پیمان قربانی، درباره طرح اصلاح نظام بانکی و برنامه های پیش رو در این زمینه گفت: باید توجه داشته باشیم که اقتصاد دو حوزه کلی بخش واقعی و بخش مالی را در بر دارد. در بخش واقعی صنعت، خدمات، اشتغال و ... را داریم و در بخش مالی نیز حمایت مالی از بخش واقعی را خواهیم داشت.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبنا، معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهارداشت: ما نمی توانیم یک رشد واقعی بلندمدت پایدار داشته باشیم بدون اینکه بخش مالی قوی باشد. هیچ کشوری نیست که رشد مستمر و پایدار داشته باشد، ولی بخش مالی آن ضعیف باشد.
قربانی ادامه داد: به دلیل سیاست‌های ناهماهنگ، ناسازگار و سرکوب مالی های مستمر دوره‌های گذشته به ویژه از نیمه دوم دهه ۸۰ که این شرایط تشدید شد، تحریم ها و در کنار آن مشکلات ساختاری جامعه باعث شد که بخش زیادی از ترازنامه نظام بانکی منجمد شود.
وی تاکیدکرد: بخشی از این انجماد دارایی‌های غیرجاری و بخشی نیز بدهی‌های انباشته شده دولت است و بخش دیگر نیز مربوط به وصول دارایی‌های غیرمالی مانند املاک و مستغلات است. با این حال، در دولت یازدهم رییس کل بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به این موضوع داشت که نهایتا منجر به این شد که با بحث‌های صورت گرفته در دولت، تیرماه سال گذشته رییس جمهور طرح اصلاح نظام مالی را در حوزه بدهی‌های دولت، اصلاح بازار سرمایه و اصلاح نظام بانکی ابلاغ کند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: در حوزه اصلاح نظام بانکی برنامه مفصلی در حال انجام است و در حال حاضر نیز به عنوان یکی از اولویت‌های برنامه اقتصاد مقاومتی توسط معاون نظارتی بانک مرکزی دنبال می‌شود.
به گفته قربانی، اهمیت طرح اصلاح نظام بانکی در این است که ما در سال جاری اگر بخواهیم بخش غیرنفتی را تقویت کنیم نیازمند بهبود عملکرد بخش مالی هستیم و در این بخش بازار سرمایه نیز باید نقش مهمتری ایفا کند و از سویی تامین مالی خارجی نیز باید توسط وزارت اقتصاد دنبال شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر ۹۰ درصد تامین مالی بر عهده بانک ها است و بانک مرکزی در این زمینه برای بهبود عملکردها تلاش می‌کند. در عین حال، بخش زیادی از طرح اصلاح نظام بانکی که ابعاد مختلفی دارد مانند حل مشکل مطالبات معوق نیازمند حمایت قوه قضاییه و حل مشکل تامین سرمایه بانک‌ها، نیازمند حمایت دولت است.
