ درصد می رسد و ۱۸ درصد تسهیلات پرداخت می کند و اگر اقساط پرداخت شود حدود سه درصد هم برای بانک باقی می مانداما موضوع اینجاست که منابع رفته کامل برنگشته و بانک به مشکل بر می خورند. این در حالی است که اگر قرار است بانکها از منابع جاری برای تسهیلات استفاده کنند باید در قالب قرض الحسنه پرداخت کنند ولی با توجه به مشکل تامین منابع این کار را نمی توانند انجام دهند.
بنگاهها پول خود را برای قرض الحسنه پس انداز نمی آورند
اما در شرایطی منابع قرض الحسنه طی سال‌های اخیر با کاهش همراه شده که از دلایل آن ورود مردم برای دریافت سود بالا در حسابهای سپرده است، ولی در این بین در مواردی با توجه به جوایز و یا سایر طرح های تشویقی که بانکها برای حسابهای قرض الحسنه قرارمی‌دهند در دوره هایی استقبال بیشتر می‌شود اما بعد آن بار دیگر منابع خارج می‌شود. برخی معتقدند که باید بانکها برای جذب منابع قرض الحسنه به سمت جذب بنگاهها و البته منابع پایدار حرکت کنند. در این باره اکبری به تشریح وضعیت سپرده گذاران در منابع قرض الحسنه پرداخت و ابعادی دیگر را مورد بحث قرار داد.
در مجموع کسانی که برای سپرده‌گذاری به بانک قرض‌الحسنه آمده‌اند، سه دسته‌اند. افرادی که فقط به نیت افزایش منابع قرض‌الحسنه و پرداخت در این مورد می‌آیند. افراد دیگری که حساب جاری‌های خود را آورده‌اند و ما برای جذب آنها امتیاز قرار می‌دهیم به طوری که اولویت پرداخت وام برای او یا هر کسی که معرفی کند، انجام می‌شود و مورد سوم سپرده‌گذاری‌ای است که انجام می‌شود تا برای دیگران وام پرداخت شود. اینکه شرط بگذاریم که نزد ما باید پول قرار داده تا به آنها تسهیلات پرداخت کنیم به گونه‌ای ربوی است. اما من این مدل از این ربوی بودن را ترجیح می‌دهم. چون بانک تجاری به گونه‌ای دیگر عمل کرده و از مردم می‌خواهد که نزد آن پول قرار دهند تا برای آنها سود پرداخت کنند ولی در بانک قرض‌الحسنه از مردم می‌خواهیم که پول‌هایشان را در این بانک قر ار دهند در مقابل به آنها وام پرداخت کرده تا از این وام برای ایجاد اشتغال استفاده کنند.
در مورد جذب بنگاهها برای قرض الحسنه پس انداز نیز باید گفت که آنها این کار را نمی‌کنند بلکه پول‌های خود را سپرده قرض‌الحسنه جاری قرارمی دهند تا هر وقت که می‌خواهند بتوانند آن را بردارند. در مجموع بنگاهها تا ۹۰ درصد تامین خود را از طریق سیستم بانکی انجام می‌دهند یعنی همان قدر که پول قرار می‌دهند گاها تا ۱۰ برابر آن را تسهیلات می‌گیرند پس نمی‌توان از آن انتظار داشت که سپرده ماندگاری در بخش قرض‌الحسنه داشته باشد. اشخاص هم که متاسفانه طبق فرهنگی شاید نادرست به این عادت کرده‌اند که پول خود را به جای بردن در مسیر اشتغال و رونق در بانکها قرار داده و از سود آن استفاده کنند. در این شرایط فرهنگ قرض‌الحسنه در حال از بین رفتن است و جای آن را فرهنگ کسب سود می‌گیرد.
پس در این حالت نباید انتظار داشت حسابهای سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز با رشد همراه باشد. از سوی دیگر بانکها آماده‌اند به حسابهای جاری تحت عنوان حسابهای پشتیبان سود پرداخت کردند که خود یک معضل است و انتظارات برای دریافت سود را افزایش دادند، پس هرچقدر زمان می‌گذرد منابع قرض‌الحسنه کمتر خواهد شد مگر اینکه مردم اعتماد بیشتری کرده و برای کمک به هم نوع خود به این مسیر برگردند. اگر این اعتماد ایجاد شود که مردم پول‌های خود را به جای اینکه به طور شخصی به کسی کمک کنند آن را در بانکهای قرض‌الحسنه قرار دهند شرایط متفاوت خواهد بود. ما خود در حال ایجاد برنامه‌ای برای انتشار اوراق وقف هستیم که در آن مردم ما را مامور می‌کنند که از طریق آن فقط وام‌های قرض‌الحسنه پرداخت کنیم که خود برای هدفمندی منابع قرض‌الحسنه خواهد بود.
تکرار طرح‌های ضربتی به نفع بانکها نیست
البته در چند سال گذشته عمده اولویت برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به سمت وام‌های ازدواج حرکت کرده و برای سایر بخش‌ها به طور قابل توجهی کاهش یافته است. به خصوص در سال جاری در بحث ازدواج فشار زیادی به سیستم بانکی آمد و در حدود دو ماه بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شد. به طوری که ما حتی در بانک خودمان بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان برای وام ازدواج در دو ماه پرداخت کرده‌ایم. در مورد درست یا غلط بودن چنین روش‌هایی باید گفت که بانک مرکزی هم در یک سو تحت فشار جامعه قرار داشته و در سوی دیگر سیستم بانکی را دارد. بنابراین باید کاری انجام دهد و نمی‌تواند بی‌تفاوت باشد. بنابراین این به معنای آن نیست که بخواهیم دائم از چنین روش‌های ضربتی استفاده کنیم. چون ممکن است در مقطعی لازم باشد که چنین کارهایی انجام شود ولی تکرار آن به ضرر سیستم بانکی انجام شده و پاسخگو نخواهد بود. چون موجب فشار بر بانکها می‌شود آنها پولی کنار ندارند که بخواهند برای تسهیلات قرض‌الحسنه استفاده کنند. در این بین بانکهای قرض‌الحسنه آسیب بیشتری می‌بینند چون تمام منابع آنها قرض‌الحسنه بوده و در مقابل تک تک ریالی که دارند باید پاسخگو باشند.
