حمید زمان‌زاده درباره اقدامات صورت گرفته در دولت یازدهم در زمینه کاهش نرخ تورم و همچنین اظهارات اخیر برخی مقامات ارشد دولتی درباره لزوم استمرار کاهش نرخ تورم و حفظ آن در زیر ۱۰ درصد و همچنین نگرش متفاوت جامعه نسبت به گزارش های نرخ تورم، گفت: دو موضوع در این زمینه وجود دارد و آن اینکه برخی از رسانه‌ها به جای آگاهی رسانی در زمینه تحولات واقعی نرخ تورم، اطلاعات تقریبا متفاوتی را به مردم ارایه می‌کنند و در واقع در این خصوص بعضا جوسازی صورت می‌گیرد.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبنا، سرپرست معاونت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: در عین حال، باید گفت در بیشتر موارد درباره افزایش و یا کاهش نرخ تورم مباحث سیاسی مطرح می‌شود ولی اگر همه نگاه ها و دیدگاه های سیاسی به این نتیجه برسند که باید موضوع آگاهی رسانی به مردم در اولویت قرار گیرد، باید مفهوم کاهش و یا افزایش نرخ تورم به درستی به مردم منتقل شود.
زمان زاده ادامه داد: همچنین باید عنوان شود وقتی نرخ تورم کاهش می یابد به آن معنا نیست که قیمت کالاها افت کرده، بلکه برعکس قیمت کالاها افزایش می‌یابد ولی با سرعت های مختلف. البته ممکن است یک کالایی مانند گوشت در یک سال اخیر ۳۰ درصد افزایش قیمت یافته باشد ولی در مقابل یک کالای دیگر نیز دو درصد و یک کالایی نیز ممکن است گران نشده باشد.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین نرخ تورم از سر جمع تغییرات قیمت همه کالاها محاسبه می شود و متوسط تغییرات قیمت کالاها را نشان می‌دهد. توضیح این مفهوم خیلی دشوار نیست و مردم و رسانه‌ها اگر در این راستا حرکت کنند که شفاف‌سازی صورت بگیرد و مباحث دیگری را وارد محاسبات آماری نکنند، آمارهای رسمی کشور زیر سوال نمی رود.
سرپرست معاونت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در این خصوص که معمولا مردم نگاه دیگری به تورم دارند و گزارش های ارایه شده در زمینه کاهش نرخ تورم مورد پذیرش جامعه واقع نمی شود گفت: بخش مهمی از این مشکل به رسانه‌ها مربوط است که در این زمینه اطلاعات نادرست را به مردم ارایه می کنند.
به گفته زمان زاده، نرخ تورم با وضعیت جیب مردم و درآمد آنها مرتبط نیست و متوسط قیمت اقلام سبد محاسباتی مدنظر است. اگر همه به این نتیجه برسند که آگاهی سازی در نهایت به نفع همه است، ابهاماتی که برای مردم نیز به وجود آمده رفع می شود. به صورت کلی زیر سوال بردن آمارهای رسمی کشور به نفع هیچ کس نیست.
وی در خصوص اینکه آیا نرخ تورم در ماه‌های پیش رو زیر ۱۰ درصد و تک رقمی خواهد ماند و یا دوباره افزایش خواهد یافت؟ گفت: در حال حاضر، طبق اعلام بانک مرکزی نرخ تورم بعد از چند ماه که به سمت ۱۲ درصد پیش رفته بود، به سطح ۱۰ درصد برگشته و تورم نقطه به نقطه نیز در مردادماه ۸.۶ درصد است.
سرپرست معاونت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به اینکه اگر بخواهیم تحلیل کنیم که در آینده چه اتفاقی می‌افتد، بیان داشت: چند متغیر کلیدی بر روی نرخ تورم تاثیرگذار است که یکی از این موارد موضوع متغیر پولی است. یعنی اینکه نرخ رشد نقدینگی و همزمان رشد حجم پول، دو متغیر هستند که بیشترین و قوی ترین اثر را در نرخ تورم دارند، ولی اثر نرخ رشد حجم پول به ویژه در کوتاه مدت به مراتب بیشتر است و عامل کلیدی محسوب می شود.
زمان زاده ادامه داد: البته از سال ۹۴ که نرخ رشد حجم پول به شدت افت کرد و در ماه هایی حتی منفی هم بود اثر خیلی زیادی در کاهش نرخ تورم داشت، در حالی که از نیمه دوم سال گذشته، نرخ رشد حجم پول سیر صعودی گرفت و به بالای ۲۰ درصد هم رسید و در حال حاضر نیز حدود ۲۱ درصد و نرخ رشد نقدینگی نیز بالای ۲۳ درصد است. بنابراین نرخ رشد حجم پول، خود یکی از مولفه های تعیین کننده در زمینه فشار برای افزایش نرخ تورم محسوب می شود.
به گفته وی، البته نرخ رشد نقدینگی از حدود ۳۰ درصد به حدود ۲۳ تا ۲۴ درصد کاهش یافت و از این جهت فشار آن بر نرخ تورم منفی است ولی در مجموع سرجمع حجم پول و نقدینگی و در واقع متغیر پولی، فشار مثبتی را بر نرخ تورم وارد می کند، اما متغیر پولی تنها عامل تعیین کننده نرخ تورم نیست و موضوع نرخ ارز نیز مهم است.
سرپرست معاونت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تاکید کرد: در یکساله اخیر به جز یک دوره نوسانات، عملا بازار ارز با ثبات مواجه بود و این ثبات ارزی به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده نرخ تورم باعث فشارهای کاهشی بر نرخ تورم شد.
زمان زاده خاطرنشان کرد: موضوع مهم دیگر نرخ سود بانکی است که وقتی افزایش پیدا می کند اثرات کاهنده بر نرخ تورم خواهد داشت. در واقع نرخ های سود بانکی با همه تلاش های سیاست پولی و مالی در سطوح بالایی قرار دارد. در نتیجه از جانب نرخ سود و نظام بانکی نیز می توان فشار کاهشی بر نرخ تورم وارد کرد.
وی افزود: بنابراین اگر به سه متغیر کلیدی در این زمینه توجه کنیم، متغیر پولی بر روی تورم اثرات افزایش دارند و نرخ سود بانکی و بازار ارز اثرات کاهشی؛ بنابراین یک فشار تورمی از ناحیه پولی داریم و یک فشار کاهنده نیز از ناحیه نرخ سود و ارز. سرجمع اینها نشان می دهد که نرخ تورم در محدوده ۱۰ درصد به تعادل رسیده است.
سرپرست معاونت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: چشم انداز اینکه در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد به موضوع نرخ سود مربوط است. اگر سیاست گذار پولی و مالی به این جمع بندی برسد که نرخ سود کاهش یابد و انبساط پولی در راستای کاهش نرخ های سود ادامه یابد، فشار تورمی تقویت خواهد شد. یعنی کاهش نرخ سود همزمان با افزایش حجم پول، باعث رشد نرخ تورم می شود.
به عقیده زمان زاده، تلاش سیاست گذار پولی و مالی در راستای کاهش نرخ سود بانکی، فشار تورمی را تقویت خواهد کرد. درباره بازار ارز من در کوتاه مدت نگرانی خیلی عمده ای با توجه به ذخایر ارزی کشور نمی بینم مگر اینکه شوک نفتی و یا خارجی ناگهانی بر اقتصاد ایران وارد شود، ولی با توجه به اوضاع داخلی و خارجی به نظر نمی رسد بازار ارز، افزایش دهنده نرخ تورم باشد و از این ناحیه فشار تورمی وارد شود.
وی تصریح کرد: اگر اولویت سیاست پولی و مالی در دولت جدید، کاهش نرخ سود بانکی باشد که سیاست درستی است، باید در اولویت اول سیاست پولی و مالی دنبال شود. در این صورت ما امتیاز بزرگی در اصلاح نظام بانکی خواهیم داشت و از سوی دیگر نیز در رونق تولید موثر خواهد بود. ولی افزایش فشار تورمی را از ناحیه کاهش نرخ های سود بانکی خواهیم داشت و در مجموع، اندکی افزایش نرخ تورم در مقابل اصلاح عمده در نظام بانکی و ایجاد رونق در بخش تولید و بازارهایی مانند مسکن، به نفع اقتصاد ایران خواهد بود.
سرپرست معاونت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: در هر صورت قرار نیست فشارهای تورمی ناشی از کاهش نرخ سود، نرخ تورم را مانند گذشته به ۲۰ یا ۳۰ درصد برساند. ممکن است نرخ تورم از ۱۰ درصد به ۱۲ تا ۱۳ درصد نهایتا برسد. مسئله مهم امروز اقتصاد ایران این نیست که نرخ تورم تک رقمی می ماند و یا خیر، بلکه مسئله مهم این است که نرخ تورم در محدوده پایین حفظ شود.
زمان زاده افزود: اینکه بگوییم نرخ تورم به خاطر یک درصد رشد، دورقمی شده و دستاوردهای تورمی از دست رفته است درست نیست و برای اقتصاد ایران یک درصد رقمی محسوب نمی شود. حتی اگر نرخ تورم رشد یابد و تا ۱۳ درصد هم برسد نیز برای اقتصاد ایران خیلی مهم نیست؛ بنابراین من فکر می کنم اقتصاد ایران نرخ تورم را در هر شرایطی تا سقف ۱۵ درصد حفظ خواهد کرد.
وی ادامه داد: اگر کاهش نرخ سود بانکی در اولویت تیم اقتصادی جدید دولت قرار نداشته باشد، و سیاست های انبساطی دنبال نشود سیگنال هایی برای کاهش نرخ تورم وجود خواهد داشت و این روند می تواند ادامه پیدا کند. اگر به سمت کاهش نرخ سود برویم، تورم ممکن است اندکی افزایش یابد اما جای نگرانی وجود ندارد.
