به گزارش اقتصاد آنلاین، محمدرضا پورابراهیمی داورانی گفت:براساس سیاست های اصل 44قانون اساسی باید سهم دولت در اقتصاد کاهش یابد تا زمینه حضور پررنگ تر بخش خصوصی در اقتصاد کشور فراهم شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:هدف از تشکیل بانک های خصوصی این بود که تجهیز منابع مالی و تخصیص این منابع بصورت ارائه تسهیلات بانکی به روش مناسبی صورت گیرد تا در رقابت بهای تمام شده پول کاهش یابد.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود:در عمل بانک های خصوصی به اهداف مذکور دست نیافتند و بعضا با رقابت های غیرصحیحی که در حوزه اقتصادی انجام دادند تاثیر منفی بر عملکرد بازارهای پول در اقتصاد کشور داشتند.
وی گفت:در حال حاضر با وجود اینکه برجام ظرفیتی برای استفاده از تعاملات خارجی با بانک های خارجی فراهم کرده اما ظرفیت بانکی کشور نیز دارای مسائلی است که مانع از استفاده از ظرفیت ها می شود البته این موضوعات جدا از تداوم کارشکنی ها دشمنان جمهوری اسلامی در اجرای صحیح برجام است.
لزوم رفع مشکل فقدان کفایت سرمایه بانک های ایرانی
پورابراهیمی داورانی تصریح کرد:فقدان کفایت سرمایه بانک های ایرانی نیز از دلایل عدم همکاری بانک های بزرگ خارجی با شبکه بانکی داخلی است ؛ بنابراین ادغام بانک های ایرانی می تواند نقش مهمی در ارتقای کفایت سرمایه داشته باشد.
وی ادامه داد: دولت در خصوص ادغام بانک های خصوصی تصمیم نمی گیرد و بانک مرکزی نمی تواند در این حوزه الزام ایجاد کند و براساس قانون تجارت، انجام این مهم برعهده مجمع عمومی بانک ها است و نهایتا بانک مرکزی می تواند با این کار موافقت یا مخالفت کند.
پورابراهیمی داورانی افزود:مجمع عمومی بانک های دولتی در اختیار دولت است و براین اساس، ادغام بانک های دولتی باید براساس مصوبه دولت صورت گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود:براساس قانون تجارت، ظرفیت قانونی لازم برای ادغام بانک ها وجود دارد.
